البنك المركزي يحدد 6 أسباب لرفض القانون

أورد بنك الكويت المركزي ستة أسباب لرفض قانون "القروض" جاءت على النحو التالي:

1ـ نشير بداية إلى أن بنك الكويت المركزي سبق أن عرض وجهة نظره في شأن الاقتراحات المقدمة حول اعادة جدولة القروض الاستهلاكية واسقاط الفوائد والعوائد عليها، "البالغ اجماليها كما في 30/11/2012 نحو 6.555 ملايين دينار شاملة العوائد المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الاسلامية. وفقا لما يوضحه المرفق رقم 5 وهي نسبة ضئيلة بكل المقاييس المصرفية. ومن ناحية اخرى فإنه يتم منح هذه القروض ضمن شروط وضوابط لا يترتب عليها اثقال كاهل المواطنين، حيث يرتبط برنامج سدادها بالدخل أو الراتب الشهري المستمر للعملاء المقترضين، والذي يتم تحديده في اطار الضوابط المقررة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

2ـ تنطوي المطالبة باسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين بشكل عام ولو جزئيا ـ على اخلال واضح بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ويمكن الاشارة إلى أوجه الإخلال التي تنطوي عليها المطالبات باسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين وما لذلك من تداعيات مختلفة من عدم تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، حيث يلاحظ وجود عملاء غير مقترضين لمثل هذه النوعية من القروض أو غير مقترضين كلية، كما يوجد تفاوت في ارصدة الالتزامات القائمة فيما بين عميل وآخر وذلك في ضوء مبلغ القرض عند المنح وما تم تسديده من أقساط مستحقة وفوائد/عوائد، وكذلك المواطنون الحاصلون على قروض استهلاكية ومقسطة قبل التاريخ المحدد بالاقتراح "1/4/2008" وقاموا بسداد قروضهم قبل صدور هذا القانون أو المواطنون الحاصلون على مثل تلك القروض بعد التاريخ المذكور، بالاضافة إلى عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات أخرى بخلاف البنوك وشركات الاستثمار مثل الالتزامات القائمة على المواطنين تجاه شركات بيع السيارات وبيع الأجهزة الكهربائية والأثاث بالتقسيط.

3ـ يضر الاقتراح بقانون بقضية العدالة بين الأجيال إذ يفترض في السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة ألا تسمح بتعظيم منافع جيل على حساب أجيال أخرى.

4ـ غني عن البيان انه ستثور مطالبات قوية وفورية لباقي المقترضين لهذه النوعية من القروض والذين لم يشملهم القانون بالمعاملة بالمثل، كذلك فإنه بعد عدة سنوات، يتوقع ان يقوم المقترضون الجدد لمثل هذه النوعية من القروض بالمطالبة بالمعاملة بالمثل، بمعنى أن هذا الاقتراح بقانون سيخلق سابقة في مجال تحمل الحكومة أعباء القروض ـ ولو جزئيا ـ التي حصل عليها المواطنون الكويتيون وذلك في ظروف اعتيادية، الامر الذي سيصعب معه مواجهة مثل هذه المطالبات حاليا او في المستقبل.

5ـ هناك احتمال كبير بأن تتولد لدى المواطنين قناعات بمعاودة اسقاط الفوائد/العوائد على القروض سواء القائمة او الجديدة ما يؤدي إلى التراخي وعدم الانتظام في سداد تلك القروض، ما يترتب عليه تزايد المخاطر الادبية والسلوكية في الجهاز المصرفي والمالي، لا سيما في حالة انتهاج البنوك لسياسات اقراضية تعكس استعدادها لاخذ مخاطر مصرفية عالية اطمئنانا الى ان الدولة لابد ان تتدخل مستقبلا لتحمل جزءا من او كل هذه القروض والعوائد عليها، وما يرتبط بذلك من اضعاف لمبادئ الادارة السليمة في البنوك في مجال الاقراض وادارة المخاطر الائتمانية.

6ـ إن اسقاط الفوائد/العوائد المستحقة على القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار وفقا لهذا الاقتراح بقانون ـ في حال اقراره ـ لاشك سيولد تيارا قويا للمعاملة بالمثل بالنسبة للمواطنين المدينين للجهات الأخرى الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، وهي مديونيات قد تكون بمبالغ كبيرة، بالاضافة إلى امكانية التلاعب وانشاء مديونيات وهمية، ما سيؤدي إلى تحميل المال العام كلفة مالية باهظة غير مبررة.