«التشريعية» حددت خمس أولويات: تنظيم القضاء والتعاملات الإلكترونية ومكافحة الفساد وهيئة الغذاء ومحاكمة الوزراء

كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص عن ان اللجنة حددت خلال اجتماعها الأولويات الخمس الأولى للجنة، تمهيدا لتقديمها ضمن الأولويات العشرة لمكتب المجلس، التي يأتي في مقدمتها قوانين تنظيم القضاء واستقلاليته وتعديل قانون محاكمة الوزراء بما يقضي بالتظلم على حفظ الادعاء وتعديلات قوانين مكافحة الفساد وهيئة التغذية وقانون التعاملات الإلكترونية.

وقال الحريص في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة التشريعية يوم أمس "عقدت اللجنة التشريعية اجتماعها الثاني لبحث أولويات اللجنة التي طلب مكتب المجلس بتحضيرها خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن لدى اللجنة عددا من الاقتراحات والمشاريع بقوانين منظورة وهناك تعديلات عن بعضها تندرج ضمن اولوياتها.

وأوضح الحريص ان اللجنة التشريعية ستوافي مكتب المجلس بعشرة اولويات لكنها الان نظرت في خمس اولويات منها تعديل قانون مكافحة الفساد الذي صدر بمرسوم ضرورة وتم اقراره في مجلس ديسمبر المبطل، مبينا ان ابرز التعديلات الواردة عليه تتمثل في تبعية هيئة مكافحة الفساد والتي يجب ابعادها عن تبعية وزارة العدل لوجود شبهة دستورية.

وتابع الحريص: "كما يندرج ضمن الاولويات التي نظرتها اللجنة خلال الاجتماع تعديل قانون هيئة الغذاء الذي صدر في الفترة الماضية ولعل أهم التعديلات الواردة عليه تتعلق بتغليظ عقوبة الاتجار بالاغذية الفاسدة وكذلك قانون التعاملات الالكترونية وتعديل قانون محاكمة الوزراء بما يقضي بإعطاء حق التظلم في حال حفظ الادعاء بحق الوزراء وكذلك نقل تبعية الادلة الجنائية من وزارة الداخلية إلى السلطة القضائية لاعتماد الأحكام الجنائية بشكل كبير عن اعمال هذه الادارة".

وشدد الحريص على ان اللجنة تولي قوانين تنظيم واستقلالية القضائية اولوية ضمن اعمالها، مشيرا إلى ان اللجنة اعتمدت يوم الاحد موعد دوري لاجتماعاتها بشكل عام على ان تخصص يوم الثلاثاء لعقد اجتماعها لتحضير اولوياتها تمهيدا لتقديمها لمكتب المجلس قبل بداية دور الانعقاد الثاني.

وبسؤاله عما اذا كان تعديل القانون الانتخابي لعضوية مجلس الأمة ضمن اولويات اللجنة، أكد الحريص ان اللجنة تعي أهمية القانون الانتخابي لكن حتى الآن لم يرد للجنة اي تعديل عليه، لافتا إلى انه متى ما وصل للجنة اي اقتراح بقانون بهذا الشأن سيحظى بأولوية أعمال اللجنة.

وبسؤال عما إذا كان قد ورد للجنة أي رغبة حكومية بسحب مشاريع بقوانين لتعديلها واعادة تقديمها نفى الحريص ان تكون اللجنة قد تلقت اي طلب حكومي بسحب اي مشروع بقانون.

أولويات عشر

من جهته، أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن «اللجنة اتفقت على معايير اختيار الأولويات التي يجب أن تغطي أكبر فئة ممكنة من المواطنين، مع إمكانية تطبيقها، بحيث لا تواجه صعوبات عملية أو فنية، وضرورة أن تلامس هذه الأولويات حاجات المجتمع».

وقال الكندري، في تصريح صحافي، إن «اللجنة اتفقت على تحديد خمس أولويات في اجتماعها، على أن يتم تحديد خمس أخرى في اجتماعها المقبل الذي سيعقد الثلاثاء، تمهيدا لاستكمال الأولويات العشر التي سترفع إلى مكتب المجلس».

وبين ان الأولويات التي تم الاتفاق عليها هي أولا: قانون استقلال القضاء والجهات المعاونة له، ثانيا: تعديل قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، والذي يعتريه القصور كونه صدر بموجب قانون للضرورة فلم يتسن للمجلس المبطل السابق تعديله، ومنحت الأولوية الثالثة لهيئة الغذاء وما يتعلق بها من قوانين محاربة الأغذية الفاسدة، ثم رابعا لقانون المعاملات الالكترونية، وخامسا تعديل قانون محكمة الوزراء بالسماح بالتظلم من قرار حفظ البلاغات.

وتابع ان اللجنة التشريعية اتفقت على عقد اجتماعين في الاسبوع، من أجل الانتهاء من جدول أعمالها المزدحم بالمشاريع والاقتراحات، مؤكدا أن الأولويات التي رفعت وسترفع إلى مكتب المجلس لن تعني اغفال الأولويات الأخرى للمواطنين، والتي ستنظرها اللجنة خلال اجتماعاتها بشكل دائم.