«الوطني»: ارتفاع قياسي لفائض الميزانية رغم تسارع الإنفاق

قال تقرير متخصص لبنك الكويت الوطني ان بيانات المالية العامة الأخيرة تظهر أن فائض الميزانية ارتفع أكثر ليصل إلى مستويات قياسية في شهر يناير، رغم ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي. وبالمقارنة مع الشهر الماضي، شهد شهر يناير ارتفاعا أسرع في المصروفات الحكومية – وهو مسار يتوقع أن يستمر حتى الأشهر الأخيرة من السنة.

وأوضح التقرير أن فائض الميزانية ارتفع في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2012/2013 (أبريل – يناير) إلى 17.2 مليار دينار، وذلك قبل اقتطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.  ويعادل ذلك 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2012. وبينما من المرجح أن يتسارع الإنفاق المعلن عنه أكثر من قبل في الأشهر القادمة، فإننا نتوقع أن تقفل الميزانية السنة بفائض أقل قدره 14 مليار دينار – وهو فائض لايزال الأعلى على الإطلاق.

مجموع الإيرادات

وأضاف أن مجموع الإيرادات بلغ مبلغا هائلا قدره 27.0 مليار دينار في الشهور العشرة المنتهية في يناير، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الإيرادات النفطية. فقد ارتفعت هذه الإيرادات النفطية بنسبة 12 في المئة تقريبا مقارنة بسنة مضت رغم التراجع في أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 2 في المئة في الفترة نفسها. ويمكن تفسير هذا الارتفاع بشكل جزئي بالارتفاع في الإنتاج النفطي الذي بلغت نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة مضت.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي ارتفع بوتيرة أسرع من الشهر السابق، إذ بلغ هذا الإنفاق 9.8 مليارات دينار في شهر يناير.

وذكر ان مجموع الإنفاق ارتفع بمقدار 1.6 مليار دينار تقريبا عن شهر ديسمبر، مقارنة بارتفاع قدره 1.2 مليار دينار قبل شهر.  ويتوقع أن يستمر هذا النمط التصاعدي في الشهرين الأخيرين من السنة المالية 2012/2013، نظرا إلى أن الإنفاق عادة ما يتسارع قرب نهاية السنة. ولكن الإنفاق الحكومي لايزال منخفضا مقارنة بمستواه قبل عام، ولاتزال نسبته من الميزانية متدنية عن المعتادة لهذه المرحلة من السنة.

المصروفات الجارية

وبين التقرير أن المصروفات الجارية القوية كانت وراء التسارع الأخير في الإنفاق الإجمالي، إذ بلغت 8.9 مليارات دينار في شهر يناير بعد أن بلغت 7.4 مليارات دينار قبل شهر. وقد سجل بابا الأجور والرواتب والمستلزمات السلعية والخدمات معدلات نمو قوية بشكل استثنائي في الأشهر الأخيرة، إذ ارتفعا بنسبة 17 في المئة و33 في المئة مقارنة بسنة مضت في شهر يناير. وفي الوقت ذاته، يستمر القصور في البند الكبير وهو بند المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، حيث يبلغ الإنفاق في هذه الفئة 43 في المئة من ميزانية السنة ككل مقارنة بالمعدل التاريخي لخمس سنوات البالغ 59 في المئة.

وأفاد التقرير أنه وفي الوقت ذاته، ارتفع الإنفاق الرأسمالي قليلا ليصل إلى 0.8 مليار دينار، حوالي 0.1 مليار دينار أقل من سنة مضت. وقد تباطأ الارتفاع الشهري في الإنفاق الرأسمالي في الشهرين الماضيين، من 0.2 مليار دينار في شهر نوفمبر إلى 0.1 مليار دينار في شهر يناير. وإذا استمر هذا المسار من التباطؤ في الشهرين الأخيرين من السنة، فإن المصروفات الرأسمالية يمكن أن تسجل تراجعا ضئيلا مقارنة بسنة مضت في السنة المالية 2012/2013.