المطوع: تسريح قياديين بالداخلية سببه تصفية حسابات

وصف النائب عدنان المطوع تسريح عدد من الوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية بأنه «تصفية» وليس «تسريحا» من نهاية الخدمة، مستنكرا احالة بعض الوكلاء المساعدين الى التقاعد بعد ان اثبتوا كفاءة طوال سنوات عملهم.

وتساءل المطوع: «هل هذه المعاملة مستحقة لهؤلاء بعد ان تفانوا في عملهم وأعطوا زهرة شبابهم في سبيل خدمة الوطن؟»، مطالبا بالكشف عن الآلية التي يتم بها احالة القياديين في وزارة الداخلية الى التقاعد.

وحمل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة، محذرا من ان تتم عملية تسريح بعض الوكلاء حسب الاهواء وتصفية الحسابات والمحسوبيات، مشيرا الى ان هذه الممارسات ستؤدي الى احباط من هم على رأس عملهم لاحساس بان مصيرهم سيؤول الى ما وصل اليه من تم تسريحهم.

من جهة أخرى، تقدم المطوع باقتراح بقانون بتعديل مواد القروض العقارية للتوسعة والترميم بأنواعها بالسكن الحكومي والسكن الخاص وبالقانون رقم 46 لسنة 2005 بشان المحفظة المالية لتمويل وترميم السكن الخاص لدى بنك التسليف والادخار.

ونص التعديل على ان تتيح هذه الخدمة للمواطن امكانية الحصول على قرض عقاري بحد اقصى 30.000 دينار لتوسعة وترميم السكن بأنواعه الحكومي والخاص وما هو مشمول بالقانون 46 لسنة 2005 بشأن المحفظة المالية لدى بنك التسليف والادخار على الا يتجاوز مجموع قرض الاسكان وقرض الترميم في جميع الاحوال عن 100.000 دينار كويتي ويقصد بالسكن الخاص او القسائم الخاصة البيوت التي قام أصحابها ببنائها او شرائها سواء حصلوا ام لم يتم الحصول على قروض من البنك، كما يقصد بالبيوت الحكومية البيوت التي تخصصها الدولة للمواطنين سواء صدرت بها وثائق تملك او لم تصدر.