تطبيق «بازل 3»

طالب «المركزي» من البنوك بتطبيق حزمة اصلاحات بازل خلال عام 2013 وقام بتعيين جهة استشارية وهي «ارنست آند يونغ» لمساعدة البنوك في تطبيقها، وتتضمن قواعد بازل 3 الرقابية أربعة معايير رئيسية: الاول خاص بتحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميل البنوك وتجعل مفهوم رأس المال الأساسي مقتصرا على رأس المال المكتتب به والأرباح غير الموزعة من جهة أخرى مضافا إليها أدوات رأس المال غير المشروطة بعوائد وغير المقيدة بتاريخ استحقاق.

أما المعيار الثاني فأكد وجوب تغطية مخاطر الجهات المقترضة الناشئة عن عمليات المشتقات وتمويل سندات الدين وعمليات الريبو بفرض ضمانات إضافية وتغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية. وادخل المعيار الثالث نسبة الرفع المالي التي تستهدف وضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي وهي نسبة بسيطة، في حين دعا المعيار الرابع الى ترشيد سياسات البنوك في عدم الافراط في تمويل الانشطة الاقتصادية في مراحل النمو والامتناع في مرحلة الركود.

وطلبت بازل في المعيار الخامس اعتماد نسبة تغطية السيولة والتي تتطلب احتفاظ البنوك بسويلة عالية لضمان التدفق النقدي ونسبة قياس السيولة المتوسطة وطويلة الاجل لقياس استقرار مصادر التمويل للبنوك.