المري: على الحكومة أن تفي بتعهداتها بشأن «التجنيس»

طالب النائب ناصر المري الحكومة بأن تفي بتعهداتها التي قطعتها للنواب بشأن التعديلات على قانون تجنيس البدون، الذي صوت عليه المجلس في مداولته الاولى الاسبوع الماضي، مشيرا الى أن تصويت المجلس على القانون جاء بعد أن وعدت الحكومة بتقديم تعديلات عليه، بحيث يشمل جميع الفئات من بدون وخليجيين وحملة الجوازات الاخرى، وعدم استثناء أي فئة من تلك الفئات.

وقال المري في تصريح صحافي، إن قانون تجنيس البدون بشكله الحالي لا يحقق العدالة، إذ أهمل وتناسى فئات عديدة من البدون يستحقون الجنسية، كأبناء المطلقات والأرامل وأزواج الكويتيات من حملة الجنسية الخليجية، وأولئك الذين أُجبروا على تعديل اوضاعهم وحملوا جنسيات اخرى او اضطروا لحمل جوازات مزورة، مؤكدا أهمية أن يتم إدراج هذه الفئات ضمن القانون.

وعن تصويته على القانون قال المري: «نعم صوت على القانون بعد ان تعهدت الحكومة بتقديم تعديلات تشمل جميع الفئات، وأنا طالبت بهذه التعديلات، وصممت عليها خلال الجلسة حتى تتحقق العدالة»، مشددا على ضرورة ان «تمنح الجنسية لمن يستحق ويشكل قيمة مضافة، إضافة إلى كل محب ومخلص لهذا الوطن سواء من البدون او غيرهم ممن عدلوا أوضاعهم وتنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية».

وأوضح أن «الكويت قبل كل شيء، والجنسية الكويتية شرف لمن يستحقها، والمواطنة ليست هبة بل هي حق يكتسب لمن أثبت الولاء للكويت»، مضيفا «أنا لا أهتم بضغوط الآخرين، ولن أبيع الكويت من اجل الكرسي النيابي، وأقول لمن يهاجمني اقرأ بتمعن ما بين السطور، والقانون فصل لشريحة على حساب شرائح أخرى».

وأكد ضرورة إبعاد قضية البدون والتجنيس عن الفئوية والطائفية والتكسب الانتخابي واللعب على مشاعر الآخرين، مشيرا الى ان «قضية البدون قضية انسانية بالدرجة الاولى، وعلى السلطتين ان يتحملا المسؤولية في رفع المعاناة عن هذه الفئة التي تشكل جزءا من نسيجنا الاجتماعي».

وشدد على أن «الكويت ومصلحتها اهم من الكرسي النيابي او مجاملة الآخرين» لافتا إلى أننا «عازمون على طي هذا الملف وإنهاء معاناة البدون، ولدى المجلس رغبة اكيدة في الانتهاء من هذه القضية، لكننا نخشى ان تعمد الحكومة الى عرقلة هذا التوجه والتذرع باسباب واهية وغير منطقية».