4 نواب لرفع رسوم القضايا إلى 500 دينار

نشر في 22-03-2013 | 00:01

تقدم النواب ناصر المري وحمد الهرشاني وفيصل الكندري وبدر البذالي باقتراح برغبة ينص على أن يكون الحد الأدنى لرسوم القضايا 500 دينار كويتي تدفع للحزانة العامة للدولة قبل تسجيل اي قضية وحصولها على رقم في الإدارة العامة للتحقيقات او النيابة العامة أو المحكمة. وإصدار قانون للتعويض العادل لكي تكتمل الديمقراطية والحرية ولحفظ كرامة المواطن والمواطنة، وذلك للحد من القضايا الكيدية، على ألا يكون هناك حد أعلى للتعويض لمن يدعي كذبا وبهتانا على الآخرين سواء استخدم وسائل التواصل الاجتماعي

أو المدونات والنشر الإلكتروني.