«الأولى» للوساطة: مؤشرات البورصة الكويتية تستهدف مساراً تصاعدياً رغم التباين

 قال تقرير اقتصادي متخصص إنه على الرغم من التباين في أداء المؤشرات العامة لسوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فإن مؤشرات البورصة تستهدف مسارا تصاعديا، عكسه ارتفاع المؤشر السعري خلال الاسبوع الماضي بتغير ايجابي قدره ثلاث نقاط.

وذكر تقرير شركة "الأولى" للوساطة المالية الصادر أن السوق أغلق تداولاته الخميس الماضي على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة، اذ حقق "الوزني" ارتفاعا قدره 0.44 نقطة، و"السعري" 02ر3 3.02 نقاط و"كويت 15" 2.98 نقطة.

وأفاد أن تداولات الأسبوع الماضي لم تشهد تغيرات حقيقية بل استمررت بمحفزات تفاؤل للمستثمرين، مبينا ان حركة المضاربين والتحرك على بناء المراكز الجديدة جاءت ترقبا لنتائج الربع الأول من 2012، كما ان استمرار ارتفاع مستويات السيولة اعطى زخما للمناخ العام ورفع من الروح المعنوية للمستثمرين.

وأوضح التقرير أنه كان ملاحظا في تعاملات الاسبوع الماضي ترقب المستثمرين لنتائج الربع الاول في غياب أي أنباء فنية أخرى، وهناك بعض عمليات بناء المراكز من جانب المضاربين قبل النتائج مع الأخذ في الاعتبار وجود معنويات ايجابية بشكل عام.

وقال ان التوجه العام للمستثمرين تجاه البورصة باعتبارها اكثر الخيارات تحقيقا للمكسب بعد انحسار الفرص الأخرى سواء كانت في القطاع العقاري او في فوائد ودائع البنوك، أسهم في الدفع نحو استقطاب مستويات عالية من السيولة مع استمرار توافر اسهم رخيصة مغرية للاستثمار.

وأضاف أن تعاملات الفترة الاخيرة لم تخل من عمليات جني الارباح وزيادة المضاربات والمبادلات، وانشغلت بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بمراكزها المالية التي كونتها خلال الفترة الاخيرة ترقبا لموجات نشاط مقبلة، ما جعل اقفالات الأشهر الثلاثة الأولى دون مفاجآت.

وذكر التقرير أن دفء العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة واتضاح الحلول للشركات الاستثمارية المتعثرة وارتفاع الحالة النفسية للمتداولين هي عوامل ايجابية تساعد السوق على الاستمرار في حركة الصعود التي انطلقت منذ بداية العام الجاري.

وتوقع أن تستمر المضاربات بالبورصة خلال الاسبوع الجاري، وأن تستمر معدلات السيولة القوية للسوق بفضل المحفزات الداخلية للبورصة في الوقت الراهن، وفي مقدمتها نتائج الشركات التي ستكون المحفز الدافع للمؤشرات في المستقبل القريب لاسيما لقطاع البنوك.

كما توقع ان تشهد وتيرة التداول خلال الجلسات المقبل استقرارا، خصوصا ان التصحيح بلغ حدودا مقبولة ما يجعل الاستعداد لضخ سيولة جديدة من المحافظ والأفراد أمرا طبيعيا خلال الفترة المقبلة.