التميمي: آن أوان تنظيم العمل السياسي

أكد النائب عبدالله التميمي أن تقديمه لاقتراح بقانون الجمعيات السياسية يأتي من منطلق حرصه الوطني على تنظيم العمل السياسي بشكل يتناسب ومعطيات الممارسة الديمقراطية والدستورية الحق.

وقال التميمي انه «نظرا لما آلت إليه الأحداث الاخيرة على الساحة السياسية المحلية من تداعيات عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية وكادت تفلت معها زمام الأمور لولا لطف الله وحكمة القيادة السياسية المتمثلة بصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي استطاع بفضل حنكته السياسية من معالجة الأمور فقد بات من الضرورة التقدم بهذا الاقتراح».

وأضاف «آن الاوان لتنظيم العمل السياسي بدلا من الفوضى في ممارسته»، مشددا على ان «التيارات السياسية موجودة شئنا أم أبينا وتمارس عملها بطريقة فوضوية لا تنسق وأسس العمل السياسي في البلاد وروح الدستور الكويتي، كما ان هذا الاقتراح بقانون اذا تم اقراره فإنه بجانب تنظيمه للعمل السياسي سيقضي على التيارات التي ساهمت في احداث الفوضى في البلاد خلال المرحلة الماضية واستغلت من خلالها كافة المنابر الدينية والدستورية والاعلامية ولتدمير الديمقراطية الكويتية التي تمثل النموذج في المنطقة العربية برمتها».

وقال التميمي «من باب الإيمان بالمبادئ الدستورية والحفاظ على المكتسبات الوطنية تقدمت بهذا الاقتراح كونه مجردا تماما من النهج الحزبي والفئوي».

وأضاف ان «الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل السياسي الذي اطلق عليه اسم الجمعيات الوطنية لمزاولة العمل السياسي يقع في 31 مادة تنظم كافة شؤون التيارات السياسية ويضع الوطن فوق التحزب حتى في اسم الاقتراح حيث ورد الوطن في الكلمة الثانية من اسسه»، داعيا التيارات السياسية والراغبين والمنتمين لتلك الاحزاب الى احترام الوطن بكافة انتماءاتهم وجعل قدسيته مطلقة فوق طموحهم وأحزابهم.