«بيتك للأبحاث»: 12 مليار دولار حجم الصكوك في مارس

اكد التقرير الشهري للصكوك الذي تصدره شركة "بيتك للابحاث" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) استمرار ازدهار منتج الصكوك في الأسواق العالمية حيث بلغ عدد الإصدارات في شهر مارس الماضي 64 صكا بلغت قيمتها الإجمالية 12.1 مليار دولار بنسبة زيادة تصل إلى 30 في المئة مما رفع حجم الصكوك خلال الربع الأول إلى 34.2 مليار دولار.

وأضاف التقرير ان الاصدارات التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي وكان أبرزها في السعودية والإمارات وبلغ اجماليها 5.7 مليارات دولار ساهمت في تحقيق نمو حجم الإصدارات في مارس، كما ارتفع حجم صكوك الشركات وتراجعت قيمة الصكوك السيادية وتخلى الرينجت الماليزي عن موقعه كعملة رئيسية للإصدار بعد انخفاض عدد الصكوك المصدرة من ماليزيا وحل الدولار الاميركى في المركز الأول للمرة الأولى ومثل نحو 47 في المئة من قيمة الصكوك المصدرة.

معاودة الانتعاش

وذكر ان إصدارات الصكوك عاودت انتعاشها في شهر مارس الماضي بإجمالي إصدارات بمبلغ 12.1 مليار دولار وذلك بارتفاع بنسبة 30 في المئة على أساس شهري على خلفية النمو القوي للإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ إجمالي الإصدارات خلال الربع الأول من العام 34.2 مليار دولار، بإنخفاض بنسبة 15.8 في المئة لمقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وذلك على الرغم من أن المتوسط الشهري لإصدارات الصكوك لهذا العام جاء أعلى بقليل من المعدل المسجل في 2012.

واشار التقرير الى ان حصة السوق الماليزي من إصدارات الصكوك الأولية تراجعت وسط انخفاض في إجمالي المبلغ الذي تم إصداره على أساس شهري. وبلغ إجمالي الإصدارات في ماليزيا 5.3 مليار دولار في مارس الماضي مقارنة بمبلغ 6.4 مليارات دولار في فبراير و11.4 مليار في يناير من نفس العام، فيما بلغ إجمالي الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي 5.7 مليارات دولار وهو أعلى حجم للإصدارات الشهرية منذ يوليو 2012. كما شهدت تركيا أول إصدار للشركات منذ أكتوبر 2011 بينما شهدت موريشيوس أول إصدار للصكوك في البلاد. وكانت أغلبية الإصدارات من نصيب القطاع الحكومي على الرغم من أن هناك ارتفاعا كبيرا في مبلغ الإصدارات من بعض القطاعات الأخرى، والتي كان أغلبها من شركات المرافق العامة والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

إصدارات بارزة

وذكر ان الإصدارات البارزة خلال شهر مارس تضمنت صكوك بيع "استجرار" وهو احد البيوع الشرعية، بمبلغ ملياري دولار على شريحتين لأجل 30 سنة و10 سنوات من قبل الشركة السعودية للكهرباء. وقد تم تسعير الشريحتين عند 5.06 في المئة و3.473 في المئة على التوالي وجذبتا مجتمعتين طلبات اكتتاب تتجاوز 13 مليار دولار. وقد تضمنت الإصدارات البارزة الأخرى إصدار بمبلغ مليار دولار من قبل بنك دبي الإسلامي وإصدار بمبلغ مليار دولار، أيضاً من قبل "ميدجول" وهي صكوك ذات أغراض خاصة لطيران الإمارات والتي يقع مقرها في دبي.

وكانت حصة مصدري الصكوك من الهيئات السيادية قد بلغت نسبة 42.6 في المئة من السوق الأولية في مارس 2013، وهي الحصة الأقل منذ يناير 2012، بينما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة نسبة 37.7 في المئة، وهي أعلى حصة سوقية منذ أغسطس 2010، بينما كانت الحصة المتبقية بنسبة 19.7 في المئة من نصيب الشركات. ومن حيث عملة الإصدار، كان نصيب الرينجيت الماليزي نسبة 44 في المئة من إجمالي الإصدارات خلال مارس 2013، فيما شكل الدولار نسبة 46.8 في المئة أو 5.7 مليارات دولار، وهو أعلى معدل إصدار شهري للصكوك بالدولار في تاريخ إصدارات الصكوك.

واشار التقرير الى انه تم إصدار 64 إصداراً للصكوك خلال شهر مارس 2013 مقابل 51 في فبراير 2013 و109 في يناير 2013. وكان نصيب قطاع الشركات من بين هذه الإصدارات 27 إصداراً بإجمالي مبلغ 2.4 مليارات دولار (فبراير 2013: 862 مليون دولار، بزيادة بنسبة 177.4 في المئة)، في حين بلغ إجمالي إصدارات الهيئات السيادية من الصكوك 28 إصداراً بإجمالي مبلغ 5.2 مليارات دولار في مارس 2013 (فبراير 2013: 8 مليارات دولار أي بانخفاض بنسبة 35.4 في المئة) وكان نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة من الإصدارات هو 9 إصدارات بإجمالي مبلغ 4.6 مليارات دولار في مارس 2013 (فبراير 2013: 448.4 مليون دولار أي بانخفاض بنسبة 921 في المئة).