بوشهري لـ الجريدة•: استهلاك المواطن للمياه 550 لتراً يومياً وهو الأعلى عالمياً

«لدينا أكبر مخزون مائي في الشرق الأوسط لكن الهدر يجعله لا يكفي إلا عشرة أيام»

أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن جودة المياه في الكويت ووصولها نقية إلى المواطن والمقيم من أولى أولويات الوزارة، لافتاً إلى أن ثقافة استهلاك هذه الخدمة في البلاد خاطئة، وتحتاج إلى توعية، ولاسيما من وزارتي الإعلام والتربية. وأضاف بوشهري  في لقاء مع «الجريدة»، أن الكويت تمتلك أكبر مخزون مائي في الشرق الأوسط، غير أن استهلاك المواطن لدينا هو الأعلى عالمياً، عبر الهدر الذي «يحرق فيه المستهلك أمواله بيده»، لافتاً إلى أن استهلاك المواطن للمياه 550 لتراً يومياً وهو الأعلى عالمياً، وبيَّن أن البلاد تتكلف سنوياً 2.4 مليار دينار لتحويل المشتقات النفطية إلى كهرباء وماء، ولذا فإن المياه تعتبر تحدياً كبيراً يواجه الكويت ليس من الآن فقط، بل منذ فترة طويلة، مناشداً المستهلكين تحسين ثقافة الاستهلاك واستشعار حجم القضايا التي تواجه الكويت... وإلى التفاصيل:

• ما صحة أن نسبة استهلاك الفرد من المياه في الكويت الاعلى عالميا في حين تزداد شكاوى الكثيرين من انقطاع المياه او شحها؟

- الكويت تعتبر من الدول التي تقبع تحت خط الفقر المائي، وهذا ناتج عن انعدام الموارد المائية في الدولة، ومع ذلك فإن الشعب الكويتي كان يتحدى هذه الطبيعة الصعبة، إذ جلب اجدادنا المياه من البصرة رغم صعوبة نقل المياه وقلة نظافة المياه المنقولة او جودتها.

وقد أنعم الله على الكويت بالنفط، ونحن نعتبر من أولى الدول التي استخدمت تكنولوجيا الأسيف (التقطير الوميضي) وبذلك استطعنا تحويل المياه المالحة من الخليج العربي الى مياه عذبة صالحة للشرب، (تحلية المياه) واستطعنا كذلك التحول من دولة فقيرة في المياه العذبة الى الدولة الأولى في الشرق الأوسط في المخزون المائي، اذ تبلغ القدرة التشغيلية لمخزون المياه في الكويت 3700 مليون غالون امبراطوري، وهناك خطة للوصول الى 5000 غالون عام 2030، وذلك بفضل العاملين في القطاع المائي.

أما عن استهلاك الفرد من المياه فهو يزيد على 550 لترا يوميا وهو الاعلى عالميا، وهناك تناقض كبير بين الاستهلاك وفقر الدولة في المياه، بينما نجد في سويسرا مثلا ان معدل استهلاك الفرد لا يفوق 200 لتر رغم توافر الانهار بها، وتميزها بالتكنولوجيا والتقدم، واغلب الدول المتعثرة مائيا نجد متوسط استهلاك الفرد فيها بين 200 و300 لتر، اما في الكويت فقد تخطى معدل الاستهلاك هذا الرقم بكثير الى 550 لترا.

إذن لابد من الاعتراف بأن هناك خللا في البلاد، كما أن هناك تقصيراً من المسؤولين في الدولة سواء من وزارة الكهرباء والماء او من الجانب الاعلامي عبر توعية الشعب الكويتي بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، والاقتصاد في استخدامها.

محطات تحلية

• تتميز الكويت بإنشاء مشاريع كثيرة في تقطير المياه وتحليتها، ولكن مع استمرار معدل الاستهلاك على وضعه الحالي المرتفع هل سنحتاج مستقبلاً إلى بناء محطات أخرى لتحلية المياه؟

- نحن في وزارة الكهرباء نضع الخطط بناء على القراءات ونسب الاستهلاك والانتاج، وهي مرتبطة بالتأكيد بخطط الدولة في ما يتعلق بالمشاريع الاسكانية او الخدماتية او الصناعية او غيرها، فمثلا اعلى استهلاك في 5 يونيو 2012 بلغ 440 مليون غالون امبراطوري، واقل استهلاك بلغ 310 ملايين في يناير من العام نفسه، اذن فإن متوسط الاستهلاك يبلغ 370 مليون غالون، اما طاقة وزارة الكهرباء والماء الانتاجية القصوى فتبلغ 500 مليون غالون، مع اضافة 30 مليون غالون في ديسمبر المقبل من محطة الزور الجنوبي التي تعمل بنظام التناضح العكسي.

• ما عدد المحطات الموجودة حالياً في الكويت؟

- ست محطات، هي الصبية، والدوحة الشرقية، والدوحة الغربية، والشعيبة الشمالية والجنوبية، والزور.

• الكويت معرضة بسبب موقعها الجغرافي لتلوث المياه، فما هي الاجراءات المتخذة لتلافي تداعيات ذلك برأيك؟

- الكويت تواجه تحديات كثيرة في مسألة تقطير المياه، فهناك العديد من ملوثات المياه كالإشعاع النووي والتسرب النفطي، ولكن الوزارة تقوم بجهود حثيثة لتنقية المياه من اي شوائب وإيصالها نقية الى المستهلك، عبر فحص المياه في كل مراحل الإنتاج، فمثلا في حالة وجود تسرب نفطي من احدى ناقلات النفط فإن الوزارة تتعامل معه بكل مهنية عبر المصدات المائية، التي كان للوزارة السبق في استخدامها، والتي تعمل على صد الملوثات ومنعها من الوصول الى مضخات المياه التي توضع على عمق 12 مترا تحت سطح البحر، وبالتالي تحصل على مياه نقية من الملوثات بنسبة كبيرة، ومن ثم تبدأ مراحل التنقية الاخرى التي منها مرحلة التبخير ومرحلة اضافة المواد الكيماوية التي تستخدم في معالجة البكتيريا او المواد العالقة او الطحالب. وهذه المراحل تعد شبه يومية لتنقية المياه من اي شوائب، ونطمئن المستهلكين إلى ان وزارة الكهرباء والماء تحرص دائما على ايصال مياه نقية للمستهلكين.

اما بالنسبة للتلوث الإشعاعي فلا خطر من هذا النوع من التلوث، لأننا نعرض المياه الملوثة لدرجة حرارة عالية جدا في ما يعرف بمرحلة التبخير، وذلك للتخلص من اي ملوثات، وفي حالة مواجهة اي انواع اخرى من الكوارث او الملوثات لا نستطيع التعامل معها فإن المخزون الاستراتيجي للدولة قادر على تزويد المستهلكين بالماء لمدة طويلة في ظل مرحلة تقنين واستهلاك أقل يختلف عن معدل الاستهلاك الحالي.

وهناك دراسة حالية حول طرق الاستفادة من المياه الجوفية (الصليبية) في مثل هذه الحالات، التي من السهل تحويلها الى مياه عذبة، سواء في المناطق السكنية او الصحراوية عبر وحدات التحلية بالتناضح العكسي، التي يمكن توفيرها في المناطق السكنية او الحدائق، وبالتالي يمكن تعبئة المياه العذبة منها واستخدامها في الشرب او الري وأريد ان اطمئن المستهلكين إلى ان الوزارة على اتم الاستعداد لمواجهة اي خطر او كارثة لا قدر الله، ونحن دائما نفكر في المستقبل.

طوارئ

• في حال حدوث طارئ، لا سمح الله، ما المدة التي يستطيع المخزون الاستراتيجي من الماء تغطيتها؟

- قدرة التخزين في الكويت تبلغ 3700 مليون غالون امبراطوري، وقد سجلنا عام 2012 اعلى نسبة تخزين بـ 3400 مليون غالون، وفي حال حدوث امر طارئ او كوارث لا قدر الله فإن معدل الاستهلاك ونمط الانتاج سيكون مختلفا لأننا نعيش في حالة غير طبيعية، اما اذا استخدمنا المخزون الاستراتيجي بنفس معدل الاستهلاك الحالي الذي يبلغ 370 مليون غالون يوميا فإن المخزون يستمر عشرة ايام فقط.

لكن هذا لن يحدث، فوسائل الاعلام والمواطنون مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تقنين الاستخدام حتى انتهاء هذه الحالة الطارئة، وهذا التقنين يعتمد على ثقافة الناس في الاستهلاك ووجود احساس ووعي وطني بضرورة الحفاظ على الماء، ومن ثم فإن لدينا اعتقاداً وفق حسابات الوزارة بأن المخزون يمكن ان يستمر ما بين 30 و40 يوما حتى ايجاد حل لهذا الطارئ.

وندعو الله ان يجنب الكويت وأهلها اي حادث او كوارث تؤدي الى طوارئ.

ثقافة خاطئة

• هناك ثقافة خاطئة في الكويت حاليا حول عدم الترشيد وعدم الشعور بقيمة الكهرباء والماء وكذلك مطالبات بين فترة وأخرى بإسقاط هذه فواتير هذه الخدمة... فما هي آلية تغيير هذه الثقافة؟

- نحن الآن نعاني مشكلة ثقافة استهلاك الموارد في الكويت، ومنها الماء والكهرباء، وأنا اريد ان ابين ان كلفة انتاج 1000 غالون من الماء تبلغ نحو 10 دنانير كويتية، بينما المستهلك يدفع فقط 800 فلس، اي يدفع نحو 8 في المئة من قيمة هذا المنتج اذا دفع الفاتورة اساسا، وكذلك بلغت قيمة فاتورة وزارة الكهرباء والماء لتحويل مشتقات النفط الى كهرباء وماء 2.4 مليار دينار، وذلك في آخر فاتورة سنوية، وهذه اموال الشعب الكويتي اي اننا نحرق أموالنا بأيدينا.

وعندما نتحدث عن نسبة استهلاك تبلغ 550 لترا، فهي نسبة مرتفعة جدا وتدل على ثقافة خاطئة ومن طرق الاستهلاك الخاطئة، والتي جاءت وفق دراسة للوزارة آلية «تفريش» الأسنان، اذ إن اغلب المستهلكين «يفرشون» اسنانهم وصنبور المياه مفتوح، ما يؤدي الى استنزاف 5 غالونات (22 لترا) من المياه، وفق حسابات الوزارة، بينما الدول المتقدمة تستخدم العلب البلاستيكية او الزجاجات اثناء «تفريش» الأسنان.

وهناك امثلة اخرى كثيرة على هدر المياه، ومنها غسل السيارات والارضيات فهل لو تحمل المواطن كلفة انتاج المياه كاملة (اي 10 دنانير لـ 1000 غالون) سيفعل ذلك بالمياه ويهدرها بهذه الطريقة المشاهدة يوميا؟!

• الشعب الكويتي مؤهل للحفاظ على موارد الدولة وأهميتها، لكن هناك لوماً على وزارة الكهرباء بشأن التقصير في تحصيل مستحقاتها، فما رأيك؟

ـ نعم هناك تقصير من قبل الوزارة في تحصيل الأموال، ونحن نقبل هذا اللوم، لكن قياديي الوزارة لا يتهاونون في تحصيلها، وهناك جدية في ذلك، اذ لاول مرة في تاريخ وزارة الكهرباء والماء تصل قيمة التحصيل الى 200 مليون دينار، منها 1.4 مليون من القياديين في الدولة فقط.

ولكي يشعر المواطن بجدية الوزارة في جمع مستحقات الدولة لم نذهب اليه مباشرة بل طرقنا قبله أبواب القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية وقياديي الدولة، بل إن الوزارة أغلقت الخدمة عن بعض القياديين حتى دفعوا مقابل استهلاكهم، وهذا دليل على جديتها في جمع مستحقات الدولة من الكبير قبل الصغير، وهناك قناعة لدى المواطنين بضرورة ذلك.

لكن هل التحصيل فقط هو الذي سيغطي هذا الاستهلاك المرتفع؟ بالطبع لا، وهناك امور عدة لتغطية ذلك الاستهلاك منها قضية الشرائح، اي من يحافظ على نسبة استهلاك منخفضة ويرشد في استخدام المياه يظل سعره ثابا، اما من يستهلك أكثر من حاجته فتفعّل بالنسبة له مسألة الشرائح، والوزارة تعمل على ذلك حاليا، لكن الأمر يحتاج إلى المرور عبر القنوات التشريعية.

شركات خاصة

• هل تحويل الوزارة من مؤسسة حكومية إلى شركة سيخفف معدل الاستهلاك، ويكون هناك انضباط في سداد الرسوم المستحقة؟

ـ الوزارة من خلال تطبيق القانون 39/2010 ستحول محطات توليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها الى 500 ميغاوات مثل محطة الزور الشمالية الى شركات خاصة، ويكون 50 في المئة منها للمواطنين، و50 في المئة للمستثمر والحكومة، لكن هذه الشركات او هذا التحويل لن يؤثر على نمط المواطن في الاستهلاك او دفع المستحقات، لأن الدولة هي التي ستشتري المنتج من الشركة لتقدمه للمستهلكين.

لكن التحصيل الجيد والمتابعة المستمرة والدقيقة من الوزارة هما اللذان يخلقان نوعاً من أنواع ثقافة الاستهلاك، وكذلك هناك دور على وزارتي الاعلام والتربية لتوعية المواطن بأن هذه الموارد مملوكة للدولة، وأنها جزء من هذه الدولة، لكننا نجد المواطن يهدر هذه الموارد بلا وعي او ادراك لاهميتها، فمثلاً لو كان المواطن يملك مليون دينار فهل سينفقها هنا وهناك بلا حرص او رقابة او متابعة، اذن فلماذا لا يفعل ذلك مع أموال الدولة؟

ونحن كمسؤولين علينا دور بتوعية المواطن والمقيم بأهمية موارد الدولة سواء المائية او البيئية او غيرهما، وكذلك على الطرف الآخر دور ايضا بأن يحرص ويعلم جيدا ان هذه الموارد ملك له وللأجيال القادمة من بعده، لذا فعليه المحافظة عليها، وأعتقد ان وزارة الكهرباء والماء بهذه الخطوات تسير في الاتجاه الصحيح.

• هناك شكوى شبه عامة من أن المياه بها نسبة تلوث أو نسبة كلور عالية، فما مدى صحة ذلك؟

ـ كما ذكرت سابقا، ان الموارد المائية في الكويت شحيحة، ولذلك نلجأ إلى مياه البحر لتحليتها وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، من أنقى أنواع المياه في العالم، ولذلك اطمئن المواطنين والمقيمين إلى أن الوزارة تتخذ جميع الاجراءات المطلوبة لحماية وسلامة وجودة المياه.

لكن هناك عينات تؤخذ ويتضح انها ملوثة، وهذا صحيح غير أن السؤال: من أين أخذت هذه المياه؟ وذلك لأن المياه تمر على شبكة مائية تتكون من عدة مراحل ابتداء من التقطير ومرورا بالمزج والخلط، وانتهاء في بايبات، وصولا الى المواطن، ووصول هذه المياه إلى المواطن نقية ونظيفة هو مسؤولية الوزارة، اما التوصيلات والتمديدات والخزانات فهي مسؤولية المواطن أو الجهة التي يعمل أو يقطن بها، سواء كانت عمارة او مؤسسة او مصنعا.

لكن المشكلة أن الكثير من المستهلكين لا ينظرون او يقومون بفحص الخزانات بين فترة وأخرى او عمل تنظيف لها من الغبار او اي شوائب اخرى قد تدخل بها من فتحات التهوية، لا سيما أن الجو العام للكويت يساعد على ذلك، لذلك أنصح المواطنين بعمل تنظيف للخزانات بشكل دوري وعلى الاقل سنويا لسلامة المياه.

وكذلك هناك بعض الأماكن القديمة التي تكون المياه بها راكدة في الخزانات، وهناك ايضا خزانات قديمة وبها بعض الطحالب او الكائنات العالقة، والوزارة على استعداد دائم لتلقي اي طلب من المواطنين والمقيمين لفحص المياه، لكنني اعود وأجدد ان نقاء وجودة المياه من أولى اولويات الوزارة، وهي تحرص دائما على ان يكون هذا المنتج مطابقاً لمواصفات منظمات الصحة العالمية.

• تردد ان وزارة الكهرباء والماء حررت 200 مخالفة لتوصيل الكهرباء بطرق مخالفة، فهل هناك مخالفات مشابهة بالنسبة للمياه؟

ـ نعم هناك مراقبون من الوزارة «مأمورون» للمرور على المنازل والعمارات وفحص طرق توصيل المياه، التي تتم عبر العداد المركب من قبل الوزارة، وهناك من ألغى هذا العداد، وقام بتوصيل المياه بشكل مباشر، وبالتالي يحصل على المياه بطريقة مخالفة، وهناك نوع آخر من المستهلكين يقوم بـ»قلب» العداد، حتى لا يعمل «الميتر»، لكن موظفي الوزارة يقومون بعمل جاد ودؤوب لوقف هذه المخالفات وضبط المخالفين.

ومن يضبط بهذه الحالة يحول الى الجهات المختصة، ومن ثم يدفع اضعاف الأموال المستحقة عليه، اضافة الى غرامة نقدية، او تتم إحالته الى القضاء.

• أخيرا كمسؤول ومواطن... كيف ترى مستقبل المياه في الكويت؟

ـ لاشك ان المياه تعتبر تحديا كبيرا يواجه الكويت ليس من الآن، بل منذ فترة طويلة، لذلك اذا لم تتضافر كل الجهود نحو تعزيز ثقافة الاستهلاك، فسنواجه مشكلة حقيقية وكبيرة، لأن المياه هي المصدر الأساسي للحياة، لذا يجب ان يكون هناك تعاون بين المواطنين ووسائل الإعلام والمدارس، لكنني متفائل بدرجة كبيرة، لان هناك وعيا كبيرا بدأ ينشأ لدى الكويتيين والوافدين استشعارا بحجم القضايا التي تواجه الكويت، سواء في مواردها الاستراتيجية او البيئية او غيرهما، لذلك فإننا مقبلون على مرحلة جديدة لقراءة المستقبل والسعي إلى الرفاهية بالبلاد، والحفاظ على ثرواتها.

جليب الشيوخ... أكثر المناطق هدراً للمياه

قال بوشهري عن  الجليب والهدر الحاصل فيها: تعتبر من أكثر المناطق في الكويت التي تهدر فيها المياه، نتيجة التلاعبات التي تحدث في العدادات.

اما بالنسبة للعمارات الاستثمارية، فنجد ان صاحب العمارة او المستثمر يتفق مع المستأجر على أن مبلغ الايجار يشمل الماء والكهرباء، وهذا خطأ كبير، لأن الأخير لن تكون لديه مسؤولية او شعور بالحرص، لأنه في النهاية سيدفع الايجار دون زيادة، مع انه كان يجب على المالك ان يوزع قيمة الفاتورة سواء بالنسبة للكهرباء او الماء على كل سكان العمارة، لتوليد او خلق الشعور بالمسؤولية لديهم، فمثلا لو تعطل لدى أحد السكان انبوب مياه فلن يضطر الى تصليحه لأنه سيتحمل تكلفة الصيانة، مع ان هذا الهدر الذي يحدث من تعطل الانبوب لن يؤثر عليه، إذن فلماذا يكلف نفسه زيادة دون عائد.

وعلى ذلك فإن مبدأ المشاركة هو الحل الوحيد لوقف هذا الهدر، لذلك قامت الوزارة بدراسة اخيرا لوضع عداد ماء لكل شقة على حدة، لمحاسبة المستهلك على حجم استهلاكه، سواء قل او زاد، ومن ثم يتحمل هو مسؤولية هذا الهدر ان حدث.