البرجس: مجالس المحافظات خطوة نحو اللامركزية
«القطاع الخاص قادر على تولي مهمة تجميل العاصمة والأفنيوز شاهد واضح»
دعا البرجس إلى تشكيل مجالس للمحافظات ومنحها الصلاحيات المطلقة تحت إشراف مباشر من البلدي والبلدية لتحقيق أحلام الجميع في جعل الكويت والمحافظات مقصداً سياحياً مهماً على مستوى المنطقة والعالم كله.
دعا البرجس إلى تشكيل مجالس للمحافظات ومنحها الصلاحيات المطلقة تحت إشراف مباشر من البلدي والبلدية لتحقيق أحلام الجميع في جعل الكويت والمحافظات مقصداً سياحياً مهماً على مستوى المنطقة والعالم كله.
شدد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات المجلس البلدي نبيل البرجس على ضرورة العمل على تطبيق مجالس المحافظات والانتقال إليها على وجه السرعة لضمان توفير افضل الخدمات لعموم المواطنين، والابتعاد عن المركزية وتقديم الاولويات بحسب الرؤية الجوهرية لمجلس المحافظة.وقال البرجس في تصريح صحافي امس «إنني من اشد الداعمين لهذا التوجه، وخصوصا أنه أثبت نجاحه في جميع الدول العربية التي خاضت هذه التجربة ونجحت في الوصول إلى جميع المناطق عبر توزيع الأعمال ونقلها من المركزية إلى مجالس المحافظات التي تقوم بأداء مهامها وفق القوانين المتبعة والمعمول بها».
وبين أنه «في حال إنشاء مجالس للمحافظات فإننا سنشهد تنافسا على العديد من الجهات، حيث سيعمد كل مجلس محافظة إلى تحويل منطقة عمله إلى جنة خضراء ومحافظة نموذجية تعكس اهتمام القائمين على المجلس والساعين بكل الوسائل إلى تحقيق أفضل النتائج خلال فترات قياسية».وأكد البرجس أنه «يجب ان يتم منح هذه المجالس الصلاحيات المطلقة تحت إشراف مباشر من البلديالبل ودية، وتشكيل لجان رقابية على الأداء داخل المجالس واختيار الشخصيات القادرة على الإنجاز والتطوير والفكر المستنير لتحقيق أحلامنا جميعا في جعل الكويت وجميع المحافظات مقصدا سياحيا هاما على مستوى المنطقة والعالم كله». وأشار إلى أن «هذا المطلب لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الجهود وعمل الأعضاء في مجلسي الأمة والبلدي»، مبينا أن «القانون 5/2005 يشكل حجر عثرة في وجه الإصلاح حيث لا يمكن لـ 10 أعضاء منتخبين ان يعالجوا جميع مشاكل البلد، الامر الذي يتطلب العمل على تعديل المادة 3 وفق احتياجات الشارع الكويتي».وتابع أن «التحول نحو اللامركزية ومنح كل محافظة مجلسا خاصا بها يتبع البلدي مباشرة سيضمن لنا تحولا نوعيا نحو الحداثة المطلوبة وتجفيف منابع الفساد وارتفاع نسبة الخدمات المقدمة وضمان التوزيع العادل للخدمات بين المناطق جميعها في ظل مجالس تقوم بهذا الشأن بحسب الاولويات المطروحة على اجنداتها والميزانيات المقدرة لها من قبل مجلس الوزراء».وزاد بأن العاصمة ستكون أول من يقطف هذه الثمار حيث سنعمل على تحويلها إلى مركز تجاري واستثماري وسياحي من خلال السياسات النوعية التي سنطلقها وتتمثل في منح القطاع الخاص مساحات من الأراضي لاستثمارها في المشروعات الحديثة والمنشآت الترفيهية والخدمية إضافة إلى تجميل العاصمة وجعلها قبلة للناظرين.وقال لو «اننا نظرنا مليا لوجدنا أن هناك الكثير من المنشآت التي قام بها القطاع الخاص كالافنيوز الذي استطاع أن يستقطب الزوار من الدول المختلفة للتجول في ممراته الرائعة ومحاله المتنوعة ومطاعمه الفاخرة وأسواقه الممتعة التي عكست قدرة القطاع الخاص على الإبداع والتفرد وخدمة القضية التنموية التي نعكف جميعا على الإسراع في تطبيقها على ارض الواقع».