الحويلة: يجب تطوير التشريعات الاقتصادية

أكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د.محمد الحويلة ضرورة وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تعوق الاستثمار داخل البلاد، مشددا على ان المجلس المقبل مطالب اكثر من اي وقت مضى بالعمل على تطويرالتشريعات الاقتصادية والبنية التحتية للبلاد خاصة ان تأخير هذه التشريعات خلق حالة من هروب رؤوس الاموال المحلية وضعف قدرة الاقتصاد الكويتي في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.

وقال الحويلة في تصريح صحفي امس ان اعتماد الكويت على النفط كمصدر وحيد للدخل يعد من اهم التحديات مستقبلا في ظل البحث عن بدائل للطاقة كما يمثل خللا في اقتصاد الدولة في الوقت الراهن.

ولفت الى أنه من الممكن في أي وقت أن يحدث تغير في مسار الميزانية العامة للدولة اذا تغيرت اسعار النفط، واذا افترضنا ان يكون سعر برميل النفط الخام مستقبلا 75 دولارا فإن ذلك سيحقق عجزا بدءا من السنة المالية المقبلة يساوي ملياري دينار وان هذا العجز يأخذ في التزايد حتى يصل الى 29 مليار دينار في السنة المالية 2031/2032.

واكد الحويلة ضرورة تحقيق الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بين دول المنطقة وتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية الاقتصادية بإقرار سلة من القوانين الاقتصادية وفتح البلاد امام المستثمر الاجنبي لانشاء مشاريع عملاقة وفتح مجال لتوظيف الشباب الكويتيين وتنمية قدراتهم. وأوضح ان السوق الكويتي يمتلك احتياطيات كبيرة ولديه سيولة متوفرة وهو ما يحفز وجود الشركات الكبرى، التي تبحث عن هذه الإمكانات الموجودة لدينا، إلا أن الإجراءات الحكومية الحالية والبيروقراطية الموجودة في أجهزة الدولة وعدم الاستقرار السياسي هي ما تتسبب في هروب المستثمرين.