عاشور يقترح التأمين الوظيفي للكويتيين في «الخاص» و«النفط»

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.

ونصت المذكرة الايضاحية على انه "طبقا لدستور دولة الكويت الذي نص في (المادة 11) منه على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وتحقيقا لذلك اعد هذا الاقتراع بقانون

في شأن التأمين الوظيفي لتحقيق الامان الاقتصادي للمواطن، وتوفير الاستقرار الاجتماعي، حيث يضمن هذا التأمين للموظف راتبا تأمينيا مناسبا عند تعرضه للبطالة لسبب لايد له فيه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وطلبه له".

وقالت ان "القانون المقترح ينشئ صندوقا ضمن التأمينات الاجتماعية يكون مستقلا في مواده التي يحددها القانون وفي اداراته التي تختص بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لانها الاجدر بتحصيل الاشتراكات وادارة واستثمار اموال الصندوق، ويحدد القانون مستحقي التأمين والمزايا المستحقة لهم والاطار الزمني لتقديم راتب التأمين".

واضافت ان "المادة (1) حددت تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون وحددت المادة (2) من هم مستحقو راتب التأمين ويشمل كافة العمالة الوطنية في مختلف نشاطات الاقتصاد الكويتي وعمال القطاع الاهلي والنفطي الذين يسري عليهم القانون رقم (61) لسنة 1976 وكل العاملين ممن يسري عليهم قانون (19) لسنة 2000، وحددت المادة (3) انشاء صندوق خاص للتأمين الوظيفي ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية وحدد القانون موارده من الاشتراكات الشهرية التي يسددها المستفيد بنسبة (1%) شهريا من راتبه ونسبة (1%) شهريا تسددها الجهة التي يعمل لديها الموظف والمبالغ التي تخصص من الميزانية العامة للدولة لاغراض هذا القانون، والاعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير، وكذلك ربع استثمار اموال الصندوق".

وبينت ان "المادة (4) حددت اختصاصات الجهات القائمة على تطبيق احكام هذا القانون فتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما لها من سلطات واختصاصات في مجال الضمان الاجتماعي واجهزة فنية متخصصة".