مجلس الأمة يسدل الستار على مراسيم الصوت الواحد والرياضة والوحدة الوطنية ومكافحة الفساد... بالموافقة

أسدل مجلس الأمة في جلسته أمس الستار على مرسوم الصوت الواحد، بالتصويت بالموافقة عليه، اضافة الى الموافقة على مراسيم الرياضة، والوحدة الوطنية، ومكافحة الفساد، اضافة الى اقرار ثلاثة مراسيم قديمة هي تأجيل انتخابات المجلس البلدي الصادر في سنة 2004، واثبات هوية الناخب في الانتخابات بشهادة الجنسية الصادر سنة 2009، واعادة توزيع اللجان الانتخابية الصادر في سنة 2009. كما رفض المجلس طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في القضية المرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي، وفي قضية أمن دولة بتهمة المساس بالذات الأميرية، باغلبية اعضائه، وسط تصويت الحكومة برفض تقرير اللجنة الذي انتهى الى عدم الموافقة على رفع الحصانة، واستباق الوزير محمد العبدالله التصويت بالاعلان أن الحكومة مستمرة في موقفها بالتصويت مع رفع الحصانة عن اي نائب. .

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو اخطار.

واعترض النائب هاني شمس على الخطأ في اسمه في المضبطة السابقة حيث كتب علي شمس وتمت الموافقة على المضبطة بعد اجراء هذا التعديل.

وتلا الأمين العام بند الرسائل الواردة، وشكر النائب احمد لاري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على التزامها باللائحة، من خلال طلب تأجيل الرد على سؤاله اسبوعين، وهو ما لا يفعله وزراء آخرون موجه لهم نفس السؤال.

وتساءل النائب صالح عاشور هل طلب وزيرة الشؤون تأجيل اسبوعين هو نهج الحكومة ام نهج الوزيرة؟ ونشكر الوزيرة على رسالتها ويفترض ان الوزير الذي لا يطلب التمديد للاجابة عن سؤال يتحمل المسؤولية السياسية، مشيرا إلى أن السؤال يرتبط بمدة محددة يجب الالتزام بها لان بعض الاسئلة ينتفي وجودها بعد مرور هذا الوقت.

كما شدد النائب يوسف الزلزلة على أهمية أن يكون نهج الوزيرة هو نهج جميع الوزراء مبديا تعجبه من بعض الوزراء الذين لا يلقون بالا لاسئلة النواب متمنيا على رئيس الوزراء ان يوجه وزراءه "عدل" حتى لا نبدأ بداية سيئة.

وأضاف الزلزلة "اذا استمر الوضع على ما هو عليه فطبيعي ان نستخدم أدواتنا الدستورية لذا نطلب من رئيس الوزراء أن ينبه وزراءه للتعاون مع المجلس".

تطبيق دقيق

من جهته، اشار النائب أحمد المليفي الى وجود تقصير من قبل بعض الوزراء في ما يخص استثمارات الاموال مع لجنة الاموال العامة، وهو ما يمثل جريمة وسنطبق النص المعني بذلك تطبيقا دقيقا في دور الانعقاد الحالي، وسنتعامل بجدية مع أي وزير وفق قانون حماية الاموال العامة.

كما أشاد المليفي برسالة اللجنة الصحية التي تطلب مناقشة عدد من الموضوعات وهو ما يجب ان تنتهجه كل اللجان، مقترحا ان تتم اضافة احالة تقريرها إلى المجلس بعد مناقشة القضية الصحية، فهي من ضمن القضايا التي نطرحها للنقاش فلا يعقل ان ينتظر مريض ستة أشهر لاجراء اشاعة.

ورأى النائب علي العمير ان الرسالة الواردة من لجنة حماية الأموال العامة كان يجب توجيهها إلى رئيس ديوان المحاسبة لان الديوان هو الذراع الرقابية لمجلس الامة، مشيرا إلى وجود العديد من الانتهاكات التي ترتكب حيث المال العام واول قضية سجلها ديوان الخدمة المدنية هي تشكيل فرق العمل وبلغ عدد المخالفات في 2010/2011 حوالي 1740 مخالفة تتعلق بالمهمات الرسمية، مشيرا إلى ان تشكيل فرق العمل يحدث بدون فائدة بل كلف الدولة مئات الالاف من الدنانير.

واعتبر النائب سعدون حماد ان رسالة وزيرة الشؤون لا داعي لها، لان ما يتطلب موافقة هو التأجيل اكثر من اسبوعين، لافتا الى وجود حالات تم ارسالها للعلاج في الخارج دون ان تمر على اللجنة، مستغربا من أن اكثر الحالات التي ترفض هي الحالات المصابة بالسرطان والاطفال رغم قرار رئيس الوزراء.

وكشف حماد انه سيتم تزويد وزير الصحة بالحالات المخالفة التي تم ارسالها بدون وجه حق.

بدوره، قال النائب حسين القلاف: جميعنا نترشح للانتخابات للشعور بخطورة المرحلة، والكل اليوم قدم تضحية من اجل الوطن، والمطلوب نهج نيابي حكومي سليم، محييا وزير الاعلام على قراره الصائب وعدم الالتفات إلى "الزنابير".

كما حيا القلاف الوزيرة ذكرى الرشيدي على رسالتها، مستهجنا من يقول عن نواب الامة أنهم 50 اراجوزا وهم من "النطيحة والمتردية" ومن انسان سافل.

وأكدت الوزيرة رولا دشتي ان الحكومة تلتزم بالمادة 50 واللائحة الداخلية وتطبيق ما جاء في كلمة القلاف.

وطلبت دشتي تأجيل التصويت على رسالة اللجنة الصحية لحين تحديد الوقت المناسب.

وكشف رئيس اللجنة الصحية صلاح العتيقي انه طلب تقارير العلاج بالخارج من أجل مناقشتها، وطلب اعطاء اللجنة فرصة ثلاثة اشهر من أجل انجاز تقاريرها بشأن القضايا الصحية وتمت الموافقة.

كما وافق المجلس على بقية الرسائل الواردة.

أمن دولة

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضيتي امن دولة وجنح صحافة.

وبين عضو اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي ان اللجنة انتهت في التقريرين إلى عدم الموافقة على طلب النيابة العامة للكيدية.

وتلا مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع تقرير اللجنة.

وجدد الشيخ محمد العبدالله التأكيد على موقف الحكومة بالموافقة على كل طلبات رفع الحصانة التي تنظر في المجلس.

وتمنى النائب عبدالحميد دشتي الذهاب إلى التصويت مباشرة على تقارير رفع الحصانة دون مناقشة حتى لا تتم اضاعة وقت المجلس.

بدوره، تساءل النائب علي العمير ما دور اللجنة التشريعية وأين الكيدية التي رأتها اللجنة؟ فالافضل ان نترك الامور للقضاء وهو الذي ينصف. وأضاف ان تقرير اللجنة لم ينكر التهم بل اكتفى بالكيدية.

من جانبه قال النائب يعقوب الصانع ان اللجنة لم تكتب رأيها في سطرين "يابوعاصم" وما يتوجب على اللجنة هو توافر الكيدية فهناك سيل من التهم بين النائب نواف الفزيع والنائب السابق وليد الطبطبائي والشكوى من الاساس عقيمة والكيدية متوفرة ولعدم وجود تهمة.

وقال العمير "هذه المصيبة ان الصانع قال ما ننظر للادلة ولكن في التقرير ذكر ان عدم وجود تهمة شكل الكيدية والتهمة أتت من النائب العام وليست من شخص آخر، وهل قاعد في اللجنة ثلاث ساعات عشان تكتب سطرين؟".

وبدوره قال النائب عدنان عبدالصمد "لا تقع في الخطأ الذي وقع فيه المجلس المبطل والكل يعرف مدى اختلافي مع الاخ وليد الطبطبائي، وهناك نواب رفعوا طلب تفسير للدستورية بشأن الحصانة وانت معهم يا يعقوب، فحق التقاضي مكفول وكلامك غير صحيح ويجب ألا نتناقض مع أنفسنا، ومع الاحترام لاعضاء اللجنة التشريعية لم يوفقوا في تقرير اللجنة".

واضاف عبدالصمد "حفاظا على سمعة المجلس يجب ان ترفع الحصانة ولو كنت مكان وليد الطبطبائي كنت رفعت قضية والكيدية غير متوفرة وارجو رفع الحصانة".

من جانبه قال النائب حسين القلاف "المشكلة عندما يتحدث شخص غير متخصص وهو نائب، الحكومة صحت عندما تكلم محمد الوشيحي في برنامجه التلفزيوني، اليوم يجب ان يقف الاعضاء مع الحكومة مع نواف الفزيع، شوفوا مقالات الفزيع من نواب الفرعية الذين يأتون داخل القاعة ويحبون الخشوم لعدم رفع الحصانة عنهم".

نقطة نظام

وفي نقطة نظام قال النائب عبدالحميد دشتي "اسمي ورد وهذا مساس منكما أنتما الاثنان"، قاصدا القلاف وعبدالصمد "لا تكونوا ملكيين أكثر من الملك".

وقال الصانع "حين يصل النائب إلى القبة لا يستطيع رفع الحصانة عن نفسه، وترى انتم فاهمين الكيدية غلط، ارجعوا لشرح اهل الفقه القانوني وهناك واحد يقول ان هناك مؤامرة ضد ولي العهد ويشكك في الاسرة".

بدوره قال النائب عدنان عبدالصمد "احترم نفسك يايعقوب شو محد يفهم؟ انت ما تتذكر كلامك اشلون محامي وتقول انتو مو فاهمين بعد؟".

فقال القلاف: "غلط هذا الكلام ما يجوز".

فرد عبدالصمد: "يامعود علم نفسك بالأول"، قاصدا القلاف، موضحا ان "لكل شخص حق المقاضاة والعدالة ويجب ان تعطى للكل ويجب ايصال هذه الثقافة".

وقال النائب علي العمير للنائب عبدالحميد دشتي: "انت وعاء الكروتة وانت ابوالكروتة كلها".

فقال دشتي للعمير: "جب، عمى بعينك قليل الادب، انت وعاء قذر".

فرد العمير: "لا نرضى التعرض لكراماتنا" متسائلا: من قال ان عضو مجلس الامة يجب ان يكون متخصص؟ لو الامر كذلك ما تكلمنا في الصحة".

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع بالموافقة 31 ورفض تقرير اللجنة 18 وامتناع واحد.

تبادل اعتذارات

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الثاني حول طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية جنح امن دولة بتهمة المساس بالذات الاميرية.

ولفت مقرر اللجنة التشريعية الى أنه خلال الحقبة التي تحدث فيها الفزيع لم يكن سمو الامير اميرا للبلاد وقتها، وهو ما يؤكد كيدية الاتهام.

واعتذر عبدالحميد دشتي عما بدر منه تجاه العمير، مشيرا إلى انه لم يوفق في حديثه.

ورد النائب علي العمير التحية، وقال ليس أحد منا معصوما من الخطأ واعتذر منه إذا بدر مني شيئ.

وقال النائب خالد الشطي ان اللجنة عندما انتهت إلى النتيجة المرفقة استندت إلى نص المادة 22 من اللائحة ومفهوم الكيدية مفهوم واسع يتسع إلى اوسع نطاق، والكيدية متوافرة في هذا الموضوع، لافتا إلى أن الكيدية لو كانت تمتد قبل دخول النائب مجلس الامة لنصت عليها صراحة في اللائحة.

وشدد الشطي على أن النيابة العامة خصم شريف واللجنة التشريعية تحترم النيابة العامة، إلا أنها دأبت على إحالة كل الشكاوى إلى المحكمة، مشيرا إلى أنهم بحثوا في الملفات القديمة لرفع دعوى على الفزيع بهدف خلط الحق بالباطل.

وحيا النائب علي العمير زميله نواف الفزيع على شجاعته في هذه القضايا، "ولا يعجز الأخ نواف ان يذهب إلى المحكمة لتوضيح موقفه ولا أجد نفسي إلا مؤيدا لرفع الحصانة حماية للاخ نواف الفزيع".

واستغرب النائب حسين القلاف التذرع بحق التقاضي في التعامل مع طلبات رفع الحصانة، "وإذا كان الامر كذلك فيجب الغاء المادة الخاصة بالكيدية من اللائحة الداخلية"، مشددا على أن مبدأ الحصانة والكيدية هو مبدأ سياسي واليوم نحن في صراع، متسائلا: "لماذا لم تقم اللجنة التشريعية بتحريك دعوى تجاه الشخص الذي لا يساوي فلسا ووصفنا بالاراجوزات؟".

وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن القضية كيدية، مشددا على ان نواف الفزيع "لو لم يصبح عضوا لما تم تحريك دعوى ضده، ولسنا نحن من يرفع المصاحف فغيرنا من يرفعون المصاحف، وقضية وليد الطبطبائي هي قضية محقة إنما القضية الثانية فهي كيدية".

وشدد مقرر اللجنة التشريعية على أن "أمن الدولة تتعامل بازدواجية فكيف تحرك دعوى واضح بها الكيدية تجاه الفزيع وتغض الطرف عمن قام بالحديث عن انقلاب على ولي العهد دون دليل؟".

ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية وبذلك يكون رفض رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية المساس بالذات الاميرية بنتيجة 36 مقابل 13.

مرسوم الرياضة

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تقديم مرسوم الرياضة على ما عداه.

وقال النائب مشاري الحسيني انه لا داعي لسحب التقرير.

من جهته قال النائب صلاح العتيقي "من باب التعاون مع الحكومة نتمنى عليها ان تتعهد ببحث عدد من التعديلات على قانون الرياضة".

وقال وزير الشباب ان الحكومة تتعهد ببحث كافة التعديلات التي تهم الوطن، والحكومة حريصة على رفع الايقاف الرياضي ودعم المرسوم.

واعترض النائب مبارك النجادة مشددا على أنه لا داعي للاستعجال فهناك خلافات كثيرة.

وحذر النائب علي العمير من مخالفة المرسوم في حال اقراره، وما سوف نصوت عليه يقر بكل مواده.

وقال النائب عبدالله المعيوف ان "إقرار المرسوم بشكله الحالي، يؤكد أن الحكومة تخلت عن صلاحياتها فالمادة الخامسة تلغي دور الشباب والرياضيين اذ لم يشاركوا في اقرار هذا المرسوم".

واشار المعيوف الى ان وزير الشباب لم يتعهد بالموافقة على التعديلات.

وطلب النائب عبدالحميد دشتي قفل باب النقاش.

ووافق المجلس على تقديم مرسوم الرياضة على ما عداه بنتيجة 30 من 50.

علم الكويت

ووافق المجلس على تثبيث التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

وأوضح النائب خليل الصالح انه اطلع على مرسوم الرياضة بشكل مفصل، حيث أعاد الثقة لدولة الكويت وأعاد رفع علم الكويت رياضيا، حيث يحقق الاتفاق مع الميثاق الاولمبي.

وبين الصالح أن سمو الامير اعطى فرصة خمس سنوات ولم يتم التوصل لشيء، حتى تدخل سموه واصدر هذا المرسوم.

وشدد الصالح على أهمية ان تتم اعادة النظر في صلاحيات الهيئة العامة للشباب والرياضة ويجب تحقيق العدالة بين الاندية الرياضية.

إلى ذلك قال النائب يوسف الزلزلة، انه بالاطلاع على مرسوم الرياضة يتبين وجود جانب ايجابي إلا أنه يجب اقرار عدد من التعديلات ويجب ان يكون للشباب الدور الاكبر في الرياضة، مشيرا إلى أن عدم اشغال وقت الشباب يجعلهم يذهبون إلى الاسواق وغيرها.

وقال النائب صالح عاشور يجب التمييز بين مرسوم الضرورة ورفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، فقد جاء هذا المرسوم بناء على خطاب تم بين سمو الامير ورئيس الاتحاد الدولي، معتبرا ان صدور هذا المرسوم في هذا الوقت غير مناسب، وهذا المرسوم يأخذ برأي الاختصاصيين.

وكشف عاشور انه سيتقدم بتعديلات حول هذا المرسوم مشيرا إلى ان مدة حل مجلس ادارة النادي غير محددة في المرسوم لافتا إلى أن المشكلة هي ان كل ناد محسوب على جهة هو اخطر ما يواجه الجسم الرياضي.

بدوره، قال النائب عبد الحميد دشتي "لسنا ملزمين مناقشة مرسوم الرياضة لعدم احباط منتخبنا الان، وللاسف ان الحكومة تمخضت بعد هذه المدة بالحقاق الشباب مع وزير الاعلام مع كل الاحترام والتقدير للجميع لكن كلنا نأمل ان تكون هناك وزارة خاصة للشباب"، مضيفا ان "اللجنة لم تستضف الرياضيين في الجلسة او هيئة الشباب فكنا بحاجة الى سماع اراء الرياضيين واذا يبون المرسوم ولا ما يبونه".

ولفت الى ان "الجانب الاولمبي في المرسوم ممتاز لكن المادة الخامسة من المرسوم تعطي لكل ناد الحرية في عمل هيئة وكان الافضل ان من يحدد ذلك هيئة الشباب".

وقال دشتي "نحن مع المرسوم بالشقين الاولمبي والاتحادات ولذا يجب النظر الى وجهة الرياضيين واقرار تعديلات لاحقة عليه اذا تطلب الامر ذلك خصوصا الجانب الذي يتعلق بالناديين".

وقال وزير الاعلام والشباب ان ا"لشباب مسؤولية ونحن نتحملها ونتمنى ان نكون على قدر المسؤولية".

من جانبه قال النائب سعدون حماد انه "يفترض ان يكون الوزراء موجودين في الجلسة ليدافعوا عن مرسومهم"، مضيفا ان "رفض المرسوم هو الان هو رفض مصلحة الكويت واذا كان هناك تعديلات تقدم لاحقا ويجب ان توافق على المرسوم الان والتقدم بالتعديلات لاحقا".

من جانبه النائب خليل الصالح نحن حريصون كل الحرص على الشباب وسماع ارائهم.

وقال النائب هاني شمس "استغرب العجلة من قبل اللجنة ورفض رئيس اللجنة الصحية سحب المرسوم"، موضحا ان القضية بالغة الاهمية في ظل الجرائم التي نشهدها في المجتمع في الاونة الاخيرة.

وأضاف ان "هناك رواتب لا تدفع من قبل بعض الاندية لمدربيها ولاعبيها وكان يفترض ان يتم استدعاء الجهات الرياضية لسماع ارائهم لتتوافر لدينا ملاحظات دقيقة من قبل المتخصصين"، مبينا انه "ارتضينا نقاش مرسوم الرياضة من باب الديمقراطية ولكننا نحتاج الى دراسة اكثر للمرسوم ويحصل على توافق اكبر وافضل".

وقال رئيس اللجنة الصحية صلاح العتيقي انه "اتفقنا على ان يكون هناك تعديل شامل ويفي بالغرض بعد اقرار المرسوم وادخال التعديلات بعد سماع راي المتخصصين".

من جانبه قال النائب طاهر الفيلكاوي ان "الرياضة الكويتية مرت بصراعات ادت الى وقفها بالكامل وهيئة الشباب والرياضة وحل مجالس الادارات دليل على ذلك وما زالت الاندية تعاني من ذلك وجاء المرسوم لاخراجها من الظلام الى النور".

وتساءل الفيلكاوي "لماذا معارضة مرسوم الرياضة؟ والغريب اننا سنصوت على المرسوم والحكومة غير متواجدة فهل هم يريدون ان نبطله؟".

وقال النائب احمد المليفي انه "من المؤسف ان نناقش مرسوم الرياضة ويفترض ان نكون متفقين عليه، وامر تعيس ان نناقشه فالصراع اصبح صراع ادارة ولم يكن الصراع للنهوض بالادارة والذي جاء مرسوم بسببه".

واوضح ان صراع الادارة تسبب في عزوف الشباب عن الرياضة وكثرة جرائم المجتمع وستذهب طاقاتهم الى اماكن اخرى لا احد منا يريدها، مبينا ان "المنتخب يفوز والشيخ طلال يصرح بأن رئيس الوزراء يريد رفض المرسوم واذا هذا الكلام صحيح فمصيبة واذا كان غير صحيح فالمصيبة اعظم".

وأوضح ان الرياضة ليست كرة قدم ونحن متفائلون بأن يقوم الشباب بدورهم.

وقال وزير الإعلام ان الحكومة مع مرسوم الضرورة للرياضة وتتعهد بقبول اي تعديلات يقرها المجلس.

وطلب النائب احمد المليفي الموافقة على المرسوم، وان يراجع بعد الموافقة واجراء تعديلات على قوانينه لحماية الشباب والرياضة.

من جانبه قال النائب نواف الفزيع للشيخ طلال الفهد "اذا عندك مشكلة مع ولد عمك كيفك ولكن لا تضر بالرياضة"، لافتا الى ان الشارع الكويتي ينتظر اقرار المرسوم وكل عضو يتحمل مسؤوليته في حال رفض ولكن المرسوم راح يقر شاء من شاء وابى من ابى.

قضية الرياضة

من جانبه قال النائب عدنان المطوع ان قضية الرياضة لم نجد حلا لها، منذ زمن طويل، ومجلس الامة شكل لجنة خاصة بالرياضة السابقة واليوم نحن نتفق مع سمو الأمير ومرسوم الرياضة.

بدوره قال النائب مبارك النجادة نستغرب ان نناقش مرسوم الرياضة في ظل غياب اراء الرياضيين موضحا انه لا يجوز ان نناقش مرسوما لا يعالج الوضع مستقبلا.

واستنكر تصريح طلال الفهد ضد رئيس الوزراء واتمنى الا يمر مرور الكرام، ومن يرفض المرسوم هو ضد الشباب والرياضة، لافتا الى ان التعديل القادم الذي يعزف عليه البعض قد لا يحدث في المستقبل.

ورفض المجلس التمديد لمناقشة مرسوم الرياضة الى نصف ساعة اضافية.

ونادى الامين العام بالاسم للتصويت على مرسوم الرياضة ووافق المجلس عليه بـ 38 واعتراض 4 نواب وامتناع 9 نواب.

الصوت الواحد

وانتقل المجلس الى مناقشة مرسوم الصوت الواحد، واقترح الراشد الاكتفاء بتحدث مؤيدين ومعارضين وتمت الموافقة.

وقال النائب صالح عاشور لقد تأصلت الفئوية والقبلية والطائفية في القانون السابق، مؤكدا انه لا يختلف اثنان على ان سلبيات القانون السابق اكثر من ايجابياته ومزق البلد وكرس الطائفية والقبلية وكان هناك توجه واضح لتغيير هذا القانون.

واشار عاشور الى ان هذا المرسم هو رقم 1025 وهو ما يؤكد وجود مئات المراسيم فكيف تم التعامل من قبل الاغلبية مع هذه المراسيم؟

وقال ان هدف هذا الاسلوب هو السيطرة على القرار السياسي وباستطاعتنا ان نعترض على المراسيم، ويجب ان تكون المعارضة رشيدة تحت قبة البرلمان.

من ناحيته تحدث النائب عبدالحميد دشتي مؤيدا للمرسوم، مشيرا الى "التحالفات التي حدثت في نظام الاربعة اصوات والانحدار في الية الخطاب والاسفاف، وبينما كنت من المعارضين في السابق لتغيير النظام الانتخابي الا انه كيف كان لسمو الامير ان يصلح النظام الانتخابي؟".

وطالب دشتي باعادة البرلمان الى احضان الامة وبالموافقة على مرسوم الصوت الواحد بالاجماع وعدم التنازل عن الخمس دوائر والصوت الواحد.

في المقابل تحدث النائب خليل ابل معترضا على كل ممارسة غير دستورية، والطريقة التي يتم بها سلق المواضيع حيث يصلنا جدول الاعمال في الاجازة ونسمع حكيا عن مساومات سياسية تتم وعلى ممارسة غير دستورية مرفوضة.

وطالب ابل بالا يستعجلوا اقرار المراسيم فكيف يمكن الموافقة على قانون هام في دقيقتين؟

وتم التصويت نداء بالاسم على مرسوم الصوت الواحد وتمت الموافقة عليه بنتيجة 49 وعدم موافقة عضوين وامتناع ثلاثة.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تقديم تقرير تجنيس البدون على المراسيم ورفض المجلس.

الوحدة الوطنية

وانتقل المجلس الى مناقشة مرسوم حماية الوحدة الوطنية.

وتحدث النائب عبدالله التميمي مؤيدا له معتبرا انه مفخرة المراسيم وكان من المفترض ان يكون من ضمن المراسيم التي تأتي في السنوات السابقة، والمرحلة الحالية مرحلة حساسة ويجب تعزيز الوحدة الوطنية وان نرتقي بالخطاب السياسي متمنيا ان يحظى المرسوم بثقة المجلس.

وتحدث النائب صالح عاشور معارضا للمرسوم، متسائلا: هل لدينا مشكلة في وحدتنا الوطنية ليتم اصدار مرسوم؟

وتابع "يجب ان نعرف حقيقة الديمقراطية ماذا تعني، واليوم اذا استمر الوضع الاجتماعي والسياسي على شكله الحالي فسيحدث انعكاس خطير على المجتمع.

وأرجع السبب إلى عدم تطبيق المواد الصحيحة للدستور والقانون مطالبا مقرر اللجنة بشرح مفهوم التفوق الذي نص عليه المرسوم.

وأقر يعقوب الصانع وجود مثالب في المرسوم إلا أن الموقف من المرسوم اما القبول أو الرفض ويجب أن يكون الموقف منطلقا من المصلحة العليا.

ورأى النائب صالح عاشور ان هذا المرسوم سيسبب شرخا في الوحدة الوطنية، وقد يؤدي إلى سجن واحد سبع سنوات بسبب تهمة غير مقصودة فهل ضميركم الحي يوافق على ذلك؟

بينما أكد النائب أحمد المليفي ان اقرار هذا القانون هو انتصار للكويت، والمقصود بالتفوق هو التفوق العنصري وهو مجرم في كل دول العالم، وهي اضافة إلى الشواذ من الناس الذين ظهروا على الساحة وبدأوا يسيؤون لوحدتنا الوطنية مشيرا إلى أن المذكرة التفسيرية تختلف عن المادة الأولى للمرسوم الذي ينص في القانون على الجميع بينما المذكرة التفسيرية تخص الكويتية فقط ومطلوب من وزارة الداخلية ان تشكل فريقا لمتابعة ما يكتب.

وتحدث النائب عبدالحميد دشتي معارضا، مشيرا إلى أنه الوحيد الذي اعترض في اللجنة التشريعية على هذا المرسوم، وهناك عبارات فضفاضة تحتاج إلى تفسير فلم يوضع معنى دقيق للازدراء،

واخواني باللجنة يتفقون مع رأيي تماما لكنه تغليب للمصلحة العامة.

ووافق المجلس على مرسوم الوحدة الوطنية بنتيجة 39 مقابل واحد وامتناع 8 أعضاء كما وافق المجلس على تمديد الجلسة حتى الساعة الثالثة.

مكافحة الفساد

ثم انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الشريعية بشأن مرسوم مكافحة الفساد.

وقال النائب يوسف الزلزلة لقد كثرت الاتهامات الباطلة وكانت هناك مجموعة من التصورات في المجالس السابقة ولم تجد نوعا من المصداقية ما يستدعي التنبيه لهذا الامر وهذا المرسوم اكد توافر مبدأ الشفافية وان القياديين من خلاله يكونون بعيدين عن كل ما يشوب ذمتهم المالية وتحصين القرارات الاساسية كما يجعل الوزراء والنواب وغيرهم امام المساءلة اذا تعرضوا للشبهة.

وبين مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع ان اللجنة كانت في هذا المرسوم بين المطرقة والسندان، خاصة عندما أعطى المرسوم التبعية لهيئة مكافحة الفساد لوزارة العدل، ورغم هذا يجب ان نقبل المرسوم على مضض، وبعد ذلك نأتي بقانون يعالج كل المثالب التي وجدت به.

وتحدث النائب عبدالحميد دشتي معارضا للمرسوم، مشيرا إلى "اننا نرى العديد من الفساد الذي لا تحمله البعارين في الحكومة، وأين دور هيئات المجتمع المدني؟".

بدوره تحدث النائب علي العمير مؤيدا لمرسوم مكافحة الفساد وقال ان تقرير اللجنة جاء معضلة إذا ان الكويت تشهد مراكز متراجعة في مكافحة الفساد واليوم نأتي بمرسوم وسنقر المرسوم واجراء تعديلات عليه لاحقا وذلك لرفع مرتبة الكويت في مكافحة الفساد.

واضاف ان الفساد منتشر في مجالات كثيرة ومثل هذا المرسوم يجب أن يقر ليعالج عدة ثغرات منها حماية المبلغ وما ورد فيه.

وبدوره قال النائب صالح عاشور كمعارض، انه لا يختلف اثنان على اهمية المرسوم وكان حلما في المجالس السابقة لكن لاسباب كثيرة لم تستطع تحقيقه، لافتا إلى ان كثيرا من المراسيم فيها مثالب وانا ارى ان على الحكومة ان تعيد النظر في مستشاريها فكثير من اصدروا مراسيم غير دستورية ويجب اعادة النظر في مستشاري الحكومة والديوان الاميري، متسائلا: هل هناك تعمد في اصدار مراسيم غير دستورية من قبل المستشارين؟.

واضاف أنه كان يفترض من المستشارين ان تكون هناك ضوابط حتى لا نقع في الاخطاء، مستدركا: كم من الوقت نحتاج إلى اجراء التعديلات على هذا المرسوم؟ مطالبا برفضه.

وبدوره طلب النائب يعقوب الصانع سحب تقرير اللجنة التشريعية المدرج على جدول الاعمال لتعديل قانون الجزاء للدراسة.

وتلا الامين العام المرسوم رقم 96/2004 مدة انتخاب المجلس البلدي للتصويت عليه.

وقال الراشد: سنصوت على ثلاثة مراسيم قديمة لرفعها من جدول الاعمال.

وتم التصويت على المرسوم بموافقة 44 نائبا وامتناع 2.

وتلا الامين العام المرسوم رقم 16/2009 بالتحقق من هوية الناخب في الانتخابات بشهادة الجنسية.

وتم التصويت عليه بموافقة 36 ورفض 2 وامتناع 8.

وتلا الامين العام المرسوم 25/2008 لتعديل اللجان الانتخابية بعد اقرار الدوائر الخمس.

ووافق المجلس على المرسوم بـ 43 نائبا وامتناع 2.

ورفع رئيس المجلس الجلسة الى اليوم في التاسعة صباحا لمناقشة خطة التنمية لسنة 2011/2012.

 قرارات الجلسة

وافق مجلس الامة في جلسته امس على اربعة من مراسيم الضرورة التي صدرت بعد ابطال المجلس السابق، هي:

• مرسوم حماية الوحدة الوطنية.

• مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية.

• مرسوم "الصوت الواحد".

• مرسوم "الرياضة".

كما وافق على ثلاثة مراسيم ضرورة سابقة هي:

 • تأجيل انتخابات المجلس البلدي الصادر في سنة 2004.

• اثبات هوية الناخب في الانتخابات بشهادة الجنسية الصادر سنة 2008.

• اعادة توزيع اللجان الانتخابية الصادر في سنة 2009.

• رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضيتي أمن دولة وجنح مرئي ومسموع.

• الموافقة على سحب مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الجزاء المدرج على جدول الاعمال لمزيد من الدراسة.

• الموافقة على رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمنح اللجنة مهلة اسبوعين لانجاز تقاريرها بشأن مراسيم الضرورة.

• تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بناء على طلبها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة واعداد تقريرها خلال ثلاثة اشهر.

• اعادة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل على استكمال دراسة القوانين الرياضية ومدى تطابقها مع القوانين الدولية الامر الذي اتخذ في المجلس المبطل.

• تأجيل اجابة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على سؤال موجه من النائب أحمد لاري لمدة اسبوعين بناء على طلبها.

حدث في الجلسة

«ما في تعاون

حين علق رئيس المجلس علي الراشد على سؤال النائب سعدون حماد بشأن عدم ادراج اية أجوبة على بند الاسئلة بأنه "لم يتم استلام أية اجوبة من الوزراء إلى الان"، قال حماد: "قصدك تقول ما في تعاون من الحكومة"

«موافقة وخلاص»

طلب النائب حسين القلاف التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع، دون مناقشة او تلاوة التقرير، قائلا "موافقة... وخلاص".

«شها لحجي... وين التخصص»

اثناء قراءة النائب يعقوب الصانع تقرير اللجنة الشريعية الرافض لرفع حصانة النائب نواف الفزيع وبعد قوله ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن الفزيع للكيدية علق النائب عدنان عبدالصمد قائلا: "شها لحجي؟ يا يعقوب وين التخصص؟".

«الحكومة مكثرة النواب»

عند مناقشة مرسوم الرياضة قال النائب سعدون حماد "يجب على اعضاء الحكومة التواجد للدفاع عن مرسومها لكنها مكثرة النواب بالصف الامامي".

«الصلاة الصلاة»

طلب النائب نبيل الفضل رفع الجلسة لاداء الصلاة ولم تستجب الرئاسة له.