5 نواب لمنح ديوان المحاسبة حق رفع دعاوى مدنية

تقدم النواب خالد الشليمي وسعد البوص ويعقوب الصانع وعبدالحميد دشتي وخالد العدوة باقتراح بقانون لاضافة مادة لقانون ديوان المحاسبة بحق رفع الدعاوى المدنية في حال وجود اختلاسات.

وجاء في نص القانون: "يجب على ديوان المحاسبة ممثلا برئيسه او الادارة القانونية فيه في حال وجود اي اختلاس او استيلاء او هدر او وجود اي اموال عامة صرفت بدون وجه حق او اية اضرار لحقت بالمال العام في اي وزارة من وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها بدون وجه حق او اية اضرار وذلك اثناء قيام الديوان بإجراء الفحص الدوري السنوي عليها ان يرفع دعاوى مدنية امام المحكمة المدنية على المتسبب بتلك التجاوزات والمخالفات لاسترجاع تلك الاموال وذلك بعد ان يقوم الديوان بإخطار المتسبب في تلك التجاوزات بكتاب رسمي ينذره فيه بإرجاع المبالغ المصروفة له بدون وجه حق او المستولى عليها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، فإذا لم يتم التوصل خلال تلك الفترة الى تسوية ودية ترفع الدعوى مباشرة من قبل الديوان او من يمثله، ولا تسقط الاموال العامة المستولى عليها او المهدرة او التي وقع عليها التجاوز بالتقادم".