21.6 مليار دينار قيمة إيرادات الدولة حتى نهاية نوفمبر 2012

قال تقرير "الشال" إن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى نوفمبر 2012، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 30/11/2012 -8 أشهر من السنة المالية الحالية 2012/2013- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.6062 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 55.1% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، كلها، والبالغة نحو 13.9324 مليارا، وبارتفاع نسبته نحو 15.4%، مقارنة بـ18.7224 مليارا خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011-2012.

وأضاف التقرير أن الإدارة في تقريرها قدرت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/11/2012، بنحو 20.4629 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 60.3% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، كلها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار، وبما نسبته 94.7% من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار، وبلوغ الإنتاج، في الفترة الأخيرة، ما فوق حاجز 3 ملايين برميل يومياً، أي قريباً من الطاقة القصوى.

لكن يظل المعدل السنوي للإنتاج النفطي أقل من ذلك. وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 2.7075 مليار دينار، أي بما نسبته 15.2%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

وتم تحصيل ما قيمته 1.1433 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 142.908 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، كلها، نحو 1.1642 مليار، أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، كلها، بنحو 550 مليونا، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قدرت بنحو 21.240 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للتقرير-، حتى 30/11/2012، نحو 6.9196 مليارات، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 864.951 مليونا، "لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما ان الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها".

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 14.6866 مليار دينار، "لكننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الاشهر الثمانية، سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة لكنها لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سيكون تصاعديا، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وسيكون، حتماً، أقل مع صدور الحساب الختامي ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة".