«المنبر الديمقراطي»: نرفض تعامل السلطات البحرينية لإجهاض التحركات الشعبية

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي دعمه الكامل للشعب البحريني في مطالباته العادلة والمستحقة في التغيير والتحول الديمقراطي المشروع.

وقال في بيان له، بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقة الحراك الشعبي في البحرين في 14 فبراير 2011، إن النضال السلمي واستمراريته في مواجهة العنف غير المبرر، وكذلك دخول القوى السياسية المعارضة البحرينية في حوارات مع السلطة وفق المرئيات الوطنية من شأنها الحفاظ على حقوق المواطن البحريني وإنهاء حالة الاحتقان السياسي.

وأضاف أن المعارضة دعت في العديد من المناسبات إلى حوار جاد وحقيقي مع السلطة يستند إلى وثيقة المنامة ومرئيات ولي عهد البحرين، إلا أن السلطات تواصل الاعتماد على حملات العلاقات العامة في تحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي والإقليمي.

ورفض المنبر الديمقراطي تعامل السلطات البحرينية مع تداعيات الأزمة السياسية واستخدامها العنف بشكل مستمر ومتواصل لإجهاض التحركات الشعبية والزج بالقيادات السياسية بالسجون، وعلى رأسهم الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، إضافة إلى الموقف الرسمي من توصيات لجنة بسيوني التي لم تلتزم الحكومة بها على الرغم من حيادتها، مما زاد تفاقم الأزمة، منتقداً في الوقت ذاته عدم التزام الحكومة البحرينية بالتعهدات الدولية ومتطلبات منظمة العفو الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد المنبر "أن الحل الأمني لن يحل الأزمة بل سيزيدها تعقيداً، وكذلك تصوير الصراع بأنه يحمل بعدا طائفيا سيكرس من حالة الانقسام المجتمع".

وأوضح أن المرحلة الحالية في المعضلة البحرينية تستلزم اتفاق جميع الأطراف سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة الوطنية والتوافق على أجندة وطنية مرجعها الأساسي هو الشعب.

وشدد المنبر على أن التحول نحو الديمقراطيات الحقيقية مسألة باتت محسومة، وعلى الحكومات الخليجية قاطبة أن تعي أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة مقدرات الأوطان من خلال دساتير تعاقدية يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات جميعاً. وطالب المنبر الديمقراطي الكويتي، في ختام بيانه، بأهمية تعزيز مبدأ الثقة المتبادلة بين السلطة والقوى المعارضة كانطلاقة جادة لإيجاد مخرج واقعي للأزمة، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال إصلاحات ديمقراطية حقيقية، مستذكرا التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب البحريني طوال فترات نضاله السلمي الطويلة.