دعوات لتعديل قانون البلدية وإنشاء مجالس مستقلة

قال اختصاصيان ان الحاجة باتت ملحة لتعديل قانون بلدية الكويت رقم (5) لسنة 2005 وانشاء مجالس بلديات مستقلة لتطوير العمل البلدي.

واكد رئيس ومدير كلية القانون العالمية الدكتور محمد مقاطع في لقاء مع "كونا" اهمية الدور الذي يلعبه المجلس البلدي الذي لا يقل أهمية عن دور مجلس الامة كونه مرتبطا ارتباطا وثيقا باقرار المشروعات التنموية وعملية التخطيط واقرار المخطط الهيكلي وتنظيم المدن وتأمين سلامة البيئة والمحافظة على التراث المعماري.

وأوضح مقاطع ان هذا الكم من المسؤوليات والمهام يتطلب هامشا كبيرا من الصلاحيات التي لا يوفرها القانون رقم (5) لسنة 2005 والقانون القديم رقم (15) لسنة 1972 بشأن صلاحيات المجلس البلدي واختصاصات وصلاحيات وزير الدولة لشؤون البلدية علاوة على مفهوم الاستقلالية اداريا وماليا.

من جانبه قال رئيس جمعية المهندسين اياد الحمود لـ"كونا" ان قانون البلدية رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت يحتاج الى مراجعة جدية حيث حدد 17 اختصاصا للمجلس البلدي منها مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وتقرير اللوائح والنظم المتعلقة بالشؤون والخدمات البلدية وتقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كل المناطق السكنية والتجارية والصناعية بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام.

وأوضح الحمود ان من مثالب القانون رقم (5) لسنة 2005 تبعية المجلس البلدي المالية للجهاز التنفيذي مما يجعل قراراته تتأثر بالميزانية التي يصرفها له الجهاز التنفيذي.

ورأى ان وجود مجالس بلديات مستقلة لكل محافظة من شأنها الارتقاء بالعمل البلدي وتطويره اذ انه يعتبر من اهم المرافق الخدماتية في البلاد مشيرا الى ان استحداث مجالس محلية بالمحافظات الست يحتاج الى تهيئة لمراكز البلديات فيها على ان تكون مستقلة بميزانياتها وقراراتها.

وأضاف ان المجالس في المحافظات يجب ان تضم اعضاء منتخبين اكثر من المعينين وأن توضع شروط للترشيح بحيث يكون الاعضاء من الفنيين والمهنيين المتخصصين من قانونيين واداريين ومهندسين.

وقال انه لكي تنجح التجربة يجب اولا تحديد دور المحافظين وفصل الميزانيات حسب احتياجات كل محافظة وتحديد دور المجلس الاعلى للبلديات المقترح انشاؤه لتكون علاقة ودور كل منها واضحة ومحددة.