مصر: 16.7 مليوناً صوتوا للدستور والمعارضة تتوعد بإسقاطه

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات رسمياً أمس موافقة المصريين على مشروع الدستور الجديد بأغلبية 63.8% من عدد المشاركين في هذا الاستحقاق، الذي جرى على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر، بينما صوت ضده 36.2%.

وقال رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي، في مؤتمر صحافي، إن «نسبة الاقبال على التصويت في الاستفتاء بلغت 32.9%»، مضيفاً أن «إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليوناً و 755 ألف صوت شملت الناخبين داخل البلاد وخارجها من أصل 51.9 مليون ناخب مقيد في السجلات».

ونفى رئيس اللجنة صحة الادعاء بأن هناك أشخاصاً من غير القضاة شاركوا في الإشراف على الاستفتاء، كاشفاً عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية من الفرز، بينها لجان أغلقت أبوابها قبل الميعاد المحدد، ولجان أخرى أشرف عليها بعض أعضاء هيئة قضايا الدولة، واكتشف عدم أدائهم اليمين القانونية.

في خطوة تصعيدية مبكرة، رداً على إعلان تمرير نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، المثير للجدل، دعت الحركات الثورية في مصر وعلى رأسها "6 أبريل" إلى تنظيم مسيرات حاشدة يوم 25 يناير المقبل، الذي يوافق الذكرى الثانية لثورة يناير 2011، لإسقاط الدستور الذي يعتبر على نطاق واسع، غير توافقي، في حين طالبت "جبهة الإنقاذ الوطني" ـ أوسع جبهات المعارضة الآن ـ المصريين بالاحتشاد من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، على الرغم من عدم اعترافها بنزاهة الاستفتاء ورفضها الأصيل لمسودة الدستور.

ووصف مؤسس حركة "6 أبريل" والمنسق العام لها أحمد ماهر، جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها "الحرية والعدالة"، بأنهما تحولا إلى "حزب وطني جديد"، مطالباً، خلال مؤتمر صحافي عقدته الحركة أمس، اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق في التجاوزات التي تم رصدها في الاستفتاء على الدستور، معلناً استمرار الحركة في التنسيق مع الحركات الثورية الأخرى، في المقاومة لإسقاط الدستور.

أما القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي خالد السيد، فقال لـ"الجريدة" إن هناك مستجدات سياسية متوقعة، كزيادة الأسعار وقانوني الانتخابات التشريعية ومباشرة الحقوق السياسية، وكلها تعزز الدعوة إلى التظاهر في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير للاحتجاج على الدستور.

في المقابل، استنكرت جماعة "الإخوان المسلمين" دعاوى التظاهر ضد الدستور الجديد، معبرة عن انزعاجها مما سمته "محاولات الانقلاب على الشرعية"، متهمة القوى الداعية إلى تظاهرات 25 يناير المقبل، بالوقوف ضد مصلحة الشعب.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة كارم رضوان، إنه لا يرى داعيا لأي تظاهرات بعد استحقاق ديمقراطي أبدى فيه الشعب موافقته على الدستور، مضيفاً أن الجماعة وحزبها السياسي، قادران على التصدي لمحاولات النيل من الدستور.

مبادرة للحوار

في السياق، وبينما حذر عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية ـ التي تضم عدداً من رموز التيار السلفي ـ في تصريحات لـ"الجريدة" من المؤامرات التي تحاك ضد التيار الإسلامي لإسقاطه وإفشاله، دعا الأمين العام لحزب "النور" السلفي جلال مرة، إلى مبادرة للحوار بدلاً من دعوات إسقاط الدستور، مطالباً كل فصيل سياسي بالتخلي عن العنف والتفرغ لمرحلة البناء.

وأكد مصدر أمني مسؤول لـ"الجريدة" أن وزارة الداخلية تؤكد التزامها بحرية التعبير السلمي، من خلال المسيرات والتظاهرات، وقال إن الوزارة تناشد القوى السياسية والثورية التي دعت إلى التظاهر لإسقاط الدستور، يوم 25 يناير، إلى توجيه المشاركين في تلك التظاهرات إلى عدم الاحتكاك بالقوات المنوط بها تأمين تلك التظاهرات أو المنشآت.

إقرار الدستور الجديد ألقى بظلال رمادية على المحكمة الدستورية العليا، حيث نفى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار حاتم بجاتو التصريحات المنسوبة إليه بشأن حل المحكمة بقوة القانون بعد إقرار الدستور، وقال إنها عارية من الصحة، مؤكداً أن حل المحكمة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء أمر غير قانوني.