ماذا عن أولويات المواطنين الأخرى!!

تصدرت القضية الإسكانية وبشكل غير مستغرب أولويات المواطن الكويتي في استبيان مجلس الأمة الأخير، وعقد أعضاء مجلس الأمة اجتماعاً لهم ليجعلوا من هذه القضية أولى أولوياتهم وعنواناً رئيساً  لدور الانعقاد القادم، ولكن السؤال المهم: ما مصير الأولويات الأخرى للمواطنين التي جاءت في مراكز متقدمة في الاستبيان كالقضية الصحية والتعليمية وغيرهما؟!  

لا أعتقد أن القضية الإسكانية في الكويت سيتم حلها بشكل سريع حتى إن تصدرت أولويات مجلس الأمة، فالواقع الذي نعيشه في الكويت يثبت أن حل المشاكل البسيطة يستغرق سنوات طويلة قد تصل إلى أكثر من عقد من الزمان، أي أكثر من عشر سنوات، وذلك بسبب عدم استقرار الحكومات وتغيرها هي وأعضاء مجلس الأمة بين الفينة والأخرى، وما يصاحب ذلك من تغيير في الخطط والمشاريع إضافة إلى طول الدورات المستندية لإنجاز المعاملات وتخليصها بين أروقة الوزارات، حيث تعودنا أن المعاملة البسيطة التي قد لا يتطلب إنجازها سوى توقيع واحد تستغرق شهوراً عديدة لكي تنجز، فكيف إذن ستكون الحال مع القضية الأم ألا وهي القضية الإسكانية في الكويت، والتي تشترك فيها وتتشابك معها وزارات أخرى كالبلدية والأشغال والنفط والكهرباء والماء؟!

 وإذا كان حلها سيستغرق عقوداً من الزمان فما مصير القضايا الصحية والتعليمية خلال تلك السنوات؟ وما حال المواطنين وهم يرون مشاكلهم الصحية والتعليمية تتردى خلال هذه الفترة بسبب عدم الالتفات إليها والاهتمام بها؟!

جميل جداً أن يكون تركيز أعضاء السلطة التشريعية على مشكلة واحدة لكي يكون لها الأولوية في الحل، ولكي لا تشتت الجهود، ولكن الأجمل بل المطلوب هو سرعة إنجاز المشاكل من خلال تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسرعة إصدار القوانين والتشريعات التي تعالج المشاكل الرئيسة للمواطنين وإنجازها على أرض الواقع حتى لا تستمر فترة علاج المشكلة الإسكانية لسنوات طويلة تتفاقم فيها الطلبات الإسكانية، وتتضخم وبالتالي تتعقد فيها المشكلة أكثر فأكثر لنعود بعدها إلى المربع الأول.