«الإعلام»: حملة وطنية للتصدي للأمراض المزمنة لتوعية الناس إعلامياً

قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بوزارة الإعلام يوسف مصطفى، إن انطلاق الحملة الوطنية للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية برئاسة وزير الصحة يأتي في إطار توعية الناس إعلامياً وصحياً بمخاطر الأمراض المنتشرة حاليا، لاسيما ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح مصطفى، الذي يرأس اللجنة الإعلامية للحملة في تصريح لـ"كونا" أمس، أن يوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 أبريل (اليوم) سيشهد تدشين انطلاقة الحملة الوطنية للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية تحت شعار "نعم ممكنة لا أمراض مزمنة".

الأمراض المزمنة

وذكر أن تقارير منظمة الصحة العالمية تنذر بمخاطر الأمراض المزمنة غير المعدية، ومنها أمراض السكر والسرطان وضغط الدم وامراض القلب والربو والحساسية، التي تستفحل مخاطرها يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن الإحصاءات المحلية تظهر أن ما نسبته 16.7 في المئة من المجتمع الكويتي تعاني مرض السكر، وتبلغ نسبة الإصابة بمرض ضغط الدم نحو 24 في المئة، أما السمنة فتبلغ نسبتها 80 في المئة، مضيفا أن جميع هذه الأمراض الخطيرة تعد امراضا مزمنة غير معدية.

وقال مصطفى إن منظمة الصحة العالمية اختارت شعارها لاحتفالية هذا العام تحت عنوان (الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم)، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية العليا للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية اختارت مرض ضغط الدم ليكون أحد الأمراض الرئيسية الأربعة، ليتم تسليط الضوء عليه باعتباره مسببا رئيسيا للوفيات، إضافة إلى أمراض القلب والسرطان، "إذ يتسبب بشكل مباشر في حالات الإصابة الخطيرة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي".

ضرورة وطنية

وأضاف أن تدشين هذه الحملة يشكل ضرورة وطنية تطلبت هذا التحرك عالي المستوى من قبل وزارة الصحة ممثلة بالوزير الدكتور محمد الهيفي، ووزارة الإعلام ممثلة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وذكر أن الحملة تحمل رسالة وطنية بارزة تتمثل في الدعوة إلى الحد من انتشار هذه الأمراض التي تنخر في أجسام أبناء المجتمع الكويتي، إضافة إلى التقليل من الإصابة بهذه الأمراض من خلال منهج توعية إعلامي صحي طموح، جنّدت له وزارتا الصحة والاعلام طاقاتهما الصحية والإعلامية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، بما يضمن مشاركة الإنسان صحيح البدن والذهن في ادارة عجلة الحياة الحضارية بشتى مجالاتها وصورها.

وأضاف أن التعاون بين وزارتي الصحة والإعلام يأتي تطبيقا لمبدأ التعاون بين وزارات الدولة، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة في خطط التنمية والتي يأتي الإنسان على رأس أولوياتها.