إجراءات «المركزي» الرقابية

واصل البنك المركزي تعديل قواعد تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات الاستثمار والتمويل وأسس احتساب مخصصاتها لفصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة، اضافة إلى إصداره تعميما بتجنيب مخصصات عن القروض المعاد جدولتها، الامر الذي يمنع حدوث أي مفاجأة في هذا الملف.

وأطلق «المركزي» في بداية العام قواعد ونظم الحوكمة الجديدة التي أطلقها للبنوك، اضافة الى تطوير آلية شكاوى العملاء، ما يتيح فرصة أكبر لمعالجة أي مشكلة قبل تفاقمها، مبينين أن اصداره قرارا بفحص محفظة قروض التمويل الاستهلاكي المقسط من قبل جهات خارجية (مكاتب تدقيق) يمنع حدوث أي مخالفات قد تحدث على هذا القطاع من القروض الذي يشهد نموا كبيرا.

كما قام بتغيير نسب الاقراض من الودائع بربط الحد الاقصى للاقراض بنسب متفاوتة تعتمد على طول فترة استحقاق هذه الودائع، وليس بنسبة واحدة 85 في المئة، كما كان سابقا، لتوجيه البنوك لادخال تعديلات في هيكل مواردها واستخداماتها، تتماشى مع العديد من محاور الاصلاحات المالية التي يقوم بها «المركزي».

وقام «المركزي» بتعيين جهة استشارية وهي «ارنست آند يونغ» لمساعدة البنوك في تطبيق الضوابط الرقابية لمعايير بازل 3، وقيامه بضبط سوق التأمين بمنع البنوك من تسويق المنتجات التأمينية التي توسعت فيها خلال الفترة الماضية.