حيات: «العربي للوساطة المالية» تبحث عن الاستخدام الأمثل للسيولة المتاحة

قال رئيس مجلس إدارة شركة العربي للوساطة المالية علي جوهر حيات إن "الشركة حققت أرباحاً قدرت قيمتها بـ71 ألف دينار خلال العام الماضي، وعائد على رأس المال بنسبة 2.16 في المئة، مقارنة بأرباح قدرت بـ173 ألف دينار لعام 2011، وبما نسبته 5 في المئة"، مشيرا إلى أن "العربي" قلّصت مصاريفها بشكل جيد، الأمر الذي سيحقق فارقاً واضحاً لعام 2013 من خلال خطة عمل محددة.

وأوضح حيات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 54 في المئة، أن الشركة استطاعت تطوير أسس الحوكمة في نظم عملها، وذلك وفق منهجية جديدة، لافتاً إلى أنها تبحث عن الاستخدام الأمثل للسيولة المتاحة، وتوجت بالحصول على عوائد أعلى، وبمخاطر منخفضة عن طريق بنك الخليج، الذي كان ومازال شريكا للشركة في الكثير من المتطلبات المصرفية.

وأضاف حيات أن الشركة حققت في عام 2012 سجلا نظيفا من الشكاوى من خلال متابعة متطلبات عملائها، مع عدم تدوين أي ملاحظة من الجهات الرقابية المختلفة، لافتا إلى أنها اتخذت خطوات كبيرة لتواكب التغيير مع انطلاق نظام ناسداك- أوماكس للتداول في بورصة الكويت، بعد أكثر من عام ونصف العام من التدريب وعمل التجارب اللازمة بالتوافق مع الشركة.

وتابع أن "العربي" عقدت ورشاً تدريبية مكثفة للوسطاء ولمسؤولي خدمات العملاء الذين أبدوا تميزاً في العمل ليتوج نجاح تشغيل نظم التداول الآلية للشركة مع السوق.

توسيع نطاق الأعمال

ومضى قائلا "تمت إعادة بناء موقع التداول الإلكتروني التابع للشركة ونظام التداول عن بعد للهواتف المتحركة (iPHONE)، الذي سينطلق مع الحملة التسويقية لها خلال 2013، وفق استراتيجية يعتمدها مجلس الإدارة مع النظر في توسع نطاق الأعمال الذي بدأ بتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، ليسمح بالدخول في أسواق عربية وأخرى عالمية بمجال الوساطة المالية وفق متطلبات مدروسة علمياً".

وأضاف "إنه مع تراجع أحجام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية كان لابد أن تتأثر أعمال شركات الوساطة، وهذا ما أدى إلى التأثير على المركز المالي للشركة بشكل عام، لكن الشركة سجلت نمواً في إيرادات العمولة لعام 2012 لتبلغ 242 ألف دينار مقارنة بعام 2011 الذي سجل 180 ألف دينار".

ووافقت عمومية الشركة على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، إضافة إلى اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما وافقت العمومية توزيع أسهم منحة بنسبة 6.06 في المئة من رأس المال المصدر، وكذلك تم تأجيل العمومية غير العادية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي كان من المقرر أن يتم خلالها الموافقة على زيادة رأس المال من 3.3 ملايين دينار لـ3.5 ملايين دينار.