«ديمه كابيتال»: «الكويت» الأكثر تراجعاً الأسبوع الماضي

قال تقرير «ديمه كابيتال» الأسبوعي ان أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أقفلت الأسبوع الماضي محققة عوائد مختلفة، حيث كان مؤشر سوق دبي المالي الأفضل أداء بارتفاعه بنسبة 3.15 في المئة خلال تداولات الأسبوع بينما كان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أكبر المتراجعين بانخفاضة بنسبة 2.09 في المئة، وفي ما يلي التفاصيل:

شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الأخبار المتعلقة بالوضع الحالي للقطاعات الاقتصادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة والتوقعات المستقبلية لها. ووفقاً لتقرير تم نشره خلال هذا الأسبوع فإن من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي بنسبة 8.2 في المئة بالمقارنة مع عام 2012.

 

قطاع الأسمدة

 

وعلى صعيد قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون فإنه يتوقع أن يحقق هذا القطاع نمواً مستمراً ومتسارعاً بسبب النمو السكاني العالمي والتوسعات الاستراتيجية المخطط لها. أما في سوق التأمين فإنه يتوقع أن تحقق الأقساط المكتتبة نمواً سريعاً، لاسيما أن أرباح شركات التأمين في دول مجلس التعاون حققت نمواً سنوياً بنسبة 16.8 في المئة خلال السنوات الست الماضية وسوف تواصل هذه الأرباح ارتفاعها في المستقبل القريب. أما بالنسبة لأسواق القروض والتمويل فقد حققت القروض الشخصية نمواً بنسبة 2.7 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وكانت حصة دولة الإمارات ما يقرب من 50 في المئة من هذه القروض.

 

المصارف الإسلامية

 

وعلى صعيد القطاع المصرفي حققت المصارف الإسلامية نمواً بنسبة زادت عن تلك التي حققتها المصارف التقليدية. أما في مجال المشاريع المائية فإن دول مجلس التعاون تخطط لإنشاء شبكة مياه مشتركة لتأمين حاجات أعداد سكانها المتزايدة وبسبب التوسع في قطاعاتها غير النفطية. من جانب آخر فإن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون يشهد نمواً سنوياً بنسبة 11 في المئة ويتوقع أن يصل حجمه إلى 43.9 مليار دولار بحلول عام 2015 بالمقارنة مع 25.6 مليار دولار في 2010.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يتوقع أن يكون لأسعار النفط القوية وزيادة الإنتاج دور مهم في الفائض المالي لعام 2013. وعلى صعيد الإنفاق الحكومي فإن حكومة دولة الإمارات تخطط لإنفاق 690 مليار دولار أميركي على مشاريع البنى التحتية وذلك بسبب التوسع السريع في الاقتصاد المحلي. أما بالنسبة لدولة قطر فإنه يتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.0 في المئة في الربع الثاني على أساس سنوي بالمقارنة مع 6.2 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي.

 

مؤشرات الكويت

 

أما في الكويت فقد سجلت المؤشرات الثلاثة في سوق الكويت للأوراق المالية خسائر إذ تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.59 في المئة والمؤشر السعري بنسبة 2.04 في المئة والمؤشر الوزني بنسبة 1.33 في المئة. أما بالنسبة للنمو الاقتصاد فمن المتوقع أن يرتفع إلى 2.9 في المئة خلال العام المقبل. وتم خلال الأسبوع الإعلان عن تحقيق الائتمان المصرفي ارتفاعاً في شهر يوليو بلغت نسبته 5.9 في المئة، في حين تشير التوقعات إلى احتمال تسجيله نمواً بنسبة 7 في المئة في 2013.