عاشور: بعض مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية بحاجة إلى وقفة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور أن رئيس مجلس الأمة احال إلى اللجنة المرسوم رقم 95/2013 بشأن الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية لدراستها.

وأوضح عاشور، في تصريح صحافي امس، ان الاتفاقية تم توقيعها في 13/11/2012 في الرياض، وتم اعتمادها خلال اعمال الدورة الـ33 من قمة مجلس التعاون في البحرين من 24 إلى 25 ديسمبر 2012، مشددا على ان «بعض مواد الاتفاقية يحتاج إلى وقفة، وسنرفع تقريرنا إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب».

وذكر ان الاتفاقية تتكون من 20 مادة و5 فصول، الاول يتعلق بالاحكام العامة، والثاني يتعلق بمجالات التعاون والتنسيق الامني، والثالث يتعلق بضبط الحدود، والرابع يتعلق بالتعاون في مجال عمليات انقاذ الاشخاص في الحوادث، والخامس يتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين، والسادس يتعلق بالأحكام الختامية.

وأضاف ان «هذه الاتفاقية ستدرس وتناقش بعناية مادة مادة، حتى يتم التأكد من ان موادها لا تتعارض مع الدستور والقوانين المحلية»، كاشفا عن نية اللجنة استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لبحث الاتفاقية في اللجنة بكل عناية.

وتابع ان «بعض المواد تحتاج إلى وقفة، وسنرفع تقريرنا إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب»، مؤكدا ان القضية الوطنية والمصلحة العليا للبلد ستؤخذ في عين الاعتبار عند مناقشة الاتفاقية، لتقديم تقرير متكامل إلى المجلس.

واشار إلى ان «جميع الاتفاقيات، التي تم اعتمادها في السابق، تم استدعاء الجهات المختصة عند مناقشتها، سواء وزراء الخارجية او الداخلية او المالية، للوقوف على بعض بنودها وموادها وحيثياتها، والاجابة عن الاستفسارات، لأنه عندما تعرض تحت قبة البرلمان يسأل النواب عن بعض المواد، وتكون هناك مواد غير واضحة، لذا ينبغي ان تكون هناك اجابات لدى اللجنة».