الناشط مالك عدلي لـ الجريدة: «الإخوان» لديهم ميليشيات جاهزة

نشر في 12-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 12-03-2013 | 00:01
No Image Caption
«نظام مرسي أكثر خطورة على حقوق الإنسان من السابق... وهو يستهدف النشطاء والأطفال»

اعتبر المحامي مالك عدلي، الناشط السياسي، ومدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في مركز «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وأحد محامي الثورة، أن نظام الرئيس المصري محمد مرسي أكثر خطورة من النظام السابق على حقوق الإنسان المصري. وقال عدلي المختص في قضايا الدفاع عن المتظاهرين في حوار مع «الجريدة»، إن جماعة «الإخوان المسلمين» تمتلك ميليشيات أكثر جاهزية وطاعة مما يتصور البعض.
• هل تعيش مصر محاولة لإعادة إنتاج النظام القمعي السابق؟

ـ الأصح انها محاولة لإنتاج نظام أكثر قمعاً من النظام السابق، لأنه نظام يترصّد للأطفال والنشطاء السياسيين، ولديه ميليشيات جاهزة ومطيعة للقيام بأي أعمال عنف في أي لحظة، ولأنه نظام يتصالح مع رجال أعمال مبارك الفاسدين، ويستخدم "القصاص" للشهداء كوعود للاستهلاك المحلي، ولأنه نظام يسيطر تماماً على النائب العام، ولدينا وقائع عدة كانت التعليمات تصدر من النائب العام شخصياً، ورفضها أعضاء النيابة، بحبس النشطاء احتياطياً بالمخالفة للقانون، مثل تحقيقات موقعة الاتحادية الأولى.

• هل هناك استهداف للنشطاء والمتظاهرين تحت حكم الإخوان؟

ـ نعم، أعتقد أن استشهاد عدد من النشطاء ومعارضي الإخوان من مختلف الأعمار، مثل الحسيني أبوضيف ومحمد كريستي وجابر صلاح (جيكا) ومحمد الجندي وخطف المحامي أحمد حبيب وتعذيبه، كل ذلك يؤكد استهداف المتظاهرين.

• ما أكبر الانتهاكات الذي رصدتها بعد تولي محمد مرسي الحكم؟

ـ أعتقد أن نظام محمد مرسي ارتكب جميع أنواع الانتهاكات في فترة قياسية، بينها التعذيب والاختطاف والقتل وتشويه النشطاء والناشطات، لكنه تفوق على النظام السابق بتحريض مجموعات منظمة على اغتصاب فتيات متظاهرات في ميدان التحرير وتعذيب النشطاء بواسطة ميليشيات الإخوان المسلمين أمام وداخل قصر الاتحادية الرئاسي، والأبشع هو إفلات الجناة من العقاب، لذلك لم يطبق القصاص، لأن القانون يطبق بشكل انتقائي ومازالت النيابة والقضاء غير مستقلين، فنحن في دولة اللاقانون.

• هل تغيَّر تعامل الداخلية بعد تولي مرسي الحكم؟

ـ بالطبع تغير تعامل الداخلية بعد تولي مرسي الحكم، وشكره لقيادات الوزارة على أدائها، ومطالبته لهم بالحزم، خاصة أن انتهاكات وجرائم الداخلية تجاه المواطنين تجد غطاء سياسياً لها، إضافة إلى دفاع قيادات "الإخوان المسلمين"، عن وزارة الداخلية في واقعة سحل المواطن حمادة وتجريده من ملابسه أمام قصر الاتحادية، الشهر الماضي.

• يتعرَّض كثير من المحامين للضغط من قبل الداخلية وواقعة تعذيب أدمن صفحة "حق الشهيد" المحامي أحمد حبيب بالزقازيق ـ مسقط رأس الرئيس ـ تشهد بذلك؟

ـ سلوك بشع تكرر أكثر من مرة وأتمنى أن ينتهي لأنه نذير خطر، ويعتبر تهديداً صريحاً للمحامين والنشطاء من معارضي النظام، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الجناة وهو يقلق في ظل حرب التصفية التي تخوضها الداخلية وميليشيات الإخوان، ويعكس انتقال حرب التصفية من المعارضين والنشطاء إلى المدافعين عنهم وهو وضع ينذر بالخطر.

• صِف لي تلك الدائرة التي تعيشون فيها بدءاً من إبلاغكم باعتقال متظاهر وحتى التوصل إلى مكان احتجازه؟

ـ لدينا أكثر من مؤسسة حقوقية في مصر تسهل تقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وهناك "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لدينا خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، ولدينا زملاء مُتطوِّعون في معظم أنحاء الجمهورية للتحرك لدعم النشطاء والمحتجين المقبوض عليهم، ونعمل بالتنسيق فيما بيننا، لتوفير الدعم القانوني، ومتابعة أية انتهاكات تحدث واطلاع الرأي العام عليها، ومتابعة إجراءات إخلاء السبيل.

• هل رصدتم مخالفات ترتكب في حق الأطفال وكيف تعاملتم كدفاع في تلك الانتهاكات؟

ـ الانتهاكات التي تتم في حق الأطفال المحتجزين لا يمكن حصرها،  بدءا من التعدي عليهم بالضرب والسب وأحيانا انتهاكهم جنسياً، إلى احتجازهم في أماكن غير قانونية، ونحاول التعامل مع تلك الانتهاكات بشكل قانوني عن طريق إبلاغ الجهات المختصة، وبشكل إعلامي عن طريق فضح تلك الانتهاكات وإيصال معاناة هؤلاء الأطفال وأهاليهم إلى الرأي العام، أحد هؤلاء الأطفال كان من بين المقبوض عليهم في أحداث الاتحادية الأولى، غلبه النوم أثناء التحقيق معه، وحين استيقظ تشبَّث بنا باكياً لأنه يريد أن يذهب إلى أهله، لقد كان في سن 12 سنة.

back to top