العازمي: محاربة الجرائم مسؤولية حكومية ومجتمعية

دعا النائب حمدان العازمي وزارة الداخلية بمختلف قياداتها الى تكثيف جهودها لمنع جرائم القتل التي بدأت تزداد خلال الآونة الأخيرة أمام مرأى الجميع كجريمة المارينا، التي كان ضحيتها أحد الشباب، محذرا من تكرار مثل هذه الجرائم في المجمعات التجارية التي تؤدي إلى ترويع المجتمع الكويتي الآمن وبث الذعر بين أفراده، ومؤكدا أن محاربة الجرائم مسؤولية حكومية ومجتمعية.

ووصف العازمي جرائم القتل في المجمعات بـ"الظاهرة الخطيرة" التي تثير العديد من الأسئلة حول وجود ودور الأجهزة الأمنية في المجمعات التجارية، مشددا على اهمية ان يوجد رجال الأمن بكل هيبتهم في أماكن التجمعات والاسواق والشوارع والميادين الكويتية لفرض الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، فالدور الأمثل لرجال الداخلية يتمثل في فرض الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، وليس اكتشاف الجاني بعد حدوث الجريمة.

وطالب الحكومة بفرض عقوبات للمجمعات التجارية التي تقصر في إجراءات حفظ الأمن السلامة، لافتا إلى أنه لابد من اشتراط وجود اجهزة الكشف عن الآلات الحادة، مستغرباً من استخدام السكاكين بالمجمعات التجارية كأداة للجرائم، فكيف يتم ادخال هذه السكاكين؟

وأضاف "يجب أن يكون هناك تعاون بين الجهات الحكومية لوضع خطة لمحاربة الجرائم، إضافة إلى التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الجريمة وفق دراسات وإحصائيات معتمدة".

وتقدم العازمي بالتعازي لأسرة الشاب الذي قتل في مجمع "المارينا"، سائلا المولى تعالى أن يحفظ الكويت من شر ومكروه.