«الكهرباء»: ارتفاع الاستهلاك يهدد «استدامة موارد الطاقة»
الهاجري: نبحث عن وسائل تقنين استخدام الكهرباء والماء
اقيمت صباح امس، ورشة عمل الملتقى السادس للجنة الترشيد المائي والكهربائي وخدمات المشتركين بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت تحت عنوان "استدامة الموارد الكهربائية والمائية"، وذلك في فندق النخيل بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع التشغيل والصيانة المهندس عبدالله الهاجري.وناقشت الورشة اخر التطوارت التي طرأت على دول الخليج من استهلاك للطاقة الكهرومائية، وايجاد الحلول المناسبة التي من خلالها تستطيع الدول تفادي مخاطر الاستهلاك من خلال ترشيد وتقنين الطاقة.
الى ذلك، قال الوكيل عبدالله الهاجري، خلال الورشة ان المؤشرات والاحصائيات التي طبقت اخيرا في دول الخليج، تؤكد ان الطلب على الطاقة في تزايد مستمر، كما ان هناك هدرا كبيرا في استهلاكها ما يشير الى خطورة الامر، والتي تدعو الى تكاتف الجهود وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لتفادي تلك المشكلات، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة البحث الحثيث وايجاد البدائل التي من شأنها تعزيز الطاقة وادخال بلدان الخليج بر الامان من خلال التطبيقات الحديثة على الشبكات وترشيد الطاقة وتقنين الاستهلاك.ورشة عملواكد ان الورشة تعمل على بحث الوسائل التي من شأنها تقنين استخدام الكهرباء والماء، مقابل ما تكلفه عملية توليد الخدمتين، والكميات الكبيرة المستخدمة من النفط لتوليد الكهرباء، بالاضافة الى التركيز على توفير مخزون مياه آمن ومستقر للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك من خلال تعدد وسائل الترشيد في الاستهلاك. واشار الى ان هذا الملتقى يعتبر فرصة مناسبة لبحث واستعراض اخر ما توصلت اليه دول مجلس التعاون في عملية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، لاسيما مع زيادة الطلب على الطاقة والمياه، والذي يعود الى النمو السكاني والصناعي والتوسع العمراني في الاونة الاخيرة، بالاضافة الى اختلاف اساليب الحياة، حيث توجد استخدامات مختلفة لوسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة خلال الاعوام الماضية. وبين ان هذا التجمع يهدف الى دراسة عدد من المواضيع الهامة والخاصة بالترشيد، بينها السياسات والانظمة المتبعة في عملية الترشيد بدول المجلس، بالاضافة الى البحث عن اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة والاختراعات للحد من الاستهلاك والترشيد في استخدامهما. تأمين الإنتاج من جانبها، قالت منسق عام الورشة المهندس إقبال الطيار ان وزارة الكهرباء والماء تعمل تأمين السعة الانتاجية اللازمة لمواجهة الطلب المتوقع مع توفير السعة الاحتياطية اللازمة، من خلال على تحقيق استراتيجيتها للتعامل مع الظروف الطارئة بمرونة، بالإضافة الى المحافظة على الموارد والمنشآت بتوفير القدرات الفنية اللازمة، لضمان الاداء الجيد والكفاءة العالية وضمان ايصالها لعموم المستهلكين.... وتنتهي من تبصيم 2100 موظف من أصل 2500تفعيل النظام مطلع الشهر المقبل وتحذيرات للمتخلفينأخذت وزارة الكهرباء والماء حتى يوم أمس، بصمة 2100 موظف من اصل 2500 يعملون في مبنى الوزارة، للعمل على تنفيذ نظام البصمة رسميا مطلع الشهر المقبل.وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة كانت تعاني خلال المرحلة الماضية عدة مشكلات أخرت تفعيل نظام البصمة الذي ركبته احدى الشركات في مباني وزارتي الداخلية والخارجية من خلال مناقصة رسمية، مبيناً أن من بين تلك المشكلات تراخي بعض الموظفين في تقديم بصماتهم وتعمد اخرين تخريب اجهزة البصمة، الامر الذي دعا الى ايجاد بدائل تحد من تلك المخالفات وإجبار الموظفين على اخذ بصماتهم.وبينت المصادر ان الوزارة ستقوم بتفعيل البصمة مطلع الشهر المقبل في مبنى الوزارة، كما تفعله على فترات في المباني الخارجية، مشيرة الى ان الوزارة ستعاقب قانونيا أي شخص يتخلف عن تقديم بصمته، مع ما يلحق ذلك من انذارات وخصومات عن ايام الغياب التي ستحتسب جراء تخلفه عن العمل، اذ تعتبر البصمة هي المصدر الوحيد الذي يثبت من خلاله حضور وانصراف موظفي الوزارة.وعن الأشخاص الذين لا تقبل اجهزة البصمة بصمات ايديهم لأسباب صحية، أشارت المصادر إلى انها طلبت منهم تقديم كشوفات طبية تثبت ذلك، والا فسيتم احتساب الأيام الماضية بعد تفعيل النظام ايام غياب ضدهم.