أمر أميري بتكليف المبارك تشكيل الحكومة الجديدة

بدأت عجلة التشكيل الحكومي الدوران أمس الاثنين بعد صدور أمر أميري بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد استقبل بقصر السيف صباح أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي، وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق، وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، في حين غاب عن الحضور رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون.

استقالة الحكومة قبلت مساء أمس الأول الأحد بصدور مرسوم أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء هذا نصه: بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 21 محرم سنة 1434 هجرية الموافق 5 من ديسمبر 2012 بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الورزاء أمرنا بالتالي: مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

ورفع إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة هذا نصه:

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم،

تحية إجلال واحترام لمقام سموكم، وبعد فقد صدر أمركم الكريم بتاريخ 21 من محرم سنة 1434 هجرية الموافق 5 من ديسمبر 2012 ميلادية بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بتشكيل الوزارة، ثم صدر المرسوم رقم 296 لسنة 2012 متضمنا أسماء الإخوة الوزراء الذين قبلوا معاونتي في القيام بأعباء ومسؤوليات أمانة العمل الوزاري خلال الفترة الماضية عقب إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة، الذي جاء تجسيدا لإرادتكم السامية وحكمتكم في معالجة ما برز من سلبيات في نظام التصويت الانتخابي.

ولقد باشرت وإخواني الوزراء مسؤولية العمل الوزاري متسلحين بالتوجيهات السامية لسموكم والإرشادات الغالية التي كانت نبراسا لنا لتحقيق آمال وطموحات أهل الكويت جميعا في استشراف غد أفضل ومستقبل واعد لبلادنا الحبيبة، كما أعاننا على ذلك أيضا ما لقيناه دوما من تعاون صادق من غالبية الإخوة أعضاء مجلس الأمة تحقق معه العديد من الإنجازات رغم ما صاحب الفترة الماضية من الأحداث والمعوقات على الصعيدين المحلي والخارجي.

إلا أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية بجلسة 16 / 6 / 2013 بمناسبة نظر الطعون الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقاضي ببطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1 / 12 / 2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم بتلك الانتخابات، وذلك استنادا إلى عدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي أشرفت على إجراء هذه الانتخابات البرلمانية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب لعضوية مجلس الأمة.

وتنفيذا لهذا الحكم فقد صدر المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وذلك في يوم السبت الموافق 27 يوليو 2013، حيث أجريت الانتخابات البرلمانية التي حرصت الحكومة على أن تكون انتخابات حرة نزيهة تكرس ما جبل عليه مجتمعنا من قيم وأصالة وترسيخ لمبادئ النزاهة والشفافية، وهو ما تشهد به جميع الدوائر وتنظيمات المجتمع المدني المطلعة على شؤون الانتخابات.

واليوم وقد أعلنت يا صاحب السمو نتيجة الانتخابات العامة في جميع الدوائر، فإنه إعمالا لمقتضى المادة (57) من الدستور التي توجب إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي جديد فقد رأيت أن أرفع إلى مقام سموكم استقالة الحكومة سعيا إلى استيفاء جميع الجوانب الدستورية المتعلقة بهذه المرحلة في تاريخ وطننا الغالي.

وإنني يا صاحب السمو وإخواني الوزراء لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم لسموكم بوافر التقدير والاعتزاز على ما نلناه من شرف ثقة سموكم وما لمسناه من كريم المساندة والدعم أثناء فترة عملنا الوزاري، مع التأكيد على أننا سنظل دائما كما عهدتمونا سموكم جنودا مخلصين لوطننا الغالي.

أدعو الله القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد لخير الكويت وأهلها خطاكم.

وتفضلوا سموكم بقبول وافر التقدير والاحترام والسلام عليكم ورحم الله وبركاته.