مخاطر الاقتصاد العالمي متواصلة... ومرحلة الانتعاش لم تحن بعد

حذّر اقتصاديان من وحدة الدراسات بمجلة إيكونومست والشركة الكويتية الصينية الاستثمارية،

من الاقتصاد العالمي لن يشهد الانتعاش المنتظر في عام 2013 إذا ما استمرت الأزمات السياسية بتعطيل الحلول والسياسات الاقتصادية، وذلك على الرغم من أن بداية هذا العام تشهد تحسناً اقتصادياً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي.

وافتتح كبير اقتصاديي الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، فرانسيسكو كينتانا، جلسة خاصة بالمحللين والمستثمرين والاقتصاديين في الكويت، برسالة واضحة وهي أن الطريق للتحسن الاقتصادي لايزال ضعيفاً في الوقت الحالي، قائلا: "بالرغم من التفاؤل بحال الاقتصاد العالمي، لا نعتقد أن عام 2013 سيكون العام الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي عودة إلى مستوى النمو الذي كان يتمتع به قبل الأزمة المالية. فالمخاطر الحالية، وعلى وجه الخصوص المخاطر السياسية، قد تحوّل النمو إلى انكماش".

ووافق مدير التنبؤ بالاقتصاد العالمي في وحدة الدراسات بمجلة "الإيكونومست"، روبرت وارد، رأي كينتانا حول الوضع الاقتصادي العالمي لعام 2013 خلال الجلسة الاقتصادية، وتوقع تراجع الطلب على النفط حول العالم الذي سيدفع أسعار النفط إلى الانخفاض نسبياً، وتزايد الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيكونان عاملين في انخفاض النشاط الاقتصادي المتوقع لعام 2013.

ومن ناحية أخرى، أضاف وارد خبراً إيجابياً حول الاقتصاد الحالي، فقال: "أعتقد أن هذه الأزمة تمتد عشر سنوات، والخبر الجيد هو أن 2013 هي نقطة المنتصف، أي انه بقي لنا خمس سنوات أخرى".

وأضاف وارد: "تشير البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأميركي إلى تحسّن اقتصادي، مما يعطينا آمالاً بالعودة إلى طريق الانتعاش بشكل أسرع، ولكن ذلك غير كافٍ لأن يكون أساس التغييرات الاقتصادية حول العالم في عام 2013. وتبقى الإجابة في آسيا الناشئة التي تمثل 50 في المئة من الاقتصاد العالمي، والتي ستحدد ما سيحدث في الاقتصادات الآسيوية الأخرى، وستكون هذه الاقتصادات الناشئة الأفضل أداءً في عام 2013".

ووافق كينتانا تطلعات وارد عن الأداء المستقبلي في آسيا الناشئة، وقال من ناحيته: "انه على الرغم من أن ضعف حجم الصادرات والواردات عالمياً قد يستمر في 2013، ستكون دول آسيا الناشئة أكثر مرونة لهذه التغييرات، فنحن متفائلون بالنمو في آسيا وفي أن هذه الاقتصادات ستكون الأفضل أداءً خلال عام 2013".

توقعات النمو العالمي في 2013

قدمت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية توقعاتها للنمو في أهم الدول خلال عام 2013، وبينت أن النمو المتوقع في دول آسيا الناشئة مثل الصين، والهند، وماليزيا، وفيتنام، والفلبين سيكون قوياً، بينما سيكون في دول مجلس التعاون معتدلاً، في حين ستشهد الولايات المتحدة واليابان نمواً ضعيفاً، ويعيش الاتحاد الأوروبي مرحلة انكماش.

كما أشارت وحدة الدراسات بمجلة إيكونومست إلى أن آسيا ستكون المصدر الأول للنمو الاقتصادي العالمي. وتوقعت أن الصين ستكون أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2020. إلا أن الفرق بين عدد سكان الصين والدول الأخرى يجب ألا يتم تجاهله. ويذكر أن الصين تواجه خطر الوقوع في فخ زيادة عدد العائلات والأفراد من ذوي الدخل المتوسط.

وقال كينتانا: "لدينا توقعات جيدة لآسيا على الرغم من انخفاض الصادرات والواردات على المستوى العالمي. فلا يمكن لدولة أن تجبر الدول الأخرى على شراء سلعها، لكن يمكن للدول أن تجبر حكوماتها على الاستثمار، وهذا ما تفعله الصين. فقد نمت الاستثمارات الحكومية بأكثر من 20 في المئة في 2012، وسيستمر هذا التوجه خلال 2013. ويشكل هذا خبراً جيداً للدول الآسيوية الأخرى التي تعتمد كثيراً على الصادرات الصينية".

ولكن توقعات "الكويتية الصينية الاستثمارية" بالنسبة للولايات المتحدة أقل تفاؤلاً. فعملية تخفيض الديون الشخصية تسير ببطء، ومعدلات البطالة لاتزال مرتفعة. وعلى الرغم من أن سوق العقار يشهد استقراراً، فإنه لن يتمكن من إنقاذ الاقتصاد الأميركي أو العالمي من النمو المنخفض.

وكان وارد من وحدة الدراسات بمجلة إيكونومست أكثر تفاؤلاً، فقال: "يبدو أن هناك إشارات إيجابية لنمو الولايات المتحدة الأميركية هذا العام. فسوق العقار يتعافى الآن، وموارد النفط غير التقليدية تتوفر بكميات كبيرة مما سيساعد القطاع الصناعي. وسيكون هذان العاملان في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية".

وفي الاتحاد الأوروبي، ترتفع البطالة لمعدلات أعلى منها في الولايات المتحدة، وستعوق ثقة العملاء الضعيفة الاستهلاك. وتبدأ ألمانيا عام 2013 بانكماش صادراتها لباقي دول الاتحاد الأوروبي، لأول مرة منذ عام 2004. وتشكل صادرات ألمانيا 40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، ويذهب 57 في المئة منها إلى الاتحاد الأوروبي. وتتوقع "الكويتية الصينية الاستثمارية" أن ينكمش الاقتصاد الألماني في 2013. بينما تتوقع وحدة الدراسات بمجلة إيكونومست أن تدخل خمس دول من دول اليورو مرحلة الانكماش في عام 2013، وأن تحتاج اليونان والبرتغال وإسبانيا إلى عمليات إنقاذ إضافية. ومن جهة أخرى يستقر اقتصاد المملكة المتحدة مع انخفاض تكلفة العمال بشكل مطرد.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً من نمو بلغ 4.6 في المئة في عام 2012 إلى 3.6 في المئة هذا العام. وبسبب ضعف الاقتصاد العالمي، يقل الطلب على النفط، لكن "الكويتية الصينية" تتوقع أن تستمر الحكومات بالإنفاق الضخم تفادياً لنشوب اضطرابات مشابهة للربيع العربي في دولها، وهذا سيجنب هذه الدول تباطؤاً كبيراً. وستبقى أسعار النفط عالية نسبياً، وخصوصاً لأن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ستحد من العرض النفطي خلال العام. ومن المحتمل أن ترتفع مستويات الإنتاج في كل من العراق، وليبيا، ونيجيريا، لكن ستعوق البنية التحتية الضعيفة وعمليات النقل البسيطة الصادرات.

وفي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، توقع وارد من وحدة الدراسات بمجلة إيكونومست تبايناً في الأداء، حيث ان هذه الدول تمر في ظروف مختلفة. ففي سورية على سبيل المثال، توقع أن يكون نظام الحكم مختلطاً بعد أن يغادر بشار الأسد.

المخاطر السياسية هي الأساسية في 2013

علق كينتانا على المخاطر الحالية بقوله: «صحيح أننا تخطينا الانهيار العام الماضي، لكن في عام 2013 سيكون الاقتصاد، المدعوم بالسياسات الاقتصادية، ثابتاً ساكناً. لكن ستكون هناك الكثير من التحركات الاقتصادية التي قد تعرقل السياسات وترسل العالم إلى الركود مجدداً. وفي عام 2013، يجب على المستثمرين مراقبة التقويم السياسي عن كثب لبناء قراراتهم. فهذا العام، سيكون أداء الأسواق مبنيا على السياسة وليس على الاقتصاد».

واوضح كينتانا أنه بسبب ضعف الطلب وحرب أسعار صرف العملة، ستكون السلع والعملات أصولا صعبة هذا العام. ولكن تستمر الأسهم بالاستجابة للسيولة، والتي ستكون متوافرة بشكل كبير هذا العام.

ومن جهته قدم وارد توقعاته للدول ذات الاداء الأفضل والأسوأ في عام 2013. فكان على قائمة الأفضل أداءً: مكاو، والعراق، والصين، وبعض دول افريقيا التي تتمتع بتركيبة سكانية جيدة. أما على قائمة الدول الأسوأ أداءً: سورية، وإيران، ودول الساحل الأوروبي مثل اليونان والبرتغال.