اعتصام «المزارعين» أمام مكتب ذكرى: مستمرون حتى يعود الحق

• الدويسان: «هذه الديرة اللي صوته أعلى هو يأخذ ومن يسكت يضيع حقه»

• خليل عبدالله: من واجب مجلس الأمة حل مشاكل المواطنين

أكد المزارعون المعتصمون أمام مكتب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى يعود الحق إلى أصحابه، موضحين أن الخطوة التالية ستكون لقاء رئيس الوزراء.

اعتصم أمام مكتب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أمس عشرات المزارعين اعتراضا على وقوف وزارة الشؤون في جانب دون الآخر في النزاع القائم على اتحاد المزارعين، حضره النائبان فيصل الدويسان وخليل عبدالله.

وقال النائب فيصل الدويسان: «هناك قرار معيب اتخذته وزارة الشؤون بوقوفها مع جانب ضد جانب آخر، وأي مبتدئ في القانون لا يتخذ قرارا إلا إذا أحاطه بكل الأوراق»، لافتا إلى أن الموضوع منظور في المحاكم، و»من الواضح أن هناك رغبة دفينة من قبل الوزارة بالوقوف مع طرف ضد الآخر».

مجلس الوزراء

ودعا الدويسان المعتصمين إلى سرعة التحرك نحو مجلس الوزراء، قائلا: «لا يضيع حق وراءه مطالب، هذه الديرة اللي صوته أعلى هو يأخذ، ومن يسكت يضيع حقه»، لافتا إلى أن وزارة الشؤون تقوم بتخدير المزارعين أصحاب المشكلة، لذلك على أصحاب الحق أن يتحركوا، لأنه «من الواضح أن القرار الصادر من قبل وزارة الشؤون يبي يقف مع أحد الأطراف».

ودعا المعتصمين إلى ألا يفرض عليهم أحد سياسة الأمر الواقع، مشددا على أنه «لا احترام إلا للقوي، وعلى صاحب الحق أن يرفع صوته عاليا، ونواب الأمة لن يترددوا في الوقوف بجانب أصحاب الحق، ولكن دورنا في المحاسبة لن يكون إلا في آخر شهر أكتوبر، لذلك على أصحاب الحق أن يتحركوا».

رأي الوزارة

وأضاف: «لو الحق مع الفريق الآخر أو الوزارة فأنا على استعداد أن أعتذر لهم، لكنني أرى أن الوزارة تدخلت قبل أن يقول القضاء كلمته، وهذه الشهادة التي أعطيت إلى فريق من المتنازعين من قبل وزارة الشؤون أعطيت بشكل خاطئ، ولم تحرص على الطرف الآخر».

ولفت الدويسان إلى أن الوزارة لا تعترف بخطئها، بل متمسكة به، «وللأسف الناس لا تحترم إلا القوي، وعندما قلنا لهم ارجعوا عن القرار، لأنه قرار خاطئ قالوا لا نقدر»، مشددا على أن المزارعين أدرى بمصالحهم، ولا يوجد إنسان يريد حقه وينتظر غيره يأتيه به، قائلا: «أنا أرى أنكم مظلومون والشهادة التي خرجت من وزارة الشؤون أعطيت في غير محلها، وكان من الأجدى على «الشؤون» ألا تتدخل ولا تعطي لأحد الأطراف شهادة تقويه على الآخر، لأن الشهادة أصبحت صكا يتصرف من يملكها في كل شيء».

الحل السياسي

بدوره شدد النائب خليل عبدالله على ضرورة ان يتقدم اي مواطن يواجه مشكلة أو تعسفا من أي وزارة أو أي مسؤول إلى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة، وإذا اعتقد أن الحل حل سياسي فعليه أن يتقدم بشكوى، ومن خلال اللجنة المعنية بالأمر تتم المساءلة السياسية للوزير المعني.

وقال: «أنا أتحدث عن صندوق الأسرة وعن التعيينات والترقيات في الوزارات والخدمات التي تقدمها الدولة»، مشيرا إلى أنه من واجب مجلس الأمة حل مشاكل المواطنين وأن يسائل سياسيا الوزير المختص.

وأكد عبدالله أن «بلاء الكويت هو ديوان الخدمة المدنية إذ انه يتصرف كمدير لكل الموظفين الا انه يفترض عليه أن يتوغل داخل كل وزارة ويرى الاحتياجات ويضع توصيفا وظيفيا كاملا ودقيقا للمناصب والوظائف لكن هذا الكلام غير موجود لدى الديوان للأسف ولا شك أن هذه الفوضى العارمة التي تعيشها الحكومة في مؤسساتها وفي تعييناتها سببها غياب هذا الدور من ديوان الخدمة المدنية».

رأي «الشؤون»

من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري: «أنا لست مع أحد ضد أحد، واليوم قابلت براك الصبيح وقدم تظلما في الشؤون بخصوص الاتحاد، وسوف نقوم بدراسته، والأسبوع القادم سيصدر رأي الوزارة في هذا التظلم».

وأضاف، «ما يهمنا هو المزارع لا القوائم الانتخابية، وما يهمنا الاتحاد كاتحاد، وليس أعضاء الاتحاد، ويهمنا كوزارة أن نكون جهة محايدة تماما ولا تعنينا الأسماء، وأن من يختار من قبل المزارعين نتمنى له كل التوفيق، ونأمل أن يكون هذا الأمر واضحا للجميع، ونحن على حياد تام بين الفرقاء، وهذا هو نهجنا الذي نسير عليه كوزارة شؤون».

اللجنة الخماسية

بدوره أكد رئيس الاتحاد براك الصبيح أن التجمع هو لرفع مذكرة إلى وزارة الشؤون احتجاجا على ما يحدث من اللجنة الخماسية المعينة من قبل الشؤون، لاسيما في اعتدائها المتكرر على الاتحاد بطرق غير مقبولة، كما «انني قدمت لهم كل ما يثبت الخطأ الذي وقعت به وزارة الشؤون في شأن منح شهادة للجنة أكثر من نصف أعضائها لم يسددوا اشتراكاتهم في الجمعية العمومية».

وأشار إلى أن المزارعين مستمرون في تحركاتهم لعودة الحق إلى أصحابه وحماية مصالح المزارعين، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون عند سمو رئيس مجلس الوزراء.

الشؤون: المبرات الخيرية تواصل مخالفتها للقوانين واللوائح

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري عن رصد الوزارة قيام بعض المبرات بعقد دورات تدريبية في مجالات مختلفة وإعطاء دروس تقوية لطلاب المدارس في بعض المواد الدراسية وجمع التبرعات النقدية.

وقال المطيري في تصريح صحافي، أمس، إن ما تقوم به تلك المبرات يمثل مخالفة لأهداف المبرات الخيرية المشهرة، وخروجا على قرارات وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وأشار إلى ان الوزارة لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المبرات المخالفة حرصاً على سيادة القانون وتحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على مؤسسات العمل الخيري والتطوعي الرائدة في الكويت من أي اتهامات قد تنسب إليها وتنال من دورها الانساني الجليل.

وأشاد المطيري في الوقت ذاته بدور المبرات الخيرية كمؤسسات رائدة في العمل الخيري والتطوعي ومساهمتها الفاعلة في مد يد العون لكل من يحتاج اليها على هذه الارض الطيبة واشاعة روح التكافل والتعاضد بين ابناء المجتمع الكويتي، لافتاً الى ان اغلب المبرات حريصة على التزام القانون والقرارات المنظمة للعمل الخيري في انشطتها، حرصا منها على المصلحة العامة.

ودعا المطيري جميع المبرات الخيرية المشهرة الى ضرورة مراجعة وزارة الشؤون في اقرب وقت ممكن لتحديث بياناتها وتعديل اوضاعها حيث لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض المبرات لم تقم بتسليم الوزارة التقارير الادارية والمالية للسنوات المنتهية والمقررة قانونيا كما لم تزود الوزارة بمحاضر تشكيل مجالس الادارة، ولوحظ انها تقوم بفتح افرع داخل بعض المناطق السكنية مخالفة بذلك قرارات المجلس البلدي.