"وضوح": "زين" نجم 2010 بلا منازع... والمستثمرون بانتظار عودة الاستقرار

ذكر تقرير صادر عن شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولاته لعام 2010 على انخفاض طفيف، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.955.5 نقطة، أي بتراجع قدره 0.7 في المئة عن إغلاق نهاية ديسمبر 2009، كما حقق مؤشر السوق مكاسب فصلية في الربع الرابع بلغت 0.9 في المئة.

وعلى مستوى المؤشر الوزني فقد أغلق عند مستوى 484.1 نقطة، ليحقق مكاسب سنوية قدرها 25 في المئة، وجاء هذا الأداء الإيجابي للمؤشر الوزني مدعوماً بالأداء للشركات الرئيسية والقيادية في السوق، وعلى رأسها قطاع البنوك وشركة زين.

ومع نهاية تداولات الأسبوع الأخير من عام 2010 لايزال المستثمرون في حالة انتظار وترقب لما ستؤول إليه الأحداث على المستوى السياسي التي من المتوقع حسمها في الخامس من شهر يناير المقبل. من جانب آخر، تتجه أنظار المستثمرين أيضاً نحو زين من جديد، حيث من المتوقع أن تتضح الملامح النهائية لإمكانية حسم الصفقة، وذلك قبل منتصف الشهر المقبل، وعليه فمن المتوقع استمرار الحذر والتذبذب في حركة وتداولات السوق لحين حسم تلك القضايا العالقة.

"الكويتي" الأول خليجياً

لقد انقضى عام 2010 بحلوه ومره، وامتلأ العام بالعديد من الأحداث ولعل من أهم الأحداث التي كان لها أثر كبير في تشكيل ملامح تداولات العام، ويمكن وصف العام بأنه عام "زين" بدون منازع، حيث تصدرت معظم الأحداث بدءا من بيع الأصول الإفريقية والتوزيعات القياسية التي قامت بها الشركة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل استمر الوضع لتكون هي في صدارة الأحداث من جديد من خلال العرض الذي تقدمت به شركة الاتصالات الإماراتية بشراء حصة 46 في المئة من أسهم شركة زين للاتصالات وما رافق ذلك من شد وجذب بين كل من مجموعة الفوارس ومجموعة الأوراق المالية تتعلق بالصفقة، ومن جهة أخرى تصدرت "زين" أيضاً أحجام التداول فقد وصل إجمالي القيمة المتداولة لشركة زين عام 2010 إلى 1.4 مليار دينار كويتي لتشكل ما نسبته 15 في المئة من إجمالي قيمة التداول السنوية والبالغة 1.5 مليار دينار.

ومن الأحداث المهمة أيضاً لعام 2010 إقرار قانون إنشاء هيئة أسواق المال في فبراير ودخوله حيز التنفيذ، إذ يعتبر هذا الحدث من المحطات المهمة بالنسبة إلى السوق، وبذلك يكون قد تم فصل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عن الجهاز الرقابي له، الأمر الذي يعني المزيد من الرقابة والصلاحيات القانونية لهذا المرفق، ومن بين التغيرات الجوهرية تسمية مفوضي هيئة أسواق المال وتعيين مدير جديد لسوق الكويت للأوراق المالية. وقد كشفت الإدارة الجديدة لسوق الكويت للأوراق المالية نيتها القيام بفرز الشركات المدرجة وفصل الشركات التي هبطت أسعار أسهمها إلى ما دون قيمتها الاسمية، من خلال إنشاء سوق ثالث يتم التحضير له حاليا، عوضا عن وقف تداول تلك الأسهم.

معايير رقابية جديدة

ومن ضمن القرارات المهمة التي شهدها عام 2010 ما صدر من قبل بنك الكويت المركزي من معايير رقابية جديدة التي تتعلق بالرفع المالي والسيولة السريعة وقدرة الشركات على الاقتراض الخارجي، مع إعطاء الشركات مهلة مدة عامين لتصحيح أوضاعها، وهو الأمر الذي سيضع حدا لوضع معظم شركات الاستثمار وتحديدا التي خسرت ما يفوق 75 في المئة من رأسمالها، بالإضافة إلى قرار تخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس على الدينار الكويتي لينخفض سعر الخصم من 3 إلى 2.5 في المئة، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

ومن بين المتغيرات التي كان لها أثر على مسيرة السوق والاقتصاد إقرار قانون خطة التنمية التي دخلت أيضاً حيز التنفيذ والتي من المتوقع أن تساهم مشاريع الخطة في تحريك القطاع الخاص ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

مجريات التداول

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات آخر أسبوع من شهر ديسمبر على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.955.5 نقطة، مرتفعا بنحو 1.07 في المئة عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.881.9 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 484.17 نقطة، مرتفعا بنحو 0.87 في المئة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 480 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 206.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 153.9 مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعة بنحو 34.1 في المئة، وارتفعت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 24.1 في المئة لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 1.074 مليون سهم من خلال تنفيذ 18.077 صفقة.

وعلى صعيد القطاعات فقد شهدت تداولات السوق أداء متباينا، حيث ارتفعت إغلاقات خمسة مؤشرات وزنية قطاعية متداولة في السوق بصدارة قطاع البنوك بنسبة 2.05 في المئة ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 628.45 نقطة، تلاه قطاع غير الكويتي الذي أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 562.87 نقطة، مرتفعا بواقع 1.3 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق، وتذيل قطاع الخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 0.13 في المئة ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 734.61 نقطة، ومن حيث التراجعات فقد حل قطاع الاستثمار في المركز الأول بنسبة انخفاض بلغت 0.84 في المئة ليغلق مؤشره الوزني عند 196.32 نقطة، تلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع 0.64 في المئة في مؤشره الوزني الذي أغلق عند 313.31 نقطة، وحقق قطاع الصناعة أقل نسبة انخفاض بلغت 0.12 في المئة في المؤشر الوزني، حيث أغلق عند مستوى 413.8 نقطة.

أما من حيث نشاط القطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 46.1 في المئة من قيمة تداولات السوق، يليه في قطاع الخدمات بقيمة تداول تعادل 25.9 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 9.39 في المئة من قيمة تداولات السوق.

وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر سهم لؤلؤة قائمة الارتفاعات بواقع 46.3 في المئة، ليغلق عند 39.5 فلسا، يليه سهم عقار بزيادة مقدارها 20.0 في المئة، بينما جاء سهم خطوط وطنية في المرتبة الثالثة مرتفعا 17.6 في المئة، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم فلكس بنحو 22.7 في المئة، حيث أغلق عند 51 فلسا، يليه سهم بحرية متخلياً عن 11.5 في المئة، ثم سهم إسكان بخسارة مقدارها 9.5 في المئة.

أما من حيث نشاط الأسهم فقد حقق سهم وطني أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت 44.02 مليون د.ك وأغلق عند 1.440 فلس، يليه سهم ألافكو بقيمة تداول مقدارها 20.54 مليون د.ك، حيث أغلق عند 320 فلسا.