وزير العدل المصري يتقدم باستقالته الى الرئيس

تقدم وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي باستقالته من منصب وزير العدل اليوم الى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.

وقال مكي في خطاب الاستقالة الذي أرسله الى رئيس الجمهورية "انني منذ أن توليت وزارة العدل فان معارضين لك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة".

وأضاف "أنه تحت شعار تطهير القضاء واصدار قانون جديد للسلطة القضائية فقد أجمع مؤيدوك على طلب اقالتي تحقيقا لأهدافهم وتحقيقا للتوافق".

وذكر مكي أنه آن الأوان لتحقيق أمنيته في ازاحة هذا العبء عن كاهله مناشدا الرئيس مرسي ان يستجيب فور الاطلاع على هذه الاستقالة بالموافقة عليها.

كما أرسل بصورة من خطاب الاستقالة الى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل اعمالا لنص المادة 167 من الدستور مؤكدا أنه يستأذن في الانصراف مبديا اعتزازه بفترة عمله مع الدكتور قنديل وزملائه بمجلس الوزراء.

وقال مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل المصرية ان المستشار أحمد مكي قد تقدم باستقالته في ضوء رفضه لما يحدث من اعتداء على السلطة القضائية والقضاة.