الصانع لزيادة عدد النواب إلى 70

تقدم امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع بمقترح بتعديل على المادة 80 من الدستور بزيادة اعضاء مجلس الامة نظرا للمهام الجسيمة التي تقع على عاتقهم.

واضاف الصانع: «رغم زيادة عدد سكان الكويت الى 5 اضعاف لعام 1962 وقت اصدار الدستور فان النص الدستوري في المذكرة الدستورية يحتوي على ان الدستور محل تجربة لـ 5 أعوام وحتى هذه اللحظة لم يتم التعديل».

واستغرب الصانع وجود وزير يحمل 3 حقائب وزارية «وقد يكون هذا الوزير غير كفؤ»، مبينا ان «هذا التعديل لا علاقة له بالقانون الانتخابي وان زيادة عدد اعضاء مجلس الامة الى 70 عضوا يتماشى مع عدد سكان الكويت».

ولفت الصانع الى ان «بعض المتربصين سيتكلمون عن وجود نوايا اخرى للتعديل ونوضح ان الهدف من التعديل هو ان يقوم النواب والوزراء بواجباتهم نظرا لزيادة عدد السكان»، موضحا ان آلية التعديل حسب المادة 174 من الدستور تتطلب موافقة سمو الامير وان يقدم الاقتراح ثلث اعضاء مجلس الامة.

وقال الصانع انه لا يتحدث عن الاقتراح بل عن الموافقة عليه، لافتا الى انه وجد من الاخلاق وادبيات العمل ان يتقدم بكتاب لسمو الامير يشرح فيه الهدف من الغاية التشريعية بالتعديل الدستوري وستصل الرسالة لمقام سمو الامير انه ان الاوان لزيادة عدد الاعضاء «وهذا يتطلب ان يقوم بالتوقيع ثلث اعضاء مجلس الامة وان يصب التعديل بالمصلحة العامة»، رافضا في الوقت ذاته اي تعديل دستوري على المواد الاخرى لهذه الفترة وقد يكون بالمستقبل اذا كان لمزيد من الحريات.