الراشد: الأمير أكد حضور الحكومة جلسة 28 الجاري

نقل رئيس مجلس الامة علي الراشد عن سمو الامير تأكيده حضور الحكومة جلسة مجلس الامة المقبلة المقرر عقدها 28 الجاري.

وذكر الراشد في تصريح للصحافيين "تشرفت اليوم (امس) ومجموعة من النواب بلقاء سمو امير البلاد، بناء على موعد سابق قبل تقديم الاستجوابين الاخيرين، انطلاقا من حرص سموه على الالتقاء مع النواب للاستماع الى وجهات نظرهم، ويستمعون بدورهم الى توجيهات سموه حول المرحلة التي تعيشها البلاد"، منوها بتواصل سموه الدائم مع ممثلي الشعب الكويتي.

واضاف: "تم خلال اللقاء التأكيد على انجاز القوانين التي تهم الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة، حيث أكد سموه متابعته للكم الكبير من الانجازات التي حققها المجلس وسعادته بما تم انجازه، وهو ما يدل على وعي النواب وحرصهم على العمل قبل الكلام"، مشيرا إلى أن اشادة سمو الامير أثلجت صدور الاعضاء بما حققوه من انجازات تمثلت في القوانين والاتفاقيات والمراسيم.

وسئل الراشد ان تم التطرق الى تداعيات حكم المحكمة الدستورية المرتقب حول "الصوت الواحد"، فأجاب: "لم يتم طرح هذا الامر لا من قريب ولا بعيد وهو متروك للمحكمة الدستورية، والجميع سيكون ملزما باحترام القرار المتوقع".

وفيما إن كانت الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة، قال الراشد "ان سمو الامير أبلغنا بأن الحكومة ستحضر جلسة المجلس في 28 الجاري".

منجهته، اتهم النائب صالح عاشور بعض الوزراء بالتآمر على مجلس الامة وذلك عبر التنسيق مع اطراف خارج المجلس بهدف افشال انجازاته، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة حضور الحكومة الجلسة المقبلة "والا فلتتحمل مسؤوليتها السياسية".

وقال عاشور في تصريح للصحافيين ان "المراقب للوضع السياسي في الكويت يرى انه غير يستقر؛ لان هناك نية مبيتة ضد هذا المجلس من بعض الوزراء بالتنسيق مع بعض المتنفذين خارج المجلس والحكومة بهدف افشال انجازات هذا المجلس في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، بحجة ان هذه الحكومة مستقيلة"، مضيفا "اذا كانت هذه الحكومة مستقيلة فمن المفترض الا تنظر قرارات تنفيذية بل تكون حكومة العاجل من الامور وتصريفها لحين البت في استقالتها".

واكد عاشور ان "الحكومة المستقيلة يجب الا تصدر قرارات تنفيذية ولا تعين وكلاء ووكلاء مساعدين او مديرين عامين ولا تنظر قرارا استراتيجيا بتحويل القيادات الكويتية التي امضت 30 سنة في الخدمة الى التقاعد القسري والاجباري وهذا القرار لم يتم تطبيقه على غير الكويتيين"، مبينا ان "قرار مجلس الوزراء اتاح لغير الكويتيين الاستمرار في اعمالهم لمدة 30 و40 و50 سنة خدمة، اما الكويتي الذي يخدم 30 سنة وبالرغم من تمتعه بالامكانات والخبرة التي تساهم في استمراره فتحيله الحكومة الى التقاعد، فالحكومة المستقيلة لا تقوم بهذه الاعمال".

واضاف ان "هناك بعض النواب يساعدون الحكومة على عمل مثل هذه الافعال بل ذهب البعض الى الاتفاق مع الحكومة بشأن التوزير والتشكيل الحكومي الجديد والمشاركة فيه، واي جهة تتبع هذه الخطوة او تتفاوض حول ذلك فهي متآمرة على المجلس وعلى الشعب الكويتي الذي اختار نواب الامة، وضع هؤلاء النواب تحت المجهر وعلى الشعب الكويتي مراقبتهم ومعرفة تفاصيل تفاوضهم مع الحكومة لحل مجلس الامة والدخول في التشكيل الجديد".

وأشار الى ان "الحكومة التي تدعي انها مستقيلة تناقش في مجلس الوزراء قضايا على اثرها اتخذت قرارا بعدم الحضور، وهذه القضايا مثل زيادة علاوة الاولاد وزيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار، واهم من ذلك نهاية الخدمة لكل المواطنين الكويتيين عن كل سنة مكافأة شهر اسوة بالاطباء والضباط وقياديي النفط والوكلاء والوزراء".

وأوضح ان "هذه القوانين احدى حجج الحكومة لعدم الحضور، وانها ستؤثر على المال المال والحجة الاخرى هو ادعاء استقالتها"، متسائلا: من وضع تكلفة على المال العام؟ المجلس لم يقر دينارا واحدا زيادة للمتقاعدين او الموظفين، والحكومة هي التي اقرت جميع البدلات والعلاوات والكوادر، وهي تدعي ان البرلمان يضيف اعباء مالية على المال العام وهي تقوم ايضا بسفرات الوفود والعلاوات الممتازة والاضافي ونهاية الخدمة والمهمات الرسمية وسبب العجز العام في الميزانية، بل اكثر من ذلك موضوع قروض المواطنين الذي كان هناك توجه عام لدى المجلس للتحفظ على هذا القانون والحكومة تبنت هذا الاقتراح بقانون باخراج حكومي مئة في المئة وذلك من اجل مصلحة معروفة لجهات معينة متنفذة وأجلت كل الامور الاخرى من اجل اقرار هذا القانون".