عقلية الثمانينيات في زمن الألفية

بالرغم من أننا نعيش في عام 2013، وبالرغم من التطور الهائل في وسائل الاتصالات من إنترنت و"لابتوب" وأجهزة هواتف ذكية وغيرها، وبالرغم من توافر الميزانيات الضخمة في جميع الوزارات، فإن آلية العمل داخل وزاراتنا مازالت تسير بحقبة الثمانينيات من القرن الماضي، في منظر يعكس مدى التخلف الإداري ولا يعطي أي مؤشر إيجابي يحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.

فمازال المواطن إلى هذه اللحظة يعاني كثيراً في سبيل إنهاء معاملاته في الأجهزة الحكومية، ومازالت مناظر المراجعين وهم يتنقلون بأوراقهم الرسمية بين مكاتب الموظفين لأخذ "شخطة" قلم منهم تشهد عليها أروقة الوزارات يومياً، و"هات لنا ورقة من وزارة العدل، وورقة من وزارة التربية، وورقة من الشؤون، وورقة من بنك التسليف، وورقة من الصحة، و... و... إلخ"، ثم يفاجأ هذا المراجع المسكين عند تقديمه كل هذه الأوراق وتنقله تحت لهيب شمس الصيف الحارقة وزحمة الطرقات، بالموظف يقول له بكل برودة أعصاب... أخوي في ورقة ناقصة من وزارة الصناعة، أو في توقيع ناقص من نائب مساعد مدير القسم الفلاني في الوزارة الفلانية!

ثم بعد ذلك كله نتساءل لماذا يعاني الكويتيون السكري وارتفاع ضغط الدم؟

من هنا أتساءل ما الذي يمنع هذه الوزارات من أن تخصص لها موقعاً على شبكة الإنترنت يتم من خلاله تقديم المراجعين للأوراق الرسمية المطلوبة منهم لإنهاء معاملاتهم، مثلما يحدث تماماً حين تقدم على التوظيف في القطاع النفطي على سبيل المثال. إن طريقة التقديم (online) هذه تضمن كثيراً من الإيجابيات لعل أهمها:

- تقليل زحمة المراجعين داخل الوزارات وانتظارهم بالدور ساعات طويلة.

- تقليل زحمة المرور في الشوارع، لأن المراجع لن يضطر إلى التنقل بسيارته بين الوزارات لتقديم وجمع الأوراق.

- ضمان عدم ضياع المعاملة والأوراق الرسمية المقدمة بين كومة المعاملات المركونة فوق بعضها في مكاتب الموظفين.

- إمكان متابعة سير المعاملة والتأكد من جاهزيتها.

إن هذه الطريقة هي المتبعة في الدول المتقدمة، وهي التي تجعلنا نثني على تطور تلك الدول، وهي أساس الاختلاف بيننا وبينهم، لهذا كان لزاماً على جميع الوزارات اليوم أن تحذو هذا الحذو، وتجعل من التقديم الإلكتروني للمعاملات أساس أنظمتها الإدارية.