تقرير برلماني: أولويات المواطنين... بين الاستبيان «الشعبي» وتقارير اللجان

يثير الاستبيان الشعبي الذي طلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اعداده للوقوف على اولويات المواطنين تساؤلات عن كيفية الأخذ بنتائج الاستبيان، مادامت اللجان البرلمانية انجزت قائمة اولوياتها، واحالتها الى مكتب المجلس.

تتسابق اللجان البرلمانية في تحديد أولويات عملها لدور الانعقاد المقبل، وسط صمت حكومي لافت إزاء أولويات عملها التي ستدرج في قائمة الأولويات المشتركة بين السلطتين.

ورغم ان الحكومة شكلت فريق عمل للتنسيق مع المجلس بشأن الاولويات، مكوناً من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، ووزير المواصلات عيسى الكندري، فإن ثمة غموضاً حول ما ستطرحه الحكومة من اولويات عمل لدور الانعقاد المقبل.

وانجزت اللجنتان المالية والشؤون الخارجية قائمة اولويات عملهما الاسبوع الفائت، بينما تجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية غدا الاحد لاعتماد اولوياتها واحالتها الى مكتب المجلس.

وبلغت الاولويات التي تم رفعها الى مكتب المجلس  14 اولوية حتى الآن عشرة منها تمثل اولويات اللجنة المالية والاربعة الاخرى اولويات لجنة الشؤون الخارجية، ويتوقع ان تحيل لجنة الشؤون التشريعية اربعة اولويات الى المجلس ليصبح اجمالي اولويات اللجان الثلاث 18 اولوية.

أولويات اللجان

وحددت اللجنة المالية اولوياتها العشرة بمشروع القانون بشأن تنظيم البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة بتعديل الاحكام للمرسوم رقم 105 لسنة 1980، بشأن نظام املاك الدولة الـ"بي او تي"، ومشروع القانون بشأن المناقصات العامة، والاقتراح بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة،  ومشروع القانون بشأن الوكالات التجارية، ومشروع القانون بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات، ومشروع القانون بالموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص واكتتاب دولة الكويت في الزيادة، ومشروع القانون بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار والمرسوم رقم (129) لسنة 2013 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الرصيد غير المكتتب فيه من رأسمال البنك الاسلامي للتنمية، ومشروع القانون بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ومشروع القانون بشأن البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

اما اولويات اللجنة الخارجية فهي الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الامنية بين الكويت والأردن، ومشروع القانون بالتعديل على اتفاقية صندوق النقد الدولي، ومذكرة مشروع بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن اقامة مركز لصندوق النقد الدولي في الكويت للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط.  

وينتظر ان تعتمد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قي اجتماعها غدا، بحسب عضو اللجنة النائب د. عبدالرحمن الجيران، أربع أولويات لها، هي قانون تنظيم القضاء، وقانون محاكمة الوزراء، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وقانون بشأن التشكيك في نزاهة القضاء.

ويتوقع ان تنجز كل اللجان البرلمانية الدائمة البالغ عددها عشر لجان اولوياتها خلال الاسبوعين المقبلين، اذ تبقى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة العرائض والشكاوى، ولجنة المرافق العامة، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولجنة حماية الأموال العامة.

غير انه بانجاز لجان المالية والخارجية والتشريعية اولوياتها تكون صورة الاولويات النيابية اقرب الى الوضوح ولم يتبق غير ان تعلن ثلاث لجان من اللجان السبع المتبقية وهي لجان الداخلية والدفاع، والتعليم والثقافة والإرشاد، والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اولوياتها لتتحدد ملامح الاولويات النيابية في دور الانعقاد المقبل.

غياب القضايا الشعبية

وبدا لافتا من اولويات اللجان الثلاث المنجزة ان غالبيتها تمثل اتفاقات مع دول وزيادات رأس مال مؤسسات مالية او تعديل قوانين شركات تجارية، في غياب واضح للقضايا الشعبية والمشاريع التنموية ومطالبات الزيادات المالية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

ويثير الاستبيان الشعبي الذي طلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اعداده للوقوف على اولويات المواطنين تساؤلات عن كيفية الأخذ في نتائج الاستبيان، مادامت اللجان البرلمانية انجزت قائمة اولوياتها، واحالتها الى مكتب المجلس. ولعل استطلاعات الرأي التي تجريها الأمانة العامة لمجلس الامة عن أولويات المواطن الكويتي وآخرها المنجزة في يناير 2012 يشير الى ثبات اولويات المواطنين نحو مجموعة من القضايا الرئيسية وان اختلف ترتيب اهميتها، وبدا لافتا ثبات اولوية الاهتمام بقضيتي تطوير الرعاية الصحية والنهوض بالتعليم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

25 أولوية

وبحسب آخر استطلاع للرأي اجرته الأمانة فإن القضايا العشر الأكثر اهمية لدى المواطن الكويتي من مجموع 25 قضية تحوز اهتمامات المواطنين هي: قضية تطوير الرعاية الصحية، والنهوض بالتعليم، وزيادة الرواتب والحد من ارتفاع الاسعار، والتنمية الاقتصادية، والواسطة والفساد الاداري وتطبيق القانون، والقضية الاسكانية، وحل مشكلات غير محددي الجنسية وقضايا التجنيس، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وحل مشكلة البطالة، والتعاون بين السلطتين.

يبقى أن أولويات المواطنين ستظل معلقة بين نتائج الاستبيان الشعبي وتقارير اللجان البرلمانية وموقف الحكومة من الاولويات النيابية، فهل سيتم اعتماد جدول للأولويات المشتركة بين السلطتين يمثل احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية، أم يعاد تكرار إنتاج ذات الأولويات السابقة؟