الزنكي: القطاع النفطي يعتزم إنفاق 80 مليار دينار في صناعة النفط

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي، إن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي الكويتي، وتستوجب ضخ مزيد من الاستثمارات في كل مراحل صناعة النفط الكويتية لضمان أمن الطاقة محليا وعالميا، ويتم معها الحفاظ على البيئة، مضيفا أن القطاع النفطي يعتزم إنفاق نحو 80 مليار دينار في صناعة النفط الكويتية خلال الـ20 عاما المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من اليوم الثاني من ملتقى الكويت الاستثماري الثاني، والتي حملت عنوان الاستثمار في صناعة الطاقة الكويتية، حيث أوضح الزنكي أنه تم صرف ما يقارب 400 مليون دينار خلال السنة المالية 2011 - 2012، وذلك في إطار الاعتماد على القطاع الخاص في أعمال المقاولات والهندسة المساندة.

ولفت الزنكي إلى أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت استراتيجية واضحة المعالم طويلة الأجل تستهدف استغلال الثروة النفطية بقصد تحقيق التنمية المستدامة، والتي يأتي من أهم أهدافها ضمان مستقبل واعد لدولة الكويت، وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية.

ارتفاع الاحتياجات

وأكد أن احتياجات محطات الكهرباء والماء والصناعة النفطية ترتفع بشكل سنوي، إذ تستهلك حاليا ما يقارب 400 ألف برميل يوميا من الغاز الطبيعي والوقود السائل، ومن المتوقع ان ترتفع هذه الكمية مع التوسع في بناء المدن الجديدة لتصل إلى 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى إلى تأمين احتياجات السوق المحلي من البنزين والديزل والغاز المسال، حيث تم تخصيص عدد كبير من محطات الوقود، ويقدر إجمالي الاستهلاك في هذا الجانب 100 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع ان يرتفع إلى 200 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030.

وقال إن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وشركاته التابعة لعام 2030 تستهدف تطوير إنتاج الغاز الطبيعي محليا، وتقليل نسبة حرق الغاز في الحقول إلى ادنى مستوى، علما بأن الخطة تقضي برفع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي إلى 5 أضعاف الإنتاج الحالي البالغ 130 مليون قدم مكعبة يوميا مع نهاية عام 2016، ثم الطموح للوصول إلى 2.5 مليار قدم مكعبة بحلول عام 2030، والاستمرار في سد النقص في احتياجات الغاز الطبيعي بالاستيراد من الأسواق العالمية بمقدار 500 مليون قدم مكعبة يوميا.

الطاقة المتجددة

وأضاف أن مؤسسة البترول تتوجه نحو الاستفادة من مصادر وتطبيقات الطاقة المتجددة لتلبية جزء من احتياجات القطاع النفطي للطاقة، وفي إطار استراتيجية المؤسسة لإدارة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى، مبينا ان المؤسسة أجرت دراسة بحثية لتقيم الجدوى الفنية والاقتصادية لتطبيق الطاقة الشمسية في القطاع النفطي، ولقد شملت الدراسة مراجعة شامل لمختلف تكنولوجيا استغلال الطاقة الشمسية ودور الشركات النفطية العالمية في استغلال هذا المصدر من الطاقة، كما تم إجراء مسح أولي لاستهلاك الطاقة في عدد من المباني والمرافق الصناعية في عدد من الشركات النفطية.

استراتيجية طموحة

وبدوره، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد، ان الشركة لديها استراتيجية خطة طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز حتى عام 2030، مبينا ان مطالبة بالوصول إلى قدرة إنتاجية تعادل 3.65 ملايين برميل يوميا والمحافظة على هذه القدرة حتى عام 2030، إضافة إلى الوصول القدرة الإنتاجية من الغاز الحر بنحو 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030.

وأوضح الرشيد أن البرامج الاستراتيجية لنفط الكويت تهدف لزيادة الطاقة والقدرة الإنتاجية والعمل على تطوير البنية التحتية لمنشآت النفط سواء كانت مراكز تجميع أو تعزيز ضخ الغاز.

وحول الاستثمارات الرأسمالية التي تنوي الشركة تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أوضح الرشيد أنها تبلغ حوالي 12 مليار دينار، مشيرا إلى ان الشركة تسعى إلى توظيف وتدريب الكوادر البشرية، لاسيما أن عدد موظفي الشركة حاليا 7.3 آلاف موظف، وتبلغ نسبة التكويت 80 في المئة، ومن المتوقع ان يصل عدد الموظفين إلى 9 آلاف وتصل نسبة التكويت فيها إلى 85 في المئة.

وعن خطة قطاع الاستكشاف في الشركة أوضح الرشيد، أن العمل يتركز على إيجاد احتياطيات لإضافة طاقة إنتاجية تعادل 750 ألف برميل نفط يوميا 1.5 مليون قدم مكعبة بحلول 2030، مشيرا إلى ان الشركة تسعى الى تحسين معدلات الإنتاج النفطي من خلال تطبيق تكنولوجيا الآبار الذكية، والحفر الأفقي، وتوسعة مشاريع الغمر المائي، وتطبيق تقنيات لتحسين طرق استخلاص النفط، وإنشاء مركز حقل الكويت رقمي المتكامل.

الشريك العالمي

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين ينبغي أن يعي الجميع أن أهمية دور الشريك العالمي في التطوير والتنمية أمر مفروغ منه، طالما أن شروط الشراكة تتسم بالتوازن والمنفعة المشتركة لما يساهم به هذا الشريك من خبرات متراكمة وقدرات تكنولوجية ذاتية يتم المساهمة بها في الشراكة، خصوصا بالنظر إلى أن كل المشاريع الصناعية العملاقة في منطقة الخليج خلال الـ10 أعوام الماضية كانت جميعا شراكات عالمية تم إطلاقها بالتعاون بين جهات خليجية محلية وشريك عالمي يمتلك التكنولوجيا المطلوبة والوجود العالمي، والمهارات التي يقوم بمشاركتها مع الشريك المحلي.

 وأضاف حسين "لابد من الإشارة إلى الغاز الحجري الأميركي وتأثيره على صناعة البتروكيماويات من حيث رغبة الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2020، وعلاقة ذلك بشركة ايكويت للبتروكيماويات التي تمثل أول شراكة عالمية كويتية وخليجية في مجال البتروكيماويات من انطلاقها في عام 1995.