«الوطني»: محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي يؤثر بقوة في أسواق العملات... وتكلفة شراء الأصول

أكد تقرير البنك الوطني عن أسواق المال العالمية أن عام 2013 بدا على نحو ايجابي جداً خاصة مع موافقة مجلس الشيوخ الاميركي على مشروع قانون الموازنة العامة، والذي سيمدد وبشكل دائم الاقتطاعات الضربية التي تحددت أيام فترة ولاية الرئيس السابق بوش وذلك على معظم الفئات باستثناء الطبقة الميسورة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير.

لقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقية خلال الساعات الحاسمة الاخيرة بحيث نجحت البلاد بتجنب السقوط في ما يعرف "بالهاوية المالية"، وبالتالي افسحت المجال امام الاسواق العالمية للحصول على بداية قوية ومشجعة خلال يوم التداول الاول لعام 2013.

وتركت البداية القوية التي شهدتها الاسواق مع العام الجديد المستثمرين على درجة كبيرة من الحيرة والقلق مع حلول نهاية الاسبوع الاول من عام 2013، خاصة وأن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قد تسبب بمفاجأة كبيرة للسوق حيث قد يتم تقديم دورة رابعة من التيسير الكمي مع نهاية عام 2013 على الارجح.

وأفاد محضر الاجتماع ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار مدى فعالية وتكلفة عمليات شراء الاصول وذلك عند تحديد حجم هذه الاصول ومكوناتها والفترة الزمنية المخصصة لها، إلا ان محضر الاجتماع  قد اقترح كذلك امكانية ايقاف العمل ببعض عمليات الشراء قبل نهاية عام 2013.

تجدر الاشارة إلى ان ردود الفعل على ذلك أتت سريعة بحيث أثرت بقوة على معظم الاصول مثل اسعار الاسهم والذهب والسندات الحكومية.

من الملاحظ ان الولايات المتحدة الاميركية تشهد تحسناً قوياً في معطياتها الاقتصادية خاصة مع التحسن الحاصل في بيان عمالة القطاع الخاص الذي فاق التوقعات، وبالتالي حصل الدولار الاميركي على قدر جيد من الدعم مع نهاية العام وذلك مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى وخاصة مقابل الين الياباني.

وقد بدأ اليورو السنة الجديدة قوياً عند 1.3300، إلا انه بدا بالتراجع، ثم شهد تراجعاً اكبر ليصل يوم الجمعة إلى 1.2998، وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.3069.

اما الجنيه الاسترليني فقد تمتع بأداء مشابه لاداء اليورو خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية القوية في مؤشر PMI للقطاع الصناعي، حيث ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.6381 خلال يوم التداول الاول من العام الجديد وليقفل الاسبوع عند 1.6069.

من ناحية اخرى، يعتبر الين الياباني صاحب الاداء الاضعف بين سائر العملات الرئيسية حيث تستمر الانباء السلبية بالتدفق دافعة الين إلى مستويات اكثر تدنياً لم يشهد لها مثيل منذ منتصف عام 2010، كما ان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الصادر اخيراً قد اثر سلباً على الين الياباني ليقفل الاسبوع عند 88.15.

ومن الملاحظ الارتفاع الحاصل في سعر الذهب خلال الاسبوعين الماضيين نتيجة للاعلان عن دورة ثالثة من التيسير الكمي، حيث وصل إلى مستويات قوية مع نهاية شهر ديسمبر، إلا ان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي قد تسبب ببعض الضغوطات على اسعار الذهب ليقفل الاسبوع عند 1656.00 دولارا اميركيا للسبيكة.

من ناحية اخرى، تمتعت اسعار النفط ببداية مختلفة كلياً خلال العام الجديد حيث وصل سعر البرميل الى 93.87 دولارا اميركيا وذلك بعد ان تم التوصل إلى اتفاق حول الاعفاءات الضريبية.

بيان عمالة القطاع الخاص

سجل بيان عمالة القطاع الخاص ارتفاعاً في الوظائف بلغ 215,000 وظيفة خلال شهر ديسمبر وهو التحسن الاكبر الذي يسجله خلال فترة الاشهر الاخيرة ومتجاوزاً كافة التوقعات التي قضت بحصول ارتفاع في الوطائف يبلع 75,000 وظيفة فقط، كما عدل البيان توقعات شهر نوفمبر السابقة التي بلغت 118,000 لتصبح 148,000 وظيفة. ويرجح الخبراء الاقتصاديون ان السبب الاساسي في تعديل بيانات شهر نوفبمر يعود إلى تأثيرات اعصار ساندي، إلا انها لاتزال ضعيفة مقارنة مع العام السابق.

برنامج التيسير الكمي

شكل محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح مفاجأة للسوق يوم الخميس حيث اقترح ان تقديم دورة رابعة من التيسير الكمي قد لا يكون مستبعداً كما توقع البعض، وأفاد محضر الاجتماع ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار مدى فعالية وتكلفة عمليات شراء الاصول وذلك عند تحديد حجم هذه الاصول ومكوناتها والفترة الزمنية المخصصة لها، إلا ان محضر الاجتماع  قد اقترح كذلك امكانية ايقاف العمل ببعض عمليات الشراء قبل نهاية عام 2013.

ومن هذا المنطلق، فإن ردود فعل الدولار الاميركي وأسواق السندات الحكومية على ذلك قد كان متوقعاً، اما اسواق الاسهم فقد تمكنت من الصمود بشكل جيد وهو الامر الذي عزز ثقة المستثمرين بالتعافي الاقتصادي الاميركي اكثر من ذي قبل وذلك من دون حاجة قيام البنك الفدرالي بزيادة الميزانية العمومية.

قرار المركزي الأوروبي

اما على الساحة الاوروبية، فقد تحولت الانظار نحو الاجتماع القادم لمجلس البنك المركزي الاوروبي المقرر يوم العاشر من يناير، والجدير بالذكر ان التعليقات التي ادلى بها محافظ البنك المركزي الاوروبي دراغي خلال الشهر الماضي تشير بشكل غير مباشر إلى احتمال القيام بخفض سعر الفائدة مستقبلاً في حال استدعت الحاجة إلى ذلك، وهو الامر الذي قد تسبب بالكثير من الضغوطات على اليورو منذ بداية العام.

وباعتبار ان اوروبا كانت تشهد فترة من العطلات الرسمية خلال الاسبوعين الماضيين، فمن المحتمل ان تتفاقم الازمة الاوروبية خلال الربع الاول من عام 2013 بسبب ضعف النمو الاقتصادي، والتخوف من حزمة الاعانة المالية المقدمة لاسبانيا، إضافة الى تراجع مؤشرات الثقة في السوق وهو من شأنه ان يتسبب بتداول متقلب لليورو.

ومن المتوقع على المدى المتوسط ان تظل تداولات اليورو ضمن المستويات المعتادة خاصة مع هدوء الاوضاع في اليونان بعد استلامها للاعانة المالية الاخيرة، وتشير التقارير الى ان القطاع المصرفي الاسباني سيحتاج الى ما يقارب 40 مليار يورو وذلك مقابل مبلغ 100 مليار يورو المتوقع سابقاً. اما اكثر ما تتخوف منه الاسواق فهو المخاطر السياسية خاصة مع قرب موعد الانتخابات في المانيا وايطاليا.

تجدر الاشارة الى انه في حال تقدمت اسبانيا بطلب للحصول على اعانة مالية اخرى، او في حال تقدمت ايطاليا بالطلب نفسه من شأنه أن يثير الكثير من التساؤلات حول استقرار واستمرار اليورو.

مؤشر PMI الأوروبي والألماني

شهد شهر ديسمبر تراجعاً في مؤشر PMI وهو الامر الذي تسبب بحماس اقل تجاه العام الجديد على الساحة الاوروبية، فقد تراجع مؤشر PMI الاوروبي في قطاع الخدمات والقطاع الصناعي بشكل فاق التوقعات خلال شهر ديسمبر، وهو الامر الذي يؤكد استمرار الركود الاقتصادي في اوروبا خلال عام 2013، كما ان القطاع الصناعي الالماني شهد بعض التراجع بحسب تراجع المؤشر من 46.8 خلال شهر نوفمبر ليصبح 46.

وقد اشار الخبراء الاقتصاديون الى الصعوبة التي يواجهها القطاع الصناعي الالماني للمحافظة على حجم الانتاج عند المستويات التي بلغها اثناء فترة التعافي الاقتصادي، ومن الملاحظ الجهد المضاعف الذي تبذله البلاد للمحافظة على المكاسب المتحققة على مر السنوات الاخيرة وخاصة خلال شتاء عام 2012، حيث تراجع مؤشر PMI خلال شهر ديسمبر بسبب تراجع الانتاج وعدد المشاريع الجديدة.