«الكويتية الصينية»: اليابان تسجل عجزاً قياسياً في ميزانها التجاري في يناير رغم ارتفاع صادراتها

ذكر تقرير «الصينية» أنه يجب ألا يثير عجز الميزان التجاري الياباني شكوكا عن سياسة رئيس الوزراء آبي النقدية في هذا الوقت، فعادة ما يسوء الميزان التجاري خلال عطلة بداية السنة القمرية، حيث ينخفض الإنتاج والمبيعات.

أكد تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن عجز الميزان التجاري في اليابان ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 17.4 مليار دولار في يناير، ليواصل حجم الواردات التفوق على حجم الصادرات، فقد نمت الواردات بمعدل 7.3 في المئة على أساس سنوي في يناير، مواصلة النمو منذ نوفمبر من العام الماضي وبقفزة ملحوظة مقارنة بنمو شهر ديسمبر البالغ 1.9 في المئة.

وقال التقرير إن الواردات تواصل نموها منذ أن وضع رئيس الوزراء الياباني الجديد، شينزو آبي، إصلاحات سياسية جديدة التي دفعت سعر صرف الين إلى الانخفاض بأكثر من 13 في المئة مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف ان "هذا الانخفاض سبب ارتفاعا في أسعار الطاقة المستوردة، ومع هذا عاد الانخفاض بشكل إيجابي على تنافسية اليابان، فانتعشت الصادرات، وتزايدت، ونمت لأكثر من المتوقع، حيث وصل نموها إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى ارتفاع لها خلال ثمانية أشهر".

عجز قياسي

وتابع التقرير: "لكن العجز القياسي في الميزان التجاري خلق بعض المخاوف التي قد تدفع رئيس الوزراء إلى التخفيف من حدة سياسته الإصلاحية، خصوصا إذا لم يغط ارتفاع الصادرات على ارتفاع الواردات، ومن المتوقع أن تواصل الواردات ارتفاعها، حيث لاتزال اليابان تعتمد على استيراد الطاقة من الخارج، منذ إغلاق مفاعلاتها النووية بسبب كارثة فوكوشيما التي شهدتها في مارس 2011".

وزاد ان "الميزان التجاري يقيس الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة، فعندما تشهد الدولة عجزا في ميزانها التجاري، فهذا يعني أنها دولة موردة، أي إن قيمة وارداتها تفوق قيمة صادراتها، فعلى مدى عشر سنوات حتى عام 2010، كان نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان يأتي من صافي الصادرات".

ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكونات الحساب الجاري الذي يسجل شراء وبيع السلع والخدمات، ويضم الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج (الأرباح المحولة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد) وصافي التحويلات الجارية (الحوالات، ومعاشات التقاعد، والمنح، والمساعدات الدولية).

وخلال عقود، كانت اليابان تتمتع بفائض في حسابها الجاري، وفي حالة استمرار العجز في الميزان التجاري، فسيتحدد مصير الفائض في الحساب الجاري، اعتمادا على تدفقات الأرباح من الخارج، ويعد الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للاقتصاد العالمي.

وتأكيداً لهذا، أشار "غولدمان ساكس" مؤخراً إلى أن هنالك ارتباطا نسبته 90 في المئة بين "مؤشره القيادي العالمي" والميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

شكوك نقدية

وشدد التقرير على أنه يجب ألا يثير عجز الميزان التجاري شكوكاً حول سياسة رئيس الوزراء آبي النقدية في هذا الوقت، فعادة ما يسوء الميزان التجاري خلال عطلة بداية السنة القمرية، حيث ينخفض الإنتاج والمبيعات، إلا أن الصادرات تحسنت بشكل كبير وفاقت التوقعات في هذه الفترة.

واردف ان "هناك ثلاثة عوامل ستحدد ما اذا كانت الصادرات ستستمر في النمو أم لا، وهي انتعاش الاتحاد الأوروبي، والنزاع الحالي بين الصين واليابان، وقوة الين، وبالنظر إلى هذه العوامل بعمق، نجد أن الاتحاد الأوروبي لايزال أكبر أسواق الصادرات اليابانية".

وافاد: "بما ان الاتحاد الأوروبي مثقل بالديون، فسيواصل الطلب على الصادرات اليابانية انخفاضه. إلا أن الانتعاش الهش في الاقتصاد الأميركي يساعد في التغطية على ضعف الطلب الأوروبي، ورغم ان الصادرات إلى الصين مرت بوقت عصيب بسبب النزاع الإقليمي على الجزر الواقعة في شرق بحر الصين، إلا أن كلا الدولتين تحاولان الإصلاح والاتفاق، كما يظهر في أن الخلافات قد بدأت بالتلاشي".

وأخيرا، ستعتمد قوة الين على استمرار أو تخفيف السياسة الحادة لرئيس الوزراء. فتحت الضغط المتزايد من رئيس الوزراء لمحاربة انخفاض الأسعار، وافق البنك المركزي الياباني أن يضاعف نسبة التضخم المستهدفة إلى 2 في المئة، وأن يلتزم ببرنامج شراء الأصول بلا حدود بدءا من عام 2014.

ويعاني الاقتصاد الياباني منذ سنوات انخفاض الأسعار، حتى أصبحت توقعات المستهلكين بانخفاض قادم في الأسعار تعوق الاستهلاك، لهذا إذا أصر رئيس الوزراء على التغلب على انخفاض الأسعار، من المتوقع أن يبقى الين ضعيفا. ورغم وجود بعض المخاوف العالقة حول كون محافظ البنك المركزي الياباني القادم لا يأتي بسياسة نقدية حادة، إلا أنه من غير المحتمل أن يقبل رئيس الوزراء بمحافظ لا يؤمن بالإصلاحات الجذرية. وبشكل عام، سيكون عام 2013 نشيطاً على مستوى السياسات الاقتصادية في اليابان.