عنف الكويت... وأسبابه

مع الاتساع الكبير لظاهرة العنف في الكويت، وما صاحبها من تطور لافت في الأساليب المتبعة في التعبير عن العنف بين المتخاصمين، بدءاً من الأسلحة البيضاء كالسكاكين والعصي وانتهاءً بالمسدسات والرشاشات، تبرز أسئلة مهمة تبحث عن إجابات دقيقة، وهي: من المسؤول عن تطور العنف في الكويت؟ وكيف السبيل لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة الآخذة في التنامي يوماً بعد يوم؟

لعل من أهم أسباب تطور العنف في الكويت هو ضعف العقوبات الجزائية في القانون الكويتي، فلو نظرنا إلى العقوبات التي سطرها قانون الجزاء الكويتي لوجدنا أنها لا تتناسب وفداحة الجرم المرتكب، وقد لا تتعدى العقوبة في كثير من الأحيان السجن من ثلاثة أشهر إلى ستة، بل الأدهى والأمرّ من ذلك أنه قد تلغى عقوبة السجن كلها مقابل كفالة مالية لا تتعدى بضعة دنانير يستطيع كل مجرم دفعها وهو مرتاح! لا شك أن تلك العقوبات الضعيفة لن تردع ضعاف النفوس عن ارتكاب جرائمهم، ولذلك وجب الالتفات إلى قوانين الجزاء الكويتية وضرورة تشديدها وتغليظها وإلغاء الكفالات المالية منها.

أما السبب الآخر وراء تنامي ظاهرة العنف في الكويت فهو اختلال التركيبة السكانية في البلاد، وازدياد أعداد العمالة الهامشية إلى حد أنها أصبحت تفوق أعداد الكويتيين بنحو الضعف تقريباً، وهو أمر خطير جداً ومنبع كبير للجريمة بأنواعها كافة، خصوصاً أن هؤلاء العمال باتوا يسكنون مع الأسر الكويتية في نفس مناطقهم، لذلك يجب على وزارتي "الداخلية" و"الشؤون" أن تضعا حداً لتجار الإقامات الذين أدخلوا هذه الأعداد الرهيبة من العمالة السائبة إلى البلاد وتركوها تقتات على الجرائم اليومية التي أصبحت مصدر رزقها الوحيد! فكيف لنا اليوم ألا نتحرك لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وقد أصبح الكويتيون حسب آخر الإحصاءات الرسمية يشكلون 30% من سكان الكويت.

ولا شك أن للأسرة دوراً مهماً في تطور أساليب العنف في الكويت من خلال سوء تربية أبنائها، ولكن ليس من الإنصاف أن نضع اللوم كله على الأسرة وحدها، فالمجتمع أيضاً يتحمل جزءاً كبيراً في ذلك... وإلا فما الفائدة من وزارة الداخلية إذا كان اللوم كله سيقع على الأسرة؟!