«المالية»: توافق حكومي - نيابي على تعديلات «الكويتية»

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد لاري أن هناك "توافقا حكوميا نيابيا على التعديلات التي قدمت على قانون رقم 32/2013، بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، في اجتماع امس، الذي حضره وزير المواصلات سالم الاذينة".

وقال لاري، في تصريح صحافي امس، إن "اهم التعديلات تركزت في السهم الذهبي للدولة، ليكون للدولة حق الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية، بهدف حماية المصلحة العامة، لان الكويتية ناقل وطني".

وذكر: "انني قدمت اقتراحا مع النائب محمد الجبري بخصوص الـ5 في المئة التي توزع على العاملين في الكويتية، واقترحنا ادخال جميع المتقاعدين السابقين من الكويتية، وسيتم حسم التوافق على التعديلات في اجتماعنا المقبل مع الكويتية".

واضاف: "قدمنا تعديلا على المادة 6 لتكون كالتالي: تحسب الحقوق التأمينية على اساس آخر مرتب يتقاضاه العامل في المؤسسة، او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، ايهما اكبر، خصوصا لمن انتقل للعمل في الحكومة".

واعلن انه "ومع الاسف لم تتم الموافقة على السماح للعاملين في الشركات التابعة للكويتية، مثل كاسكو، بالجمع بين المزايا الممنوحة لهم من مؤسسة الخطوط وبين المزايا المقررة لهم، وفقا لانظمة الشركة كاسكو من عند ترك الخدمة".

بدوره، ذكر النائب محمد الجبري عضو اللجنة المالية البرلمانية أنه "في اجتماع اللجنة امس ناقشنا التعديلات على قانون خصخصة الكويتية بشأن الحفاظ على حقوق الكويتيين، بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وكذلك السهم الذهبي"، مبينا ان "باقي التعديلات تم تأجيلها الى اجتماع الاحد المقبل، أما ان وضع الطيارين الذين لديهم رخص، وما يخص راتبهم التقاعدي، فسيتم الانتهاء منه في الاجتماع المقبل ايضا".