«المالية»: معاش استثنائي لعسكريي وإطفائيي المتقاعدين

اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية امس مع وفد مكتب تسوية المديونيات الصعبة من الهيئة العامة للاستثمار وناقشت الاقتراحين بقانون المقدمين من مجموعة نواب حول تعديل قانون تسوية أوضاع المدينين، ووافقت على منح معاش استثنائي للضباط المتقاعدين.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: "يثير استغرابي تقاتل (مكتب التسوية) وحرصهم على الاستمرارية في هذا المكتب رغم مضي اكثر من 22 عاما عليه واستمرار معاناة عدد من العوائل الكويتية"، مبينة أنهم "لم يجيبوا عن اسئلة واضحة من اللجنة حول الكلفة المالية التقديرية للمقترحات المقدمة وعدد المستفيدين الفعليين من التعديل، ولماذا لم يفعلوا المادة 21 من قانون اقفال التفليسة والاصلاح المالي او القضائي، وعلى اي اساس تقفل التفليسة ان لم يكن هناك كفاية اموال؟ ولماذا لم يغلق هذا الملف حتى اليوم؟"، مشيرة الى ان "رئيس المكتب يقول لن اتمكن من اعطائكم كلفة حقيقية لان البنك المركزي لن يتمكن من اعطائي تلك البيانات وليس من عملي العثور عليها".

واضافت ان "عدد العوائل وصل إلى 670 حالة او تفليسة ووصلت قيمة الاصول إلى 570 مليون دينار وسألتهم بوضوح: هل يستفيد المكتب من ادارة تلك الاصول كي نعرف سببا لاستمرارية مثل هذا المكتب؟".

وأكدت الهاشم ان المكتب قال لها ان العدالة لن تكون على مستوى الدولة لان الدولة تكفلت باصدار سندات ودفعت فوائد على مدى تلك السنوات معتبرة انه من غير المقبول دفع فوائد بقيمة 400 مليون دون الوصول إلى حل مشكلة 670 اسرة محجور على اصولها الثابتة التي تتجاوز مليارا و900 مليون ولا عدالة في ذلك، متسائلة: "طالما دفع الناس اصل الدين فالى متى سيبقون مفلسين؟ والى متى سيكونون بلا حق عادل في ممارسة اعمال تجارية مستقبلا؟"، لافتة الى ان اللجنة تعتقد ان المقترحات النيابية المقدمة عادلة وتحل اوضاع الاسر.

وتطرقت الهاشم إلى ما ناقشته اللجنة بخصوص صندوق التقاعد المبكر ومنح معاشات استثنائية للعسكريين والاطفائيين، مبينة ان اللجنة وافقت على الاقتراح بشأن منح 400 دينار معاشا استثنائيا للضباط المتقاعدين ممن اتموا 25 سنة خدمة و300 دينار لضباط الصف بكلفة عامة تصل إلى 3 ملايين و626 الف دينار لعدد 13137 شخصا.

واشارت الهاشم الى ان اللجنة تلقت وعودا حكومية بتقديم الكلفة المالية بشأن مقترح قانون التقاعد المبكر.

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان اجتماعات اللجنة المقررة الاسبوع الجاري ستشهد انجاز العديد من القوانين والقضايا التي تهم الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن ما تم انجازه امس جزء مما وعدنا به المواطنين.

وأوضح الجبري ان من القرارات التي وافقت عليها اللجنة المالية أمس صرف معاش استثنائي لبعض أصحاب الرتب العسكرية المستحقين للمعاش التقاعدي ممن تقاعدوا في الفترة من 26/12/1991 حتى 31/7/2013.

واشار الى ان المعاش المقر لمن بلغت مدة خدمته 25 سنة فأكثر 400 دينار للضباط، و300 دينار لضباط الصف، ويستثنى من شرط المدة حالات الوفاة او التسريح لاسباب صحية وهذه لا تستحق المعاش حتى لو لم يبلغ خدمتها 25 سنة.

واضاف ان الشريحة الثانية هي تخص من بلغت خدمته من 20 إلى 25 سنة من الضباط وضباط الصف حيث يستحق الضباط 400 دينار وضباط الصف 250 دينارا.

وقال ان المعاش الاستثنائي لمن بلغت خدمته اقل من عشرين سنة 400 دينار للضباط و250 دينارا لضباط الصف، مشيرا الى ان اللجنة ستعد تقريرها حول هذا القانون ويتيله إلى مجلس الامة للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، مبينا ان اجمالي المستفيدين من القانون 13137.

وذكر الجبري ان اللجنة اعتمدت كذلك تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الكويتية وستحيله إلى المجلس لادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.