للكيدية... «التشريعية» ترفض رفع الحصانة عن الفزيع في تهمة «المساس بالذات الأميرية»!

النيابة العامة طلبت رفعها على خلفية حديثه في ندوة انتخابية

• إقرار 6 مراسيم منها «الكويتية» والصوت الواحد والسكنية ومكافحة الفساد

في وقت توالت موافقات اللجان البرلمانية على مراسيم الضرورة التي صدرت أثناء حل مجلس الأمة، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية جنايات أمن دولة بتهمة المساس بالذات الأميرية للكيدية، كما رفضت رفعها عنه في قضية جنح مرئي ومسموع للسبب نفسه.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في القضية رقم 60/2012 "جنح مرئي ومسموع" وفي القضية رقم 28/2012 "جنايات أمن دولة" للكيدية.

وأضاف الصانع أن اجتماعاً نيابياً سيعقد في العاشرة من صباح اليوم في المجلس لمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة ضد بعض النواب بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، كاشفاً أن اللجنة حددت أولوياتها الخمس وتمثلت في استقلالية القضاء، ونقل الطب الشرعي والأدلة الجنائية إلى وزارة العدل، وقانون مكافحة التمييز، وقانون مجلس الدولة الذي يضع آلية سليمة للتوظيف والترقيات، بالإضافة إلى تشكيل النيابة الإدارية.

وعلى صعيد المراسيم، تدرج على جدول أعمال جلسة غد ستة مراسيم مختلفة، إذ وافقت اللجنة "المالية" على مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، ولجنة "المرافق العامة" على مرسوم الرعاية السكنية، في وقت أحالت لجنة "الشؤون التشريعية والقانونية" إلى المجلس مرسومي "الوحدة الوطنية" و"مكافحة الفساد"، وكذلك أحالت لجنة "الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل" مرسوم تعديل قانون "الهيئات الرياضية"، بينما أحالت لجنة "شؤون الداخلية والدفاع" مرسوم الصوت الواحد.

وعقب اجتماع اللجنة المالية، صرحت المقررة النائبة صفاء الهاشم بأن اللجنة وافقت، في اجتماعها الذي حضره وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الأذينة ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف، على المرسوم "مقابل تعهدات مكتوبة من الوزير الأذينة ومجلس إدارة المؤسسة بتقديم خطة عمل جاهزة للسنوات الثلاث المقبلة".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، حمّل عضو اللجنة النائب أحمد لاري، الحكومة والمجلس مسؤولية هدر المال العام في حال إقرار مرسوم تخصيص "الكويتية" بشكله الحالي.

ومن جانبه، أعلن النائب مشاري الحسيني، في تصريح أمس، أنه بصدد إعداد مقترح بقانون بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية إلى 10 دوائر بدلاً من 5، وسيتقدم به قريباً.

ومن جانبهم، تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ونواف الفزيع ويعقوب الصانع وصلاح العتيقي باقتراح بقانون في شأن إلغاء القانون المتعلق بتقليص فترة القبض من مدة لا تزيد على أربعة أيام إلى مدة لا تزيد على 48 ساعة، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع إلى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض على المتهم، والعودة إلى ما كان موجوداً في القانون السابق الصادر رقم 17 لسنة 1960، معتبرين أن تقليص المدد يتعارض مع مصلحة التحقيق ويعوق رجال الأمن والمحقق من بعدهم عن إتمام أعمالهم.