العدوة لاعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة للبنوك

أكد النائب خالد العدوة انه لوحظ في الفترة الأخيرة طلب العديد من اصحاب العمل الذي يقل عدد عمالتهم عن خمسة عمال اعفائهم من تحويل اجور العمالة الى البنوك المحلية خاصة أنشطة الزراعة والصيد والرعي المعفاة من نسب العمالة الوطنية طبقا لقرار مجلس الوزراء 2008/1104.

وبناء على ذلك أكد العدوة انه سيتقدم باقتراح للتعديل على المادة 57 من قانون العمل الأهلي رقم 6/2010 بإضافة فقرة اخرى الى المادة المشار اليها لكي يصدر من مجلس الوزراء قرارا بإعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الى المؤسسات المالية المحلية كأنشطة الزراعة والصيد، وتحديد آلية اخرى للتحقق من استلام العمالة مستحقاتهم المالية بمواعيدها المحددة، على ان يحدد وزير الشؤون تلك الأنشطة المعفاة وفقا لطبيعة الأنشطة.