الشطي للحكومة: لا تطغي في الميزان مع الوافدين

طالب النائب خالد الشطي الحكومة بالا تطغى في الميزان تجاه الوافدين، داعياً الحكومة إلى توضيح الأمر بشفافية واعلان استراتيجيتها الخاصة بإبعاد ١٠٠ الف وافد سنويا.

وقال الشطي في تصريح امس: "نحن مع معالجة الخلل الموجود في التركيبة السكانية وترحيل العمالة الهامشية ومكافحة الاتجار بالإقامات، كما أنني أدعم بقوة تطبيق القانون على من يخالف قوانين الدولة، لكن في المقابل ضد تضييق الخناق على الوافدين بطريقة تعسفية".

واكد الشطي رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لاهانة كرامته، اذ يجب تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الانسان والمعايير الدولية والإنسانية.

وتابع الشطي موجها حديثه للحكومة: "نعم لتقليص العمالة الوافدة خاصة العمالة الهامشية التي في حقيقتها لا عمل لها في الكويت، لكن بطريقة مشروعة وحضارية، فللعمالة الوافدة دور بارز ومقدر في كافة المجالات بالكويت"، متمنيا الا تكون استراتيجية ترحيل ١٠٠ الف وافد سنويا بطريقة تعسفية نقطة سوداء في سجل حقوق الانسان بالكويت.

واستغرب الشطي ترحيل الوافد بسبب ارتكابه مخالفة مرور، مشددا على ان هذا الامر يفتح المجال امام الواسطات والمحسوبيات واستعمال النفوذ، ويخالف ابجديات حقوق الانسان، متمنيا العمل وفق استراتيجية منظمة وشفافة لتعديل التركيبة السكانية بإطار قانوني دون تعسف.