المجلس يقر قانونين في المداولة الثانية ويحيلهما إلى الحكومة... والنصاب يطيّر مرسوم المحطات الكهربائية

حال عدم اكتمال النصاب في نهاية جلسة أمس، التي امتدت حتى الساعة الثالثة عصرا، دون التصويت على المرسوم بقانون، بشأن اجراء تعديلات على قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ المحطات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، الذي شهدت مناقشته تباينا نيابيا نيابيا من جهة، ونيابيا حكوميا من جهة أخرى.

وتمكن المجلس من احالة مشروع القانون بضم وكيل وزارة التعليم العالي الى عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد أمناء معهد الكويت للابحاث العلمية ومجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولته الثانية الى الحكومة، وكذلك مشروع القانون بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.

ووافق المجلس في المداولة الاولى على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية، وقرر تأجيل المداولة الثانية بعد حدوث سجال نيابي حكومي حول رغبة الحكومة في استثناء القانون من المادة 104 والتصويت عليه في المداولة الثانية، وانتهى من باب التعاون بطلب الوزير محمد العبدالله سحب طلب الحكومة، كما وافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق في قضية الداو، كما أجل مناقشة اقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق بما جاء في صحيفة استجواب وزير النفط بصفته وكذلك تأجيل مناقشة اقتراح آخر بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون النفط ومتابعة كل ما يتعلق بالنفط لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة استنادا الى المادة (76) من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس في بداية الجلسة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية واحدة فيما رفض رفعها في اربع قضايا، كما رفض رفعها في قضيتين عن النائب عبدالحميد دشتي.

افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة التكميلية العلنية الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو اخطار.

وقال الراشد: "ما حدث في جلسة الأمس من بعض الكلمات التي نرفضها وقد تعهدنا قبل الجلسة أن نرتقي بكلماتنا وألا يحدث ما حدث في المجالس السابقة وإن شاء الله لا يكون لها انعكاس في المرحلة القادمة وأسعدنا ما حدث من اعتذار بين النائبين الدوسري والدويسان، وهناك من يريد أن يصب على النار الزيت فأرجو ألا نسمح لهم بردة فعل هنا أو هناك فأرجو ان نتحاور حتى وإن اختلفنا وأن نحترم بعضنا البعض حتى لا ينعكس ذلك على الشارع الكويتي".

وقال النائب عبدالله المعيوف "نحن عبنا على المجالس السابقة لغة الحوار والتخاطب فلا نريد ان نستورد هذه اللغة السيئة ونرجو ان نكون على قدر المسؤولية".

ومن جانبه أوضح النائب عادل الخرافي "أمس قضينا 5 ساعات لم ننجز منها شيئا وأقول للصحافة الكويتية اعينونا فالبلد واقفة ونريد تحريكها وعلى الوزراء التعاون معنا حتى يسير المركب والعجلة تسير، وأرجو ان نربأ بالكويت ونتقدم للأمام".

وقال النائب يوسف الزلزلة ان "هذا المجلس خلاصة أهل الكويت الذين عرفوا بالحديث الطيب ولن يأتوا بالكلمات المشينة، وأرجو أن يكون ما حدث أمس نهاية الأمر وأسأل الله ألا يرجع يوم أمس".

وقال النائب حماد الدوسري ان "ما جرى أمس مستاء منه جدا ومن طبيعتي ألا أتعدى على أحد أبدا وقدمت يد التعاون مع الجميع في التهدئة، لكن صدر خطأ وحدث رد فعل على هذا الخطأ وأرجو من الجميع الا يعودوا الى هذا المشهد مرة أخرى وأتمنى أن يستمر الرقي في التعامل مع الأخوة جميعا، وليس لدي أي نفس طائفي مع أي أحد، وأتمنى ان يرتقي الاخوة جميعا في الحوار وأن يكون الخلاف موضوعيا".

وقال الراشد: "في هذا المجلس انجزنا الكثير من هذه القوانين الجيدة وأرجو ألا تكون هناك كلمة تفسد هذه الانجازات".

وقال النائب حمد الهرشاني: "ارجو تقييم ما حدث أمس ومراجعة أنفسنا وخاصة موضوع الاستجوابات وما أدت إليه، ولنبدأ صفحة جديدة لمصلحة بلدنا وللمواطنين".

وقالت النائبة معصومة المبارك: "حتى جلسة امس بها انجاز قد يرضي البعض او يغضب البعض لكن هذا المجلس أتى للانجاز".

ازدواجية معايير

بدوره، قال النائب مشاري الحسيني "شئنا أم أبينا نحن مرصودون اجتماعيا، وعلينا تهذيب السلوك"، لافتا الى أنه "في السابق تم شطب الاستجوابات من قبل البعض فلا تكون عندنا ازدواجية معايير".

من جانبه قال النائب ناصر المري "لن نسمح بالتعدي على الزملاء من كلام بذيء من قبل البعض".

من جانبه قال النائب سعدون حماد "أرجو ان تحدد جلسات خاصة لان هناك استجوابات قادمة"، موضحا ان "تصويت الخرينج ودميثير سابقة اولى يفترض الا تتكرر وانا سألت المستشار وأكد ذلك".

وقال الراشد "لم أحسم التصويت والمجلس هو من قرر ونتيجة التصويت كانت واضحة".

من جانبه، قال علي العمير "اريد أن أعرف ان الحوار الذي يدار الآن تحت اي بند والرئيس وحده هو من يسمح والرئيس له الحق في تنظيم العمل وليس نائب هو من يسمح لنا بالحديث".

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى طلبات رفع الحصانة.

وتلا الامين العام 8 طلبات لرفع الحصانة عن النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي وحسين القلاف.

وقال النائب يعقوب الصانع ان "تقرير 40 خاص بطلب النيابة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح صحافة مرئي ومسموع في قناة سكوب الفضائية ومقدمه الشاكي بدر المطيري وجاء في طلب النيابة (ان يامطير 6 نواب واقفين ضد الحكومة)".

واوضح الصانع ان تقرير اللجنة جاء بعدم رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.

وقال النائب عبدالحميد دشتي "ارجو التصويت على التقارير لاختصار وقت المجلس، ولا احنا شنو نسوي باللجنة التشريعية".

بدوره، قال النائب علي العمير "أتتنا تقارير اللجنة في وقت متأخر فإذا جاء الخصم وفقئت عينه فربما ان الآخر فقئت عيناه".

بدوره قال النائب نبيل الفضل ان "رفع الحصانات جاء في اللائحة باستثناء اما الان فالقضايا متكررة، ولابد أن تتغير الآلية فنحن لم نطلب تغيير الدستور وليس هذه طريقة في ضياع الجلسة وكل يوم وليد الطبطبائي او مسلم البراك يشتكي".

من جانبه قال النائب احمد لاري ان بعض القضايا فيها كيدية، وانا ليس مع تطبيق مبدأ عام في تقارير رفع الحصانة.

من جانبه قال العمير ان ما أوردت هو قراءة التقارير الحصانات بشكل عام، وبعدما يختار المتحدث ما يريد مناقشته من أحد التقارير.

وطلب النائب خالد العدوة ان تقرأ التقارير كل على حدة.

وقال نبيل الفضل "لا مو بكيفكم افتح الحديث على كل تقرير بالحروف ولا يصير تختارون شيئا وتخلون شيئا".

من جانبه قال النائب عبدالله المعيوف "يجب ان ترسل اللجنة التشريعية تقارير الحصانات باكرا للاعضاء حتى يطلع الجميع عليها".

من جانبه قال النائب يعقوب الصانع ليس صحيحا ما قاله المعيوف والتقارير مرسلة للاعضاء في "السي دي".

وقال العمير "ليس صحيحا فهناك تقارير لم تدرج في سي دي".

إنصاف الأمة

وطلب الرئيس مبارك الخرينج التصويت على كل تقرير على حدة، ووافق المجلس.

وبدأ المجلس التصويت على تقرير 40 الخاص بالنائب نبيل الفضل واعترض النائب العمير وقال متى نتحدث عن التقارير وقبل التصويت؟ لافتا إلى أن المجلس مسؤول ويمثل الامة "لذا يجب علينا ان ننصف الامة".

وأضاف العمير متسائلا: "اين الكيدية كما يقول تقرير اللجنة والنائب تفوه بذلك؟"، لافتا الى ان المجلس السابق كان فيه تستر بالحصانات.

من جانبه، قال النائب خليل العبدالله: "يفترض ان الحصانة للنائب حتى لا يعرقل عمله ولذا يجب ألا تعطي الحق للنائب لأن يسيء للناس"، لافتا الى انه "ربما الشخص الذي يخطأ عليه اشرف من النائب وأعلى منه مكانة علمية ولو انا مواطن ورفعت قضية على أحد النواب في اكثر من مرة ولم ترفع الحصانة عنه انطر بره المجلس واكسر خشمه، ومن لديه شجاعة الحديث عن الناس فعليه الذهاب الى المحكمة ويكون رجلا ولا يختفي وراء الحصانة".

من جانبه أيد النائب عدنان المطوع ما أبداه النائب خليل ومطالبات رفع الحصانات.

وقال النائب خالد الشليمي "يجب أن اعطي الشاكي الفرصة للمقاضاة خصوصا بعد ان انتشرت الثقافة السيئة وظاهرة السب والشتم، مضيفا ان "التمترس وراء الحصانات امر مرفوض وعليه ألا يتطاول على الناس ولا على اعراضهم"، لافتا الى انه تقدم بمقترح بأن يتقدم الشاكي بجدية من خلال دفعه 500 دينار.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع "الذي يقول ان النائب متمترس خلف حصانته كأنما يريد تغيير المادة 22 من اللائحة فيما يخص حصانة النائب"، لافتا إلى أنه "تأتينا تقارير من النيابة العامة ناقصة".

وقال النائب علي العمير ان "المادة 22 واضحة والكيدية فيها والتمترس بالحصانة لا يكون في القنوات والفضائيات والمنتديات ثم نأتي لنشطب المادة او نعدلها".

وصوت المجلس على عدم رفع الحصانة بموافقة 29 ورفض 12 وامتناع عضو واحد في قضية جنح مرئي ومسموع ضد النائب نبيل الفضل.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة التشريعية 41 في قضية جنح مرئي ومسموع المرفوعة من وزارة الاعلام ضد النائب حسين القلاف "في الاساءة لقبيلة العوازم".

وقال النائب علي العمير ان الموافقة اتت بالنداء بالاسم. واعترض النائب الزلزلة بعد بداية التصويت بأنه غير ممكن ان اعتراض شخص واحد يسري على الجلسة.

واعترض النائب نبيل الفضل قائلا: "لابد ان يكون التصويت بالنداء بالاسم على رفع الحصانات، ومو بكيفكم تطبقون اللي تبون من اللائحة".

واحتج النائب عدنان عبدالصمد "لا يمكن ان يكون التصويت بالنداء بالاسم الا بطلب من الحكومة أو عشرة نواب".

وقال عبدالصمد للنائب نبيل الفضل: "مو بكيفك تطلب".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تطلب تثبيت التقارير في المضبطة والتصويت عليها.

وانتقل المجلس الى التصويت على التقرير بالنداء بالاسم ورفض المجلس رفع الحصانة بموافقة 21 واعترض 12 وامتناع 1.

وانتقل المجلس إلى تقرير رقم 42 جنح مرئي ومسموع عن نبيل الفضل القاضي بالموافقة على رفع الحصانة.

وتمت اعادة التصويت بعد حدوث لبس في تصويت عدد من النواب واعضاء الحكومة في التصويت على التقرير.

وجاءت نتيجة التصويت بحضور 34 موافقة 21 وعدم موافقة 11 وامتناع 2 ووافق المجلس على رفع الحصانة.

دعم الإخوان

وانتقل المجلس إلى التقرير رقم 43 في قضية مرفوعة من الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر ضد النائب نبيل الفضل. وأتى تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن النائب لتوافر الكيدية لافتا الى ان النيابة ذكرت ان النائب قال "ان قطر تدعم الاخوان".

وقال النائب سعدون حماد ان "اشوف ان المجلس ضيع وقته في رفع الحصانات اكثر من الاستجوابات".

وخلال التصويت فقد المجلس النصاب ما اضطر الأمين العام الى الانتظار ثلاث دقائق لحين اكتمال النصاب.

ورفض المجلس رفع الحصانة بحضور 46 وموافقة 33 ورفض 11 وامتناع 2.

وانتقل المجلس الى التصويت على تقرير اللجنة 44 الخاص بعدم رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع ووافق المجلس على تقرير اللجنة بموافقة 26 ورفض11 وامتناع 2.

وانتقل المجلس إلى تقرير رقم 45 في قضية مرئي ومسموع المرفوعة من وليد الطبطبائي وانتقل المجلس للتصويت بالنداء بالاسم واثناء التصويت وقعت مشادة بين الامين العام لمجلس الامة علام الكندري والنائب حمد الهرشاني على منصة الامانة. ورُفعت الجلسة مدة ربع الساعة.

الجميع إخوان

واستؤنفت الجلسة بعد توقف ساعتين وشكر الراشد الهرشاني والامين العام على حل المشكلة التي حدثت بينهما، "والجميع اخوان وسوء الفهم يحدث، وكلنا في قارب واحد".

وتم التصويت على التقرير 45 في القضية المرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي ضد النائب نبيل الفضل، وتمت الموافقة على عدم رفع الحصانة بنتيجة 21 من حضور 41.

وانتقل المجلس إلى التصويت على التقرير 46 للجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الفضل.

ولفت الراشد الى أنه بالنسبة لنبيل الفضل فإنه تم رفع الحصانة إلا أن النواب اعترضوا على قرار الرئاسة.

وأوضح النائب أحمد المليفي انه "حسب تعديل اللائحة فإن ذلك يحتاج إلى أغلبية الحضور".

وصحح الراشد موقفه واعتذر عن الخطأ مؤكدا ان الحصانة لم ترفع عن الفضل.

كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح صحافة.

وانتقل المجلس إلى التصويت على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية "الشيك المزور".

وتحدث النائب علي العمير، مشيرا إلى الدور المقدم الذي قام به الراشد لطي الخلاف بين الهرشاني والامين العام.

وعن قضية دشتي قال العمير ان "النائب بين ان لديه حججا قوية تؤكد عدم صحة كلام الشاكي، كما أن للشاكي ايضا حججه، لذلك يجب تمكين الشاكي، خاصة أني لا أجد اي كيدية في الدعوى".

من جهته، قال النائب عبدالحميد دشتي ان عصابة استهدفته، "وهذا جزء من تصفية الحسابات، والشيك ليس من عندي ولا بتوقيعي، وهذه كيدية بحتة وارجو ان يصوت المجلس".

ورد العمير مؤكدا انه "قد يكون كلام دشتي صحيحا، لكن الخصم غائب وله حججه، وكان يفترض عليه ألا يدخل في التفاصيل حتى يؤثر على قرار المجلس".

ووافق المجلس على عدم رفع الحصانة عن دشتي بنتيجة 20 من أصل حضور 38.

ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال.

وطلبت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم تأجيل مناقشة المثلث الذهبي، لأن اللجنة اللجنة لم تتمكن من اعداد تقريرها.

ووافق المجلس على تخصيص جلسة اليوم للقضية الاسكانية فقط، وتأجيل المثلث الذهبي.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في "الداو". ووافق المجلس بالاجماع.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة المرافق العامة للنظر في موضوع ترقيات النفط بدلا من لجنة العرائض والشكاوى.

وتعهد مقرر لجنة العرائض والشكاوى بانجاز التقرير في الوقت المحدد، "ولم تتمكن اللجنة من الانعقاد في اجتماع واحد بسبب اعتذار رئيسها حسين القلاف ولا أحد يزايد علينا".

سبعة أعضاء

واعترض مقرر لجنة المرافق عدنان المطوع على حديث الدبوس، مطالبا باحالته إلى "المرافق" حتى تتمكن اللجنة من المناقشة.

ولفت الراشد الى أن "الطلب لم تكتمل به الخمسة أسماء، لأن هناك من طلب سحب اسمه، وبالتالي لا استطيع عرضه".

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة من سبعة اعضاء تسمى لجنة شؤون النفط، حتى تتحول إلى لجنة دائمة مستقبلا.

وطلبت الوزيرة رولا دشتي التأجيل اسبوعين وتمت الاجابة لطلب الحكومة.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط.

وطلبت الحكومة التأجيل اسبوعين، وتمت الاجابة لطلب الحكومة.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعتين في جلسة 19 مارس لمناقشة الوضع التربوي، وتمت الموافقة على الطلب.

وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، تمهيدا لاقراره في المداولة الثانية.

وطلب مقرر اللجنة الصحية تأجيله إلى الجلسة المقبلة لعدم جاهزية تقرير اللجنة، وتمت الموافقة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة المداولة الثانية لضم وكيل التعليم العالي إلى عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد امناء معهد الابحاث ومجلس ادارة "التطبيقي".

وكشف رئيس اللجنة التعليمية مشاري الحسيني ان التقرير لم تجر عليه اي تعديلات ولا اي نقاش مطالبا بالتصويت عليه كما اقر في المداولة الاولى.

وتمت الموافقة على القانون في المداولة الثانية بالاجماع واحاله المجلس إلى الحكومة.

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون التحكيم في القضايا المدنية والتجارية، بعد الموافقة على تقديمه على ما عداه.

وأوضح مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع ان التعديل الذي حدث هو اضافة قانون الفتوى والتشريع للقانون، ووافق المجلس على المداولة الاولى للقانون بالاجماع.

كما تم استثناء القانون من المادة 104، واقراره في المداولة الثانية، وتمت الموافقة بالاجماع واقر القانون في المداولة الثانية وتمت احالته الى الحكومة.

طلبات مكتوبة

وتلا الامين العام التقرير السادس للجنة التشريعية بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

واقترح الراشد احالة التقرير الى اللجنة التشريعية بعد حدوث اختلاف بين النائب خالد الشليمي ومقرر التشريعية حول القاعدة الاصولية وتثبيت الرأي الشرعي به.

واعترض النائب يوسف الزلزلة مشددا على ان اللجنة التشريعية اخذت رأي الاوقاف، ويجب اقراره في المداولتين، ثم تقديم التعديلات لاحقا.

واوضح الراشد انه سيكتفي بالتصويت على القانون في المداولة الاولى، ما لم تقدم له طلبات مكتوبة مكتفيا بالتصويت على المداولة الثانية وتمت الموافقة على القانون في المداولة الاولى، بموافقة 38 وامتناع 4 أعضاء.

ولفت يعقوب الصانع الى ان "هذا القانون من أيام المرحوم سمو الشيخ جابر الأحمد وكان مدرجا في جدول الاعمال منذ عهده واشكر المجلس على تعاونه".

وطلبت رولا دشتي التصويت على القانون في المداولة الثانية واستثناءه من المادة 104.

واعترض النائب عدنان عبدالصمد على طلب الحكومة قائلا اجزم بأن النواب لا يعرفون مواده او قرأوه وكذلك اعضاء الحكومة مستغربا من ان "الاخت رولا كعادتها تطلب الاستعجال".

كما انتقد النائب خالد الشليمي الوزيرة رولا دشتي.

واكدت دشتي ان "الكل كان مطلعا على القانون في جلسة الشهر الماضي لكن بسبب اللبس الذي حدث تم تأجيله واطلب ان يتم استثناؤه من المادة 104 لانه تمت مناقشة الموضوع سابقا".

واكد الرئيس علي الراشد ان من حق الحكومة ان تطلب استثناء القانون من المادة 104.

وشدد الوزير محمد العبدالله على ان "المجلس يتميز بالانجازات والعلاقات الحميمة وسيذكره التاريخ ونؤكد التزام الحكومة باللائحة وحق لها تفعيل المادة 104 او عشرة اعضاء واطلب سحب كلمة اجماع التي وردت على لسان الوزيرة لانه لا يمكن ان نقول اجماع الا بعد الانتهاء من التصويت".

وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ان كلام رولا حجة لها وليس عليها فهي صوتت ووزراؤها على قانون التحكيم وليس قانون الاثبات، متسائلا: "لماذا هذا الاستعجال؟".

وقال الوزير محمد العبدالله "تأكيدا لمبدأ التعاون وحتى لا يفهم بأننا ندفع بسلق القوانين التي محل خلاف تطلب الحكومة سحب طلبها باستخدام المادة 104 ونشكر الراشد على التعاون".

وطلبت الوزيرة رولا دشتي تقديم قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ المحطات الكهربائية على ما عداه.

وطلب رئيس لجنة المرافق علي العميرة احالة القانون الى اللجنة بعد اقراره في المداولة الاولى لان اللجنة لم تناقشه وناقشته فقط اللجنة المالية وتمت الموافقة على طلب العمير.

وأوضح رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة ان هذه التعديلات صدرت بمرسوم بقانون وعليه استعجال ويجب انجازه لانه يتعلق بالمساهمين.

وقال الوزير مصطفى الشمالي ان "التعديل ينص على ان الشركة عندما تقام يعطى المواطنون اسهما والحكومة تدفع عنهم الاسهم حتى يبدأ المشروع الانتاج ثم تسترد قيمة الأسهم وبذلك نحافظ على انشاء الشركات وعلى اموال المواطن".

لف ودوران

ولفتت رئيسة الجلسة صفاء الهاشم الى ان المرسوم يقر في مداولة واحدة وليس في مداولتين.

وأكد النائب احمد المليفي ان "ما يحدث هو لف ودوران حول انشاء المشاريع وان الحكومة تريح المواطن بانجاز المشاريع وليس بتأخرها"، مشيرا إلى أن القانون اقر في 2010 ولم ينفذ حتى الآن.

وكشف الزلزلة عن ان اجراءات انشاء الشركات تنتظر هذه التعديلات. وطالب المليفي وزير المالية بان يقف ليعلن تواريخ تأسيس الشركات اذا كان جادا وقال عن قانون المستثمر "انتهينا منه وتم تحديده ويبقى هذا التعديل الذي يحمي الاخ المواطن، ولا توجد تواريخ تحدد الانشاء وإنما تواريخ نهايته من اختصاص وزارة الكهرباء وليس وزارة المالية وفور صدور التعديلات سنذهب إلى وزارة التجارة لانشاء الشركة الخاصة بتنفيذ المحطات الكهربائية وقانون 39 كان اعرج نوعا ما لذا قدمنا تعديلات عليه".

وطلب وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم عدم ربط تأسيس الشركة بموعد العمل، "فالمقاول اخذ أمر انشاء شركة".

وأكد الابراهيم ان "المستثمر يقوم بعمله الان وذهب الى وزارة التجارة".

وتمنى النائب احمد المليفي الا تكون الشركات كبيض صعو، متسائلا: "كيف يعمل المستثمر قبل تأسيس شركة، وبأي صفة يعمل واذا كانت كذلك فلماذا انشئت الشركة؟".

وأكد النائب صالح عاشور أن "القضية ليست قضية مرسوم، وهو مدخل اساسي للخصخصة، واذا تم اقراره فسيكون مدخل الخصخصة من هذا القانون ونحتاج قليلا من التريث، لأنه مرسوم ليست به مداولتان ويجب دمج رأي اللجنة المالية مع لجنة المرافق".

ورد وزير الكهرباء مشددا على ان "اصل القانون هو مجلس الامة، وهناك رغبة في مشاركة المواطنين وهو ينص على انشاء شركات تكون الملكيات للحكومة والمواطنين، ومضت الاجراءات حسب القانون، واجريت المزايدات وطرحت، وتمت الترسية ولا تستطيع الدولة انشاء الشركة الا بعد اعلان المستثمر والان عرف المستثمر وانشاء اي شركة يتطلب الامور التجارية وعملية التحديد تكون من خلال وزارة التجارة"، لافتا الى ان مجلس الامة رفض ان تنشأ شركة كهرباء اكثر من 500 ميغاوات.

واوضح النائب خالد الشليمي وجود حساسية من مشاريع الكهرباء مقترحا احالة المرسوم الى لجنة المرافق قبل اقراره لدراسته.

من ناحيته، قال النائب خليل الصالح ان البنوك مترددة بسبب التحقيقات الحادثة في الموضوع.

وأوضح النائب يوسف الزلزلة ان التعديل فقط لجعل الاجراءات الادارية سليمة وليس قانونا جديدا ولا يحتاج إلى كل هذا النقاش.

ولفتت الهاشم الى ان اهم التعديلات خاصة بالسهم الذهبي، والدولة ستتحمل الكلفة لمدة ثلاث سنوات.

وأكد وزير الكهرباء انه "ما زال هناك لبس، فالقانون موجود وتمت تقديم التعديلات اللازمة لمعالجة الخلل الموجود وهي تعديلات لمنع اللبس والمشروع ماشي، واذا لم تقر بقانون فسنرجع الى القانون القديم ونحن مقدمون على المرحلة التالية لمشروع محطة الزور"، مشددا على انه تمت ازالة اللبس بتعديل نصي، مشيرا إلى العودة الى القانون الام 10/2007 بشأن الـ B.O.T واخذ مواد امنة لصالح المواطن.

واكد النائب احمد المليفي ان صياغة القانون ركيكة جدا.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي: "لا اعلم ما اللبس الموجود عند المليفي، فمواد القانون واضحة".

واكد النائب عدنان المطوع ان المشكلة الاسكانية والكهربائية تحل بالشركات المساهمة.

ونتيجة عدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت رفع الراشد الجلسة عند الثالثة إلى الحادية عشرة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• رفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في اربع قضايا جنح صحافة ورفعها في قضية جنح مرئي ومسموع، ورفض رفعها عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتين احداهما خاصة "بالشيك المزور".

• الموافقة على مشروع القانون بضم وكيل وزارة التعليم العالي الى عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد أمناء معهد الكويت للابحاث العلمية ومجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المداولة الثانية وإحالته الى الحكومة.

• الموافقة على مشروع القانون بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية وإحالته الى الحكومة.

• الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية وتأجيل التصويت على المداولة الثانية.

• تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق في قضية "الداو".

• تأجيل مناقشة اقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق بما جاء في صحيفة استجواب وزير النفط لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.

• تأجيل مناقشة اقتراح نيابي آخر بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون النفط ومتابعة كل ما يتعلق بالنفط لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة.

• تأجيل التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون عن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت الى الجلسة المقبلة نتيجة عدم توافر النصاب اثناء المناقشة.

• الاكتفاء بمناقشة القضية الاسكانية في الجلسة الخاصة اليوم وتأجيل مناقشة قانون المثلث الذهبي لعدم جاهزية تقرير اللجنة المالية.

حدث في الجلسة

إعادة تصويت

اعاد الرئيس مبارك الخرينج التصويت على تقرير اللجنة التشريعية القاضي برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع بعد ما حدث لبس لدى النواب والوزراء في ان التقرير على عدم رفع الحصانة.

صوتوا عدم موافقة

اثناء التصويت على أحد تقارير اللجنة التشريعية القاضي بعدم رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل استفسرت وزيرة الشؤون والعمل من رئيسة اللجنة النائبة معصومة المبارك عن قرار اللجنة في التقرير، لتعلق المبارك: "انتو لا صوتوا عدم موافقة".

اعتذار الراشد

علق النائب سعدون حماد بقوله "عيد التصويت اخ الرئيس، احنا تعودنا على اعادة التصويت"، وذلك بعد أن صوت المجلس على عدم رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، وقال الراشد ان الحصانة لم ترفع لعدم حصولها على اصوات الاغلبية والنتيجة جاءت 21 ضد رفع الحصانة و20 مع رفعها، ليعتذر الراشد فيما بعد ويقضي بعدم رفع الحصانة.

الخصم غائب

انتقد النائب علي العمير ما تقول به النائب عبدالحميد دشتي على خصومه بوصفه لهم "بأنهم عصابة" قائلا: "لا يجوز نقد الخصم وهو غائب" وطلب الرئيس الراشد شطبها من المضبطة.