مصر: انفلات أمني في أول 2013... وحكومة وشيكة

نشر في 01-01-2013 | 20:47
آخر تحديث 01-01-2013 | 20:47
No Image Caption
• تغيير 6 وزراء فقط   • مصير النائب العام خلال أسبوعين   • السلفيون يدشنون «الوطن»

بدأت مصر عامها الجديد أمس بحزمة من حوادث الانفلات الأمني غير المسبوق، بينما يستأنف مجلس الشورى اليوم جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مقترحة، في حين أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن إعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة بات وشيكاً.

استهلَّت مصر عامها الجديد 2013 أمس بحالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، على خلفية استمرار الانقسام الحاد بعد أسابيع من إقرار دستور مثير للجدل، إذ تعرض مقر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بحي الدقي، لعملية سطو مسلح نفذها ملثمان سرقا 300 ألف جنيه من خزانته، فيما هاجم مجهولون مطعماً سياحياً قرب ميدان التحرير، واعتدوا على عدد من السيارات، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وسط غياب أمني تام.

وبينما أثار إطلاق صواريخ الألعاب النارية في سيناء ذعر المواطنين، قبل أن يتضح أنها صواريخ الاحتفال برأس السنة، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 فلسطينيين بينهم مجند بالسلطة الوطنية، ادعوا أنهم مسيحيون وحاولوا دخول كنيسة السيدة العذراء وماري مرقص بدائرة قسم شرطة ثاني بمدينة 6 أكتوبر، أثناء الاحتفالات.

وحرص بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني على مشاركة الأقباط قداس رأس السنة بكنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية الساحلية، بعد آخر زيارة قام بها البابا الراحل شنودة إلى الإسكندرية منذ 3 سنوات.

القضاة

وفي إطار محاولات احتواء أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي ثم تراجع عنها، كشف رئيس نادي قضاة بني سويف المستشار محمد عصمت  لـ"الجريدة" أن وفدا من النادي اقترح على وزير العدل قبول استقالة النائب العام وفقاً للمادة 70 من قانون السلطة القضائية، التي تُخوِّل له البت في استقالة القضاة، إلا أن الوزير طلب مهلة أسبوعين لحل الأزمة.

وقال المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي القضاة إن أعضاء النيابة سيعقدون جمعية عمومية اليوم لحل الأزمة، مؤكداً أنهم سيتجهون إلى التصعيد الكلي ورفع دعاوى قضائية لإلغاء إحالة طلب النائب العام بعودته للقضاء.

الانتخابات

في غضون ذلك، وبينما قالت مصادر قريبة من مجلس الوزراء إنه تم تقليص عدد الوزراء المتوقع تغييرهم إلى 6 فقط، قال رئيس الحكومة هشام قنديل أمس إن "الإعلان عن التعديل الوزاري قريب جداً".

بدوره، يستأنف مجلس الشورى اليوم جلساته عقب إسناد سلطة التشريع إليه، حيث يبدأ بتشكيل لجنة لدراسة بيان رئيس الجمهورية الذي ألقاه في اجتماع المجلس السبت الماضي، كما تتم دراسة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من بعض الأعضاء، وأخرى بتعديل بعض أحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس.

ويُنتظر أن تشهد الجلسة نقاشاً ساخناً حول قانون الانتخابات البرلمانية المقدم من الحكومة.

«الوطن»

في هذه الأثناء، دشنت قيادات مستقيلة من حزب "النور" السلفي أمس، حزباً جديداً باسم "الوطن"، ورفض عماد عبدالغفور، الحديث عن أسباب الانشقاقات، معتبراً إياها صفحة سياسية انطوت بحلوها ومرها.

وكشف قيادي سلفي لـ"الجريدة" عن أن انشقاقات حزب "النور" يقف خلفها نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، الذي صبغ الحزب ومجلس أمناء الدعوة بصبغته.

back to top