تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: «الأخضر» يطغى على أسواق المنطقة باستثناء «السعودي»

نشر في 18-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 18-05-2013 | 00:01
انخفاض نسبي لمعدلات السيولة في «الكويتي» بسبب توقف المبادلات
رغم تراجع السيولة بنسبة 21.6 في المئة في سوق الكويت للأوراق المالية، قياسا بمستويات الأسبوع السابق فإن الواقع يؤكد أن معدل السيولة في أعلى مستوياته، والانخفاض نتيجة توقف عمليات التبادل الاستثنائية التي كانت تتم خلال الأسابيع الماضية.

استمر الاداء الايجابي في معظم مؤشرات اسواق المال الخليجية الاسبوع الماضي، مع تبديل في مراكز الصدارة، حيث عادت مؤشرات سوقي الامارات للنمو الكبير بقيادة دبي، وكان الاستثناء الوحيد السوق السعودي الذي عاكس اتجاه الاسواق الخليجية ومعظم مؤشرات اسواق العالم، التي تتداول عند مستويات تاريخية، خاسرا 0.8 في المئة، بينما تباين اداء بقية الاسواق الرابحة، وكانت مكاسبها بين 1 و2 في المئة تقريبا.

وأشارت اقفالات مؤشري سوقي دبي وابوظبي بانتهاء الازمة المالية العالمية وما لحقها من تداعيات، لعل بعضها بقي لكن دون اهتمام كبير من قبل اوساط متعاملي الاسواق، سواء الخليجية او العالمية، واستطاع سوق دبي الاقفال على مستوى 2296.01 نقطة، بعد ان ربح 118.33 نقطة، اي ما يعادل 5.4 في المئة، ليبلغ اعلى مستوياته خلال خمس سنوات، مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت على المؤشر بعد الازمة المالية العالمية.

وكان تأكيد الخروج من آثار الازمة المالية العالمية ما حققه سوق ابوظبي ذو المؤشر الصاعد الى مستويات عام 2008 عند 3514.17 نقطة، بعد مكاسب قاربت 145 نقطة، تعادل 4.3 في المئة، وكان النمو الكبير في مؤشرات الاسواق العالمية دائما ما يدفع سوقي الامارات ايجابا، خصوصا ان هناك نسبة تداول واضحة للاجانب في السوقين، وكان مؤشرا داو جونز ونيكي يتداولان عند نقاط قياسية للاول، لاول مرة يبلغها، وكبيرة جدا للثاني، لم يبلغها منذ نحو 15 عاما.

«الكويتي» وسيولة عالية

ورغم تراجع السيولة بنسبة 21.6 في المئة في سوق الكويت للاوراق المالية، قياسا بمستويات الاسبوع السابق فإن الواقع يقول ان معدل السيولة في اعلى مستوياته، والانخفاض نتيجة توقف عمليات التبادل الاستثنائية التي كانت تتم خلال الاسابيع الماضية.

واشارت كمية الاسهم المتداولة الى ذلك، حيث ارتفعت بنسبة 11.3 في المئة، ليربح المؤشر السعري المستمر في الصعود دون توقف، الا جلسة الاربعاء خلال الاسبوعين الماضيين، نسبة 1.7 في المئة والتي تساوي 132.72 نقطة، مقفلا على مستوى 7902.18 نقطة، مقتربا من مستوى 8 آلاف نقطة، وهو من مستويات عام 2008- بداية الازمة المالية العالمية.

وكان اداء الاسهم القيادية متذبذبا، يربح من يخسره بين جلسة واخرى، لينتهي به المطاف على مستوى 1086.63 نقطة بالنسبة لمؤشر كويت 15، بمكاسب بلغت نقطة واحدة فقط، اي عشر نقطة مئوية، بينما سجل الوزني اداء افضل، وربح ثلاثة اعشار النقطة المئوية، اي 1.6 نقطة، ليقفل على مستوى 463.8 نقطة.

وتأثر السوق خلال جلسة الاربعاء بعمليات جني ارباح شابها بعض القلق، حيث كانت الفرصة الاخيرة لاعلانات الربع الاول، إذ توقفت الشركات التي لم تعلن التداول، والتي بلغ عددها نحو 18 شركة، وما لبث السوق ان استعاد اتجاهه الصاعد بقوة بجلسة الخميس، مستعيدا ما خسره وزيادة ليبلغ مستوى 7902 نقطة.

مكاسب متوسطة

ولم تتخلف مؤشرات اسواق مسقط والدوحة والمنامة عن ركب الرابحين، وجاءت بمكاسب متباينة، كان مسقط افضلها، محققا ارتفاعا بنسبة 2 في المئة، ليبلغ مستوى 6376.72 نقطة، بعد ان ربح 124.79 نقطة، وكانت نتائج شركاته المدرجة للربع الاول عامل دعم رئيسيا لتداولات السوق الذي يواصل مكاسبه باستمرار، متخطيا مستويات عام 2012 وبشكل تدريجي منطقي.

ووصل مؤشر سوق المنامة الى مستوى 1147.85 نقطة، بعد ان سجل اكبر المكاسب خليجيا خلال الاسبوع الثاني من هذا الشهر، وربح بنهاية الاسبوع الماضي 13.54 نقطة، تعادل نسبة 1.2 في المئة، وكانت اعلانات المصارف المدرجة هي الداعم الاول، خصوصا بنوك مدرجة في اكثر من سوق خليجي.

وعاد سوق الدوحة الى المكاسب هذا العام، بعد ان واجه ضغوطا كبيرة في الاشهر الثلاثة الماضية جعلته في ذيل الاسواق الخليجية اداء لعام 2013، فتارة كانت بتأثير تراجع اسعار الطاقة، وتارة اخرى متأثرا بعمليات اكتتاب كبيرة تحتاج سيولة عالية في شركة الدوحة للاستثمار، ثم ضغوط اعلانات نتائج الشركات القطرية للربع الاول، وخصوصا المصارف التي جاء اداؤها بطيئا.

وربح سوق الدوحة 0.8 في المئة، وهي اقل مكاسب خليجية، تعادل 69 نقطة، ليتداول على مستوى 8916.9 نقطة، مقتربا من مستوى 9 آلاف نقطة، وهو حاجز نفسي مهم اختراقه، وسيفتح آفاقا جديدة لمؤشر سوق قطر المالي.

«السعودي» وأسعار النفط

يرتبط السوق السعودي بأسعار النفط بدرجة كبيرة في الاحوال الطبيعية، فضلا عن أثر عوامل طارئة، كما كان خلال الاسبوع الماضي، وما صدر من تشدد من قبل هيئة اسواق المال بخصوص الاسهم الصغرى وتداولاتها، وتحديد نسبة التذبذب للاسهم المدرجة حديثا.

وانعكس ذلك سلبا على تعاملات السوق، ليتراجع بشكل معاكس لاداء الاسواق العالمية والخليجية، ليخسر 0.8 في المئة، والتي تعادل 58.85 نقطة، ليتراجع الى مستوى 7147.42 نقطة، ليكون بذلك ملازما لاداء سوق الدوحة كأدنى الأسواق الخليجية اداء خلال عام 2013.

back to top